العلمي يشهر بالبرلمانيين الغائبين ويستثني الراضي والمنصوري وغلاب ولشكر وشباط

في خطوة ستثير جدلا داخل قبة البرلمان، كشفت مصادر برلمانية أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، سيستثني في الحرب التي أعلنها على البرلمانيين الغائبين أثناء جلسات التصويت على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، خمسة أسماء قوية.
وحسب مصادر «المساء»، فإنه في الوقت الذي اختار فيه رئيس الغرفة الأولى التشهير بالنواب الذين تغيبوا عن جلستي يومي السبت والأحد الماضيين، اللتين خصصتا للمصادقة على قانون المالية لسنة 2015، واتخاذ الإجراءات الزجرية في حقهم، قرر استثناء كل من الاتحادي عبد الواحد الراضي، والتجمعي مصطفى المنصوري، والاستقلالي كريم غلاب، الرؤساء السابقون لمجلس النواب. كما سيستفيد من مسطرة الاستثناء التي ابتدعها الطالبي العلمي، رغم توعده يوم السبت الفائت بمعاقبة البرلمانيين الغائبين بتلاوة أسمائهم أمام الرأي العام، ونشر أسمائهم بالجريدة الرسمية، قبل تطبيق مقتضيات القانون الداخلي باقتطاع ألف درهم من أجرتهم الشهرية، كل من إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.
مصادرنا فسرت مغازلة العلمي لتلك الأسماء السياسية البارزة من خلال استثنائهم من التشهير والمعاقبة، ب«مراعاته لوضعهم الاعتباري»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب أعلن أنه يتحمل المسؤولية السياسية عن عدم التصريح بالبرلمانيين الخمسة.
وفي الوقت الذي غاب فيه كل من الراضي والمنصوري وغلاب وشباط عن جلسة أول أمس الأحد، التي شهدت المصادقة على مشروع القانون المالي والميزانيات الفرعية، التحق لشكر متأخرا بالجلسة المنعقدة بعد الزوال، حيث كان لافتا حرصه في مستهل تدخله على تبرير غيابه بالقول: «منعتني ظروفي الصحية من أن أحضر لنقاش راق تابعته عبر وسائل الإعلام».
ويأتي ذلك، في وقت سجلت فيه جلسة الأحد حضور 261 نائبا برلمانيا من أصل 395 نائبا، صوتوا على مشروع قانون المالية، من بينهم 102 نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، و43 برلمانيا تجمعيا، و28 برلمانيا من حزب الأصالة والمعاصرة، و27 برلمانيا استقلاليا، بالإضافة إلى 19 نائبا من الفريق الاشتراكي، و16 من الفريق الحركي، و12 نائبا من فريق التقدم الديمقراطي، و8 من الفريق الدستوري، ونائب واحد من مجموعة الوسط. بالمقابل لم يحضر الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم السبت للتصويت على الجزء الأول من قانون المالية سوى 242 برلمانيا، أي أقل من نصف عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 395 نائبا برلمانيا.
وكشف مصدر من مكتب مجلس النواب أن الاقتطاع من أجور النواب المتغيبين عن جلسات المجلس سيشرع فيه ابتداء من الشهر القادم، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع المكتب.