خصصت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، جلسة الجمعة المنصرمة، للاستماع لباقي مرافعات هيئة الدفاع عن القاضي السابق، المتابع من طرف النيابة العامة بخيانة الأمانة في حق وكيل، وإصدار شيكات بدون رصيد يقدر مبلغها بحوالي مليار سنتيم، كان المتهم قد وضع قيمتها بصندوق المحكمة، مطلع الشهر المنصرم، والتي قرّرت على إثره المحكمة الاستئنافية منحه السراح المؤقت، بعدما كان معتقلا من أجل ذلك، والاستمرار في محاكمته عن الأفعال موضوع المتابعة أمام ابتدائية المدينة نفسها. وعرفت هذه الجلسة، ترافع هيئة الدفاع عن القاضي السابق، والمكونة من خمسة محامين ينتمون لهيئتي المحاماة بالرباط والدار البيضاء، في موضوع تهمته المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، بعدما كان الدفاع نفسه قد أنهى مرافعاته عن المتهم، في الجلسة الأخيرة، بشأن تهمة خيانة الأمانة في حق وكيل، إذ تتهمه فيها إحدى موكلاته السابقات باختلاس مبلغ 500 مليون سنتيم. وتركزت مرافعات محاميي المتهم، الذي مارس مهنة المحاماة في وقت لاحق، على ضرورة فصل موضوع الشيكين بمبلغ المليار عن سبب إعطائهما، متهمين المشتكية الفرنسية، بأنّها مارست الابتزاز والضغط والإكراه على موكلهم من أجل دفعه لتوقيع الشيكين، مستغلة مكرها في مقابل كرمه ونبل أخلاقه، للحصول، بحسبهم، على منافع مالية، معتبرين أن المتهم، لحظة قيامه بتفويت حقوق موكلتيه السابقتين لخصمهما في المسطرة مقابل مبلغ 3 مليارات و500 مليون، إنما فعل ذلك من أجل تمكين موكلتيه السابقتين من منافع مادية، وأشاروا إلى أنّ قبول ورثة موكلتيه الحصول على جزء من تلك المبالغ فيما بعد، هو بمثابة إجازة لهذا التفويت، على حد قولهم. واعتبرت هيئة الدفاع نفسها، أن هذين الشيكين، اللذين يقدر مجموعهما بمبلغ مليار سنتيم، والذي قبلته المشتكية الفرنسية على سبيل الضمان، بصفتها نائبة عن موكلتيه، يمنع عليها التنصب كمطالبة بالحق المدني في مواجهة المتهم، لأنها لا يمكنها الاستفادة من جريمة ارتكبتها ومتابعة من أجلها، ملتمسة البراءة للقاضي السابق من جريمة إصدار الشيكات بدون مؤونة، واحتياطيا تمتيعه بظروف التخفيف، وبجعل الغرامة لا تتعدى مبلغ 10.000 درهم موقوفة التنفيذ، ورفض المطالب المدنية المقدمة من طرف المشتكية الفرنسية.
