بنكيران يتراجع عن قرار منع الأساتذة من الدراسة الجامعية

بشكل مفاجئ قرر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، التراجع عن قرار منع تراخيص الدراسة الجامعية للأساتذة، الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، وذلك حسب ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وقال الداودي، في جوابه على سؤال آني لفريق العدالة والتنمية، "إن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء هذا القرار، والسماح للأساتذة بالدراسة الجامعية"، مضيفا "قال لي إن من وراء هذا الترخيص الموقع سنة 1982 هو الوزير الأول المعطي بوعبيد".
ورمى الداودي بالكرة في مرمى رؤساء الجامعات للترخيص للأساتذة من عدمه في متابعة دراستهم، مؤكدا "أن مجالس الجامعات هي التي ستقرر في الأمر، لكون الجامعات تتمتع بالاستقلالية".
واقترح الوزير، في هذا الاتجاه، أن تخصص الجامعات بعد الترخيص للأساتذة دروسا ليلية، مشيرا أن الحكومة "مع متابعة الموظفين لدراستهم، وهذا القانون سيتغير".
الداودي، وفي نوع لتبرئة نفسه من القرار الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط التعليمية، وخصوصا الأطر النقابية التي انبرت لرفض القرار، واعتباره تراجعا عن مكتسبات رجال ونساء التعليم، خاطب نواب حزبه بقول "ورثنا بعض المشاكل وتحاسبنا"، محملا الحكومات السابقة مسؤوليته".
وأوضح، في هذا السياق، أنه في الوقت الذي كانت الطلبات لا تتجاوز العشرات مع الحكومات السابقة، كشف أن حكومته وافقت السنة الماضية على "35 ألف رخصة للدراسة، في حين أنه كان يرتقب أن يصل عدد الطلبات 40 ألف".
وأبدى فريق العدالة والتنمية استغراب "الوسط التعليمي من منع الأساتذة من الدراسة الجامعية، وهو حق دستوري ناضلت من أجله الفئة الشغيلة"، وذلك بناء على قرار المنع الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية، ودشنه بداية من الموسم الدراسي الحالي، حين أكد أن وزارته "لن تعطي أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة الدراسة الجامعية".