الجامعة تعرض الطوسي على «لجنة الأخلاقيات»

بعد اتهامه ل«بعض الصحافيين والمحللين» بالارتشاء و التشويش على عمله

أفادت مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها ستحيل قريبا ملف الناخب الوطني السابق رشيد الطوسي ومدرب فريق الجيش الملكي الحالي على «لجنة الأخلاقيات» للاستماع إليه على خلفية ما قاله خلال مشاركته في البرنامج الحواري «الماتش» على قناة «ميدي 1 تي في».
وحسب المصدر نفسه فإن الطوسي سيكون ملزما بتقديم حجج على التهم التي قذف بها الجسم الصحافي المغربي. أما في حال عدم اقتناع اللجنة بما سيقدمه المدرب فإنه سيكون معرضا للعقوبة.
وسيكون مدرب الطوسي، أول ملف يحال على اللجنة هذا الموسم، بعد كان مقررا أن يحال عليه ملف عزيز العامري، قبل أن يعتذر علنا لبادو الزاكي.
وكان الناخب السابق قال ما مفاده أنه تعرض لانتقادات غير موضوعية كان يرمي من خلالها مروجوها إلى التشويش على عمله، حين كان يقود المنتخب المغربي.
وحدد رشيد الطوسي الجهات التي قال إنها شوشت على عمله في «بعض الصحافيين» وبعض المحللين بقنوات التلفزيون».
وأحدثت الجامعة مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد لجنة الأخلاقيات، وهي الجهة التي سترتب العقوبة اللازمة في حق المدربين واللاعبين والمسيرين..إلخ الذين يمكن أن تصدر عنهم تصرفات أو تصريحات يمكن أن تشكل مسا بكرامة أي ممارس أو فعل خارج الأخلاقيات، على أن تتخذ اللجنة السالفة الذكر إجراءات تأديبية في حق المتورطين.
وقال مصدر جامعي ل»المساء» أن قرار إحداث لجنة الأخلاقيات تم اتخاذه بعد أن «لاحظنا خلال المواسم الرياضية الأخيرة صدور مجموعة من التصريحات والأفعال عن مسيرين، مدربين، لاعبين، حكام. وأحيانا من فاعلين رياضيين تتنافى مع الروح الرياضية وكذا المبادئ و القيم التي ترتكز عليها الممارسة الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة»، يقول نفس المصدر، قبل أن يتابع:»لهذا فالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبمناسبة انطلاق مختلف البطولات الوطنية وحرصا منها على تخليق الممارسة الرياضية فقد أحدثت من الناحية التنظيمية لجنة الأخلاقيات..وبالتالي فإن أي تصريح يمس بكرامة أي ممارس أو فعل خارج الأخلاقيات سيحال على هذه اللجنة التي ستبث في الموضوع وتتخذ في حق أي مخالف الإجراءات التأديبية اللازمة».
إلى ذلك أهاب بلاغ الجامعة بالعائلة الكروية من مسيرين، مدربين، لاعبين، حكام وفاعلين رياضيين الالتزام بالقوانين المنظمة لكرة القدم الوطنية حتى لا تكون الجامعة ملزمة باتخاذ أي قرار بخصوص هذا الشأن.