قرر مجموعة من المنخرطين بأولمبيك آسفي لكرة القدم اللجوء إلى القضاء، من أجل الطعن في شرعية المكتب المسير الحالي و محاسبته حول طريقة صرفه لمئات الملايين في فسخ عقود مجموعة من اللاعبين وانتداب آخرين بأموال باهظة، رغم أن البعض منهم لم يلعب ولو مباراة واحدة بقميص الفريق. وجاء قرار المنخرطين وهم «عشرة» التأموا مساء أول أمس الأربعاء بقاعة حوض آسفي في اجتماع مصغر حضره مجموعة من ممثلي الصحافة الوطنية بآسفي بعد سوء النتائج وتوالي الهزائم على الفريق الآسفي، مما جعلته يتذيل أسفل الترتيب بنقطة واحدة جمعها من ثلاثة هزائم وتعادل وحيد، فضلا عن ما اعتبره المنخرطون الغاضبون سوءا للتسيير وعشوائية في الانتدابات والتسريحات التي طالت اللاعبين والمدربين والأموال التي صرفت مقابل فسخ عقودهم. وأفاد منخرطون «المساء» أن اجتماع مساء أول أمس ما هو إلا بداية التحرك ضد من أسماهم بالأعضاء غير الشرعيين مضيفين أن الانتدابات العشوائية التي كلفت الفريق ما يقارب المليار سنتيم يجب أن يحاسب عليها كل من أشر عليها أو أوصى بها. وحسب إفادة المصادر نفسها فإن المكتب المسير الجديد حطم الرقم القياسي هدا الموسم في الانتدابات والتسريحات، إذ قام بتسريح 12 لاعبا، معتبرين أنه من العار أن يسكتوا كمنخرطين عن هذه»المجزرة» التي طالت صندوق الفريق من خلال انتداب لاعبين وتسريحهم في بضعة أيام دون أن يلعبوا للفريق، كما هو الحال مع بويز كار والسحمودي والطاوس. وزاد: « الأكثر من ذلك أن المكتب المسير قام بانتداب لاعبين أفارقة مغمورين بأثمنة جد خيالية كما هو الشأن للاعب مومبيان الذي كلف الفريق في صفقة خيالية ما يقارب 260 مليون سنتيم في موسمين دون احتساب تكاليف الإقامة والأجر الشهري». وتابعوا: «هناك مجموعة من القرارات سنتخذها في القريب العاجل منها رفضنا الجلوس مع المكتب المسير طالما أنه غير شرعي لكونه شكل في جمع عام وتم التصويت فيه على التقريرين الأدبي والمالي بالتصفيق ودون مناقشة». إلى ذلك علمت «المساء» أن الاجتماع الذي عقده المنخرطون مساء أول أمس قد أحدت زلزالا داخل تشكيلة المكتب المسير والسلطات المحلية، إذ لم تنفع التحركات التي قام بها مجموعة من أعضاء ولا بلاغ المكتب المسير الذي كان قد استبق الاجتماع بساعات في إلغائه، رغم تعهد المسؤولين بالجلوس مع الجمعيات والمنخرطين على طاولة النقاش في أقرب فرصة.