قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفتحصون مكتب السكك الحديدية

كشف مصدر مطلع أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات حلوا بمقر المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مهمة تفتيش سيتم في ختامها إصدار تقرير مفصل، وأوضح المصدر ذاته أن قضاة المجلس حلوا بمقر المكتب بالرباط من أجل افتحاص المشاريع الكبرى التي قام بها المكتب خلال السنوات الأخيرة في إطار المهام العادية الموكولة إلى المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز عمليات افتحاص للمؤسسات العمومية.
وذكر المصدر ذاته أن قضاة المجلس طلبوا ملفات ووثائق متعلقة بالمشاريع والصفقات الكبرى التي قام بها المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال السنوات الماضية من أجل الاطلاع عليها، مضيفا أن إدارة المؤسسة خصصت لهم مكتبا للقيام بعملهم ووضعت رهن إشارتهم جميع الملفات والوثائق المتعلقة بالمشاريع التي أبرمها المكتب والتي ستشملها عملية الافتحاص والتدقيق. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية الافتحاص، التي يخضع لها المكتب الوطني للسكك الحديدية، عادية وتدخل في إطار عمليات التدقيق التي يقوم بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بشكل منتظم، مضيفا أن عملية التدقيق ستشمل طريقة تدبير المكتب والصفقات المتعلقة بالمشاريع الكبرى التي أطلقها خلال السنوات الأخيرة. واعتبر المصدر ذاته أن مهمة قضاة المجلس تأتي بعد إنهاء مهمة مماثلة داخل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سيتم إنجاز تقرير مفصل بخصوصه من المقرر أن ينشر داخل التقرير المقبل للمجلس الأعلى للحسابات.