القاضي السابق المتهم بخيانة الأمانة يلتزم الصمت في جلسة محاكمته

رفض القاضي السابق، الذي مثُل، الجمعة المنصرمة، أمام أنظار الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، بتهمة خيانة الأمانة، التجاوب مع دفاع المطالب بالحق المدني، مفضلا التزام الصمت.
وامتنع القاضي المتهم، الذي امتهن في وقت لاحق مهنة المحاماة، عن الإجابة عن أسئلة الدفاع، خلال هذه الجلسة، التي تم تخصيصها لطرح أسئلة هيئة دفاع الطرف المدني، واكتفى بالسكوت في مواجهة أسئلة دفاع خصمه.
وظل المتهم المذكور صامتا، ولم يجب عن أي سؤال من أسئلة دفاع المشتكية، المتضررة من جريمة خيانة الأمانة، والتي انصبت حول تفاصيل تنفيذ 500 مليون سنتيم في اسمها، ومواجهة القاضي السابق بالعديد من الوثائق، التي تقدم الدفاع بشأنها بطلب ضمها لملف المحكمة.
وأدلى دفاع المشتكية للمحكمة بجواب للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مؤرخ في 30 غشت 2010 يعلمها فيه بأن شريك ابن المتهم كان قد سحب في اسمها، ونيابة عنها من صندوق الإيداع والتدبير، مبلغ 1.334.440.00 درهم، منذ 13 أبريل 2000، أي أربعة أشهر فقط بعد تفويت 3 5/من المطلب العقاري إليه، الذي تم في 16 نونبر 1999، وهو المبلغ الذي يمثل المبلغ الأولي للتعويض عن نزع ملكية مساحة 1 هكتار و47 آر من أرض المطلب البالغة في مجموعها 59 هكتار، والمحكوم منذ 24 يناير 1991، والمحدد في 882.000 درهم مع فوائده القانونية من التاريخ المذكور إلى تاريخ تنفيذه في 13 أبريل 2000 في حدود 461.000 درهم.
كما تساءل الدفاع عن ما إذا كانت المشتكية قد قامت أيضا ببيع مبلغ 882.000 درهم ضمن ما فوتته من عقارات، مؤكدا أن الحكم بالتعويض نص على أن هذا المبلغ يُسلم لمن يثبت له الحق، إما الدولة المغربية التي كانت هي طالبة التحفيظ في هذا التاريخ أو المشتكية التي كانت وقتها متعرضة على مطلب الدولة العقاري 11840 في التاريخ نفسه، وأن النزاع القضائي انتهى باستحقاق المطالب بالحق المدني لهذا العقار في 15 يوليوز 1999، بعد صدور قرار نهائي عن المجلس الأعلى.
وتقدمت هيئة الدفاع نفسها لرئيس الجلسة، بشهادة تأسيس الرسم العقاري لهاته القطعة المنزوعة ملكيتها، تشير إلى إنشاء رسم عقاري لهاته القطعة بتاريخ 20 مارس 2000 في اسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، استنادا على الحكم الصادر في 24 يناير 1991، وبعد صدور القرار النهائي لفائدة المشتكية في 15 يوليوز 1999 وتأكد المؤسسة العمومية سالفة الذكر من مستحق التعويض.
ويشار، إلى أن المحكمة، قررت تأخير الملف ليوم الجمعة المقبل، من أجل الاستماع لمرافعات الدفاع.