مع قهوة الصباح

التخريجة «القانونية» التي حاول لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، أن يطفئ بها نيران الغضب التي اشتعلت ضده بسبب مذكرة منع الأساتذة من استكمال دراستهم الجامعية، لا بد أنها ستثير بدورها كثيرا من اللغط، خاصة وأن ما يفهم منها هو محاولة رمي الكرة في ملعب رؤساء الجامعات.
يقول الداودي إن الترخيص للأساتذة بمتابعة الدراسة الجامعية كان في إطار «منشور موقع سنة 1982 من طرف الوزير الأول الأسبق المعطي بوعبيد، وتم العمل به؛ لكن الآن، وبعد أن كثر عدد الذين يرغبون في متابعة الدراسة وصار يقدر بعشرات الآلاف، طلب رئيس الحكومة من وزير التعليم العالي إلغاء الترخيص، لكن لا بد من إيجاد السند القانوني»؛ ثم يضيف أن «إلغاء المنشور من طرف رئيس الحكومة سيتم على أساس القانون 01.00 الصادر سنة 2001، أي بعد المنشور، يعطي هذه الصلاحية للجامعات حسب طاقتها الاستيعابية».
هكذا، إذن، تم الالتفاف على قرار بدا واضحا أنه كان متسرعا حتى ظهر كرغبة في التخلص من ورطة أججت غضب النقابات وأثارت استهجان أطراف كثيرة، من بينها الفريق البرلماني للعدالة والتنمية نفسه. والظاهر أن من يهمسون في أذن بنكيران أوصوه بإعادة النظر -بشكل سريع- في قرار غير دستوري لأنه يضرب في الصميم حق المواطن في التعلم، وأيضا لأنه يضرب التماسك الحكومي في مقتل بدليل الانتفاضة التي قام بها وزير التربية رشيد بلمختار خلال اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب حين هدد بالاستقالة وصرخ في وجه برلمانيين عن العدالة والتنمية قائلا: «انتم لي ما بغيتوهمش يقراو، والداودي يفرض الترخيص على الأساتذة علما بأنه لا يوجد نص قانوني يلزمهم بذلك». وأيضا لأن الانتخابات على الأبواب ورجال التعليم يشكلون قاعدة كبيرة وجيشا احتياطيا لكل الراغبين في النجاح في الانتخابات القادمة. التعليم حق دستوري ولا يحق لأي أحد مهما كان أن يمنعه.