الرميد يحيل ممثلا للنيابة العامة على المفتشية العامة بسبب شبهات التعذيب

أحال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ممثلا للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة على المفتشية العامة لوزارة العدل. وأوضح بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات أن موضوع الإحالة له علاقة برفض ممثلي النيابة العامة إجراء خبرة طبية على مشتبه بهم ادعوا تعرضهم للتعذيب داخل مخافر الشرطة.
وأكد المصدر ذاته أنه «على إثر ما وصل إلى علم وزير العدل والحريات، من كون بعض المشتبه فيهم
المحالين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ادعوا تعرضهم للتعذيب في مخفر الشرطة القضائية، وطلبوا
عرضهم على خبرة طبية، غير أن النيابة العامة المذكورة
لم تستجب لطلباتهم». مضيفا أن وزير العدل والحريات قرر إحالة الموضوع على المفتشية العامة للوزارة مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
وفي سياق متصل، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديدة ترفع شعار محاربة التعذيب بتنصيصها على مجموعة من الآليات القانونية للحماية من التعذيب، كإلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية لخبرة طبية إذا طلب المعني بالأمر ذلك، وفي حالة ظهور مرض أو علامات تعنيف على المشتبه به. وأضاف الرميد خلال مشاركته الخميس الماضي، في ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، أن مسودة مشروع المسطرة الجنائية تضمنت إجراء جديدا من شأنه أن يحد من آفة التعذيب باعتبار أن الاعترافات التي يدلي بها المشتبه به باطلة إذا لم تستجب النيابة العامة لطلب إجراء الخبرة الطبية، لأنه يفترض أنها تمت في ظروف غير طبيعية وغير ملائمة.