قمة طارئة في ماربيا الإسبانية لمناقشة الوضعية القانونية للفندق

بعد حادث اقتياد نجل مالك الغزالة الذهبية إلى مخفر الشرطة بتارودانت واستنطاقه على خلفية استضافة فتيات مغربيات، بدأ الخلاف بين الورثة الذين يمثلهم مشعل كمال إبراهيم أدهم، حيث بدأ التفكير في إحالة الملف على القضاء. ومن بين الحيثيات التي ارتبطت بهذه المرحلة أنه في مارس من سنة 1981 قام أحد المحامين بهيئة الدار البيضاء بالإشراف على عملية تحويل فندق الغزالة الذهبية من ملكية رجل أعمال مغربي ووزير سابق إلى ملكية كمال إبراهيم أدهم.
وفي 27 شتنبر من نفس السنة انعقد مجلس لإدارة الشركة المسيرة للفندق بمدينة الدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا، وقد تولى رئاسة هذا المجلس المحامي الذي أشرف على جميع العمليات المرتبطة بتحويل الملكية رفقة ابنه وتم خلال هذا الجمع العام منح السيدة غيثة بنيس مهمة التسيير الإداري والإشراف على الفندق، وحسب الرواية ذاتها، انعقد جمع عام للمجلس الإداري في مساء نفس اليوم حوالي الساعة الثالثة زوالا إلا أن هذا الجمع العام الثاني انعقد برئاسة كمال إبراهيم أدهم وابنه سلطان وأحد مالكي الأسهم الذي يدعى الجوهري، حيث استنتج دفاع الورثة أن المجلس الإداري كان يتكون من رئيسه المتمثل في كمال إبراهيم أدهم كرئيس وابنه سلطان كمال إبراهيم أدهم والسيد الجوهري كعضوين.
فقد كان عدد أسهم الشركة المسيرة للفندق أثناء اقتنائه محصورا في ستة آلاف سهم، 4800 سهم من نصيب كمال إبراهيم أدهم، في حين أن 240 سهما في ملكية ابنه سلطان و240 أخرى لابنه مشعل و240 سهما ثالثة لأبنه فيصل، في حين كان نصيب المدعو الجوهري 240 سهما، فيما كان 180 سهما من نصيب يوسف عبد العزيز ياسين وكان هذا الشخص من جلساء كمال إبراهيم أدهم وكانا معا يلعبان الورق في أوقات الفراغ و60 سهما لشخص يحمل اسم أليكسندر. ولم يكن لغيثة بنيس أي سهم في الشركة حسب رواية دفاع الورثة، وفي 30 شتنبر من نفس السنة أي 1981 تنازل المحامي الذي أشرف على العملية عن سهمين وتنازل ابنه عن سهمين آخرين ليصبح المجموع أربعة أسهم تم تحويلها إلى غيثة بنيس، من أجل أن تكون لها الأحقية في تولي مهمة التسيير حيث تم استدراك الأمر.
وفي الثامن والعشرين من غشت من سنة 1989 قام كمال إبراهيم أدهم بتمكين غيثة بنيس من وكالة إدارية عامة من أجل القيام بكافة المهام الإدارية وتمثيل الشركة لدى الجهات المختصة الإدارية والقضائية وكذا فتح حسابات وكل ما تخوله الوكالة العامة من الناحية القانونية، كما تم منح وكالة أخرى عامة لفائدة سلطان كمال إبراهيم أدهم باعتباره عضوا في مجلس إدارة الشركة.
واستمر الوضع على ما هو عليه إلى حدود سنة 1995، حيث تم تشكيل مجلس إداري، وحسب دفاع الورثة فإن هذا الجمع العام الذي يثبت محضر مداولاته على أنه تم بحضور كل من كمال إبراهيم أدهم كرئيس وسلطان كمال إبراهيم أدهم والجوهري كعضوين كان مجرد لقاء وهمي وتضمن نقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بالرفع من رأس مال الشركة بحيث ارتفع عدد الأسهم من 600 ألف سهم إلى مليون و100 ألف سهم، حيث صادق الجمع العام على هذه النقطة بالإجماع. أما النقطة الثانية فتتعلق بالاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس إدارة الشركة كمال إبراهيم أدهم بحيث تم قبول استقالته وأصبحت غيثة بنيس ترأس مجلس إدارة الشركة المسيرة للغزالة الذهبية بموجب محضر مداولات هذا الجمع العام. وحسب رواية المصدر ذاته، فقد بلغ خبر هذه التغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة وكذا التغيير الذي حصل في رئاسة إدارة الشركة خلال الفترة الممتدة بين 1995 وسنة 1999 ووجه لها دعوة من أجل عقد لقاء معه بمدينة ماربيا الإسبانية، حيث تدارس مع غيثة بنيس هذا الأمر وواجهها بأنه تم عقد مجلس إدارة وبأنه تمت إزاحته من رئاسة المجلس، إلا أنه وحسب الرواية ذاتها نفت السيدة غيثة بنيس أيا من هذه الأمور وبأنها لا تزال على حالها ولم ينشأ أي تغيير في وضعية الشركة. وقد حضر هذا اللقاء وشهد على مداولاته جمال أدهم الذي كان يشغل مهمة المستشار القانوني للشيخ كمال إبراهيم أدهم.
للحديث بقية ...