صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون يغير ويتمم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون متعلق بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد ابن سلطان، ومشروع قانون آخر بتغيير وتتميم القانون المنشأ بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، واللذين سيمكنان المؤسستين من التكوين في الميدان الطبي وشبه الطبي. وأوضح وزير الصحة أن المشروعين يرومان تمكين المؤسستين من الإسهام في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة، وتوسيع اختصاصاتها من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث العلمي أوهما معا في مجال الصحة، فضلا عن تشجيع أعمال البحث في الميدانين الطبي والبيوطبي والمشاركة فيها. وأثار النصان القانونيان غموضا حول مصير كليات الطب العمومية، على اعتبار أنه ولأول مرة في المغرب، سيتم إنشاء مؤسسات «خاصة» للتكوين في الميدان الطبي، وهو الأمر الذي أثار مخاوف وتساؤلات مجموعة من البرلمانيين حول نوعية الشهادات التي سيتم اعتمادها. وكشف تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية التساؤلات المطروحة حيال الخدمات التي ستقدمها المؤسسة في مجال التكوين والبحث العلمي، حيث تساءل بعض النواب عن نوعية هذه التكوينات وكيفية التعامل مع المستفيدين منها، وكذا وضعية الخريجين وقيمة الشواهد المحصل عليها، وإن كانت ستخضع للمعادلة. كما تحدث بعض البرلمانيين عن علاقة هذه المؤسسات في مجال التكوين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين المهني، والتعليم، باعتبارها قطاعات حكومية يجب التعامل معها في هذا الإطار، خاصة في مجال المناهج والبرامج، وغيرها من طرق الرقابة لضمان جودة الشواهد، وكذا ضمان أطر طبية مكونة بشكل سليم. وعن إشكالية الموارد البشرية، أكدت معظم التدخلات على أن الأمر يطرح تخوفا حقيقيا نظرا لقلتها من جهة، أو هجرتها نحو القطاع الخاص من جهة أخرى أمام أجور أعلى وامتيازات أكثر، إذ أكدت بعض التدخلات على ضرورة إجراء دراسة لوقع هذه المؤسسات على كليات الطب. وكشف تقرير اللجنة عن جملة من المعطيات الإحصائية على مستوى كلية الطب بالدار البيضاء، إذ أوضح أنه في سنة 2004 كان هناك 380 أستاذا لكل 240 طالب في السنة، علما أن عدد الطلبة من السنة الأولى إلى الخامسة كان لا يتجاوز 2200 طالب. أما في سنة 2014 فأصبح هناك 240 أستاذا لكل 400 طالب، مع ارتفاع عدد الطلبة، ليصل إلى 3400 من السنة الأولى إلى الخامسة.
