إلى وزير العدل

"إنتهاك صارخ للقانون ارتكبته هيأة حكم بمحكمة الاستئناف التجارية بالرباط " . تلك هي صيحة دفاع السيدة عيثة بنيس في رسالة مفتوحة للسيد وزير العدل .
الهيأة التي بثت في الملف عدد 35/8/2012 صرحت بأن هذه السيدة " لا تملك أي سهم في شركة " الغزالة الذهبية " مالكة الفندق الشهير الكائن بتارودانت .
فالقرار المذكور "رفض اعتبار سندات التحويل المجراة لفائدة غيثة من طرف الشيخ كمال ابراهيم ادهم "الذي وافته المنية منذ سنوات و المقيدة بكيفية منتظمة في سجلات الشركة منذ أزيد من ثلاثين سنة ...
النزاع في ملكية الفندق حسب المحاميان" تم افتعاله من طرف مواطنين سعوديين يتعلق جزء منهم بورثة المرحوم كمال ابراهيم ادهم الذي كان يشغل مركزا هاما في دواليب المملكة السعودية الذين تقدموا بتاريخ 04/01/2012 بدعوى امام المحكمة التجارية لأكادير ادعوا فيها أنهم مساهمون في شركة " الغزالة الذهبية " ، و ان أغلب أسهمها كانت في ملك الهالك وزعموا ان العارضة استغلت غياب مورثهما و غياب باقي الشركاء بحكم اقامتهم بالمملكة العربية السعودية و اتخذت قرارات انفرادية تتعلق بتغيير راس مال الشركة و تكوين اجهزة تسييرها و أنهم تقدموا بدعوى امام المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 04/06/2007 فتح لها ملف عدد 1420/06/2007 و الذي صدر فيه حكم بتاريخ 28/01/2008 قضى ببطلان الجموع العامة الاستثنائية لشركة " الغزالة الذهبية " و المؤرخة في 27/12/1995 و 12/06/2006 و بطلان مداولاتها و القرارات التي اسفرت عنها و بالتشطيب عليها من السجل التجاري للشركة و ببطلان اجتماع مجلسها الاداري المؤرخ في 15/07/2006 و بطلان مداولاته و القرارات المتخذة فيه تم تأييده استئنافيا بتاريخ 11/11/2008 بالقرار عدد 1264 ملف عدد 245/9/2008" .
و بناءا على ذلك ، استصدروا من محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارا بتاريخ 13/07/2010 تحت عدد 893 في الملف عدد 1364/2/2009 قضى بإلغاء الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بأكادير بعدم قبول الطلب و بعد التصدي تعيين الخبير يوسف زغلول وكيلا من اجل الدعوة الى عقد جمعية عمومية للشركة و تعيين أعضاء مجلس الادارة .
ان معالم انعدام التجرد حسب الرسالة الوجهة للسيد وزير العدل واضحة ، و بما فيه الكفاية من خلال المعطيات و البراهين التالية :
1 – خرق حق الدفاع :
و هو ما يتجلى من خلال امتناع رئيس الهيأة من تمكين دفاع العارضة ممثلا في الاستاذ عبد اللطيف مشبال من المرافعة ...
2 – عدم الجواب على الشق من الاستئناف المتعلق بالحكم التمهيدي .
3 – حذف جميع دفوع العارضة المضمنة في مذكراتها المدلى بها استئنافيا في جلستي 21/11/2013 و 06/02/2014 .
4 – عدم الرد على الدفوع الوجيهة و المؤثرة .
كما أن المحكمة "تفضلت بتهيئة نسخة من القرار محل التظلم في زمن قياسي أي بتاريخ صدوره و تسليمه الى ممثل سفارة المملكة العربية السعودية السيد الهادي حدادي و هو الموظف بالسفارة الذي حرص على الحضور في جميع الجلسات التي عرضت عليها القضية سواء أمام محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أو المحكمة التجارية بأكادير خلال البحث المجرى أمامها كما هو واضح من محضر البحث الذي تضمن تصريحه بجلسة 09/01/2013 الذي أورد فيه بكونه يمثل المدعين و كذا يمثل السفارة السعودية بالرباط ( !!)" .
أو ليس في هذا دليل آخرظ تقول الراسالة ؛ يفسر - ان كان الامر يحتاج الى تفسير – "مدى الانحراف عن الخط القانوني السليم الذي عرفه سير المسطرة في النازلة منذ تقديم مقال الدعوى الافتتاحي الذي تميز بتقمص القاضي المقرر لدور قاضي التحقيق لتوجيه أسئلة و بدون حق كان قد أعدها مسبقا لاستصدار أقوال و تصريحات من الموكلة ليبني عليها حكمه" ؟