500 من صناع القرار الاقتصادي يشاركون في ملتقى الاستثمار الخليجي بالبيضاء

تحتضن مدينة الدار البيضاء يومي 28 و29 نونبر المقبل، الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي.
وسيشارك في هذه التظاهرة حوالي 500 شخصية من صناع القرار الاقتصادي ودبلوماسيين وممثلي الشركات الخليجية والمغربية وخبراء أكاديميين ورجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان البحر الأبيض المتوسط والصين والهند وروسيا والبرازيل وإفريقيا.
ويهدف الملتقى إلى بحث آفاق الاستثمار بالمملكة، وتفعيل مشاريع مشتركة بين الجانبين إلى جانب عرض الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أطلقت في المغرب لجلب الاستثمار بشكل عام والخليجي بشكل خاص، بالإضافة إلى عرض المخططات الحكومية في المجالات الاقتصادية والمالية والصناعية والتقنية والتجارية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم المغاربة، وتقديم فرص الاستثمار المشترك في إفريقيا ورفع حجم الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.
وأوضح رئيس الملتقى، محمد آيت بوسلهام، خلال ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة الأخير بالدار البيضاء، أن انعقاد هذا الملتقى يأتي تتويجا للجولة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي أثمرت تفعيلا ملموسا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي ينتظر أن يتم المضي بها قدما نحو آفاق أرحب، وكذا لإنجاح الدورة الثالثة من هذا الملتقى في ماي سنة 2013 بطنجة.
وواصل أن تنظيم الدورة الرابعة يأتي في إطار توصيات الاجتماع الأول الاقتصادي الخليجي المغربي، الذي انعقد في السنة الماضية بالرباط والذي دعا إلى استمرار عقد دورات الملتقى، بما يساهم في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال ودعم العلاقات الاقتصادية المغربية الخليجية.
ومن جانبه، أشار الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم حسن نقي، إلى أن برنامج الملتقى يتضمن على الخصوص تنظيم ندوة دولية حول الشراكة الخليجية المغربية بإفريقيا، مضيفا أن الملتقى سيتناول موضوع الاستثمار اللامادي وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسبل التعاون المغربي الخليجي في مجال التكوين والابتكار والبحث العلمي والموارد البشرية، انسجاما مع رؤية جلالة الملك بإعطائه أهمية للموارد غير المادية باعتبارها رافعة للتنمية.
وأضاف أن دورة 2014 ستعرف عقد جلسات عمل تتناول عدة مواضيع منها الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي والقطاعات المتجددة والقطاع الزراعي والأمن الغذائي، والتعليم والصحة والقطاعات الصديقة للبيئة، فضلا عن تناول المشاريع الاستراتيجية في المغرب وتمويلها، وقضايا التمويل والبنوك إلى جانب عقد جلسة عمل لسيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.