نظمت شغيلة القطاع الصحي بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت، مؤخرا، وقفة احتجاجية على خلفية مثول طبيبين وثلاث ممرضات أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت للتحقيق معهم بناء على شكاية قدمها زوج إحدى المواطنات بترت يدها نتيجة "خطإ طبي" بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت من أجل تحديد المسؤوليات. تأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للأطباء، لمساندة الموظفين المعنيين لعدم مسؤوليتهم في تطورات الوضع الصحي للمواطنة المشتكية، وكذلك لتحميل مندوب وزارة الصحة بالإقليم ومن خلاله وزير الصحة مسؤولية ما ستعرفه القضية من تطورات. وأضاف البلاغ أنه بدل أن تتحمل مندوبية الصحة مسؤوليتها أمام شكاية المواطنة، سارعت إلى إعطاء أسماء موظفين لا علاقة لهم بالحادث غير مكترثة لتدهور شروط العمل وغياب الضروري منها في أحيان كثيرة وتدبيرها للقطاع إقليميا، مما يؤثر سلبا على عمل الموظفين بمختلف فئاتهم. النقابة الصحية الكدشية ناشدت كل موظفي القطاع الاستعداد للدخول في كل الأشكال النضالية الممكنة دعما للمتهمين ومطالبة بتوفير الشروط الضرورية للعمل وعدم تحميلهم مسؤولية الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع. يذكر أن محمد بحراوي بن أحمد الساكن بحي التقدم بدوار المساكين وسط مدينة العيون الشرقية، سبق له أن وجه شكاية مؤرخة في 23 دجنبر 2013، لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاوريرت، ضد مسؤولي المستشفى الإقليمي بتاوريرت، يطلب فيها فتح بحث لتحديد المسؤوليات المترتبة عن خطإ طبي أفضى إلى بتر يد زوجته وتسبب لها في عاهة مستديمة وتقديم المتسببين عنه إلى العدالة. وجاء في شكايته أن زوجته خضعت، منتصف الشهر الماضي، لعملية جراحية بمستشفى تاوريرت الإقليمي على "الفتق" وهي عملية بسيطة كللت بالنجاح، غير أن حقنة وضعت في غير محلها على مستوى اليد اليمنى أدى إلى شللها ولم تعالج في وقتها المناسب وتم نقل المريضة إلى المركز الاستشفائي الجهوي الفارابي بوجدة بعد فوات الأوان مما استدعى بتر يدها. وأشارت الشكاية إلى أن الطاقم الطبي بمستشفى الفارابي بوجدة أكد لأسرة الزوجة أنه كان بالإمكان إنقاذ الوضع لو أحيلت المريضة على المستشفى خلال الست الساعات التي تلت وقوع المشكل.
