مصالح العمالة تنفي وتؤكد أن الدعم يتم بناء على طبيعة المشروع وليس اسم الجمعية

جمعيات بسلا تطالب بفتح تحقيق في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

طالبت جمعيات مدنية بسلا، بفتح تحقيق في المشاريع الحائزة على دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمدينة، بسبب استفادة جمعيات محدودة من الدعم، وضعف المشاريع الحاصلة على الدعم، وهيمنة الجمعيات الكبيرة على مشاريع المبادرة.
وانتقدت جمعيات مدنية بسلا، "تغول" قسم العمل الاجتماعي، وسطوة بعض موظفيه في استبعاد المشاريع، وعرقلة أخرى تتقدم بها في الغالب جمعيات ناشئة بسلا.
وكشفت مصادر " المساء " أن جمعيات محدودة، أصبحت تهيمن على الغلاف المالي الأكبر المخصص سنويا لدعم المشاريع، في الوقت الذي تضغط فيه جمعيات معروفة للاستفادة من الدعم المالي عبر عدة طرق. و تحدث بعض الفاعلين الجمعويين، عن احتكار لافت لأسماء قليلة للمشاريع التي حظيت بالدعم، كما أن بعض الجمعيات استفادت أكثر من مرة.
وحسب هؤلاء المتضررين فإن بعض المشاريع التي استفادت من الدعم تفضح بعض التلاعبات التي طالت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث استدل أحد الفاعلين الجمعويين على ذلك بمشروع لتأطير النساء اللواتي يقمن ببيع " الحرشة" في الأزقة والأسواق الشعبية، بمبلغ مالي مهم، علما أن هذا المشروع لم يكلف صاحبه سوى تجميع هؤلاء النساء، و تنظيم لقاء حول الاقتصاد التضامني بأحد المقرات التابعة لمؤسسة محمد السادس ببطانة، في الوقت الذي حصلت فيه الجمعية التي تبنت هذا المشروع على دعم مالي ب 76مليون سنتيم على مجمل مشاريعها بسلا. كما استفادت جمعية يقف خلفها مستشار جماعي بمقاطعة العيايدة من دعم لتسليم الدراجات ثلاثية العجلات إلى الشباب العاطل عن العمل، إلا أن "توزيع هذه الدراجات استغل لأهداف انتخابية وسياسية".
وحسب مصادر " المساء" فإن عدم تتبع عامل سلا لبعض الملفات عن قرب، شجع موظفي قسم العمل الاجتماعي على محاباة بعض الجمعيات على حساب أخرى، خاصة أن بعض المشاريع التي رفعت شعار المشاريع المدرة للدخل، تحولت بنسبة كبيرة إلى مشاريع خاصة، بينما استفادت أسماء بسلا من الإشراف على مراكز والحصول على تمويلات بسبب استفادتها من تدخلات سياسية وممارسة ضغط اللوبيات التي توجه العمل بسلا.
وخلص منتقدو تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى أن نوع وعدد المشاريع الحاصلة على الدعم، لا تنسجم والأهداف التي حددتها المبادرة الوطنية للتنمية عند إطلاقها.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بعمالة سلا أن الاتهامات غير صحيحة، فالمصلحة المكلفة بدعم هذه المشاريع، تعتمد على المشروع وليس على الجمعية، وكل المشاريع المقدمة من طرف هؤلاء يتم فيها إتباع المساطر، والخضوع للدراسة في إطار لجان محلية مركبة من منتخبين وجمعيات ومصالح خارجية.
المصدر ذاته، أكد أن قسم العمالة المكلف بالمبادرة الوطنية لا يبت في المشاريع بل هناك لجان تقنية مكلفة بذلك، مشيرا إلى أن "الجمعيات الفتية التي لم تستفد لا يعني أن هناك محاباة أو احتكارا، بقدر ما يتم الاعتماد على طبيعة المشروع ومدى استمراريته ومدى استجابته لحاجيات السكان".