وزارة الصحة تخفض أثمنة 98 دواء

في فصل جديد من فصول إصلاح المنظومة الصحية، قررت وزارة الصحة استهلال سنة 2015 بخفض جديد لأثمنة 98 دواء. وذلك بعد التخفيض الأولي لأسعار ما يناهز 1600 دواء، خلال سنة 2014.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار مواصلتها لسياسة خفض أثمنة الأدوية، لتجعلها أكثر ولوجية من طرف المواطنين وكذا لتخفيض نفقات التغطية الصحية. موضحة أن هذا التخفيض الجديد جاء بعد عقدت أربع لجان لاجتماعات من أجل تحديد أثمنة الأدوية، أسفرت نتائجها عن تخفيض أثمنة 98 دواء.
ويهُمُّ هذا الخفض بالخصوص، الأدوية المستخدمة خاصة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض القلب والشرايين وداء السكري والربو وبعض الأمراض العصبية والأمراض الالتهابية والأمراض المُعدية وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب بعض أنواع السرطانات والتضخم الحميد للبروستات.
وكانت وزارة الصحة قد بدأت عملية تخفيض للأدوية على أساس الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الأمريكي «بوستن للاستشارات» لفائدة الوزارة قدم خلالها خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء في المغرب وجعله في متناول الفئات المعوزة، باعتماد الأدوية الجنيسة عوض الأدوية الأصلية، التي تمثل حاليا ثلاثة أرباع سوق الدواء في المغرب.
وتوقعت الدراسة، التي حملت عنوان «بلورة خطة عمل للنهوض بالأدوية الجنيسة»، أن تنخفض أسعار الأدوية بشكل فوري، بمجرد البدء في تطبيق مضامين التوصيات الصادرة عن الدراسة، بنسبة 7 في المائة، وأن يتم تخفيض ثمن الأدوية الأصلية ب14 في المائة والأدوية الجنيسة ب26 في المائة.
وبخلاف ما وصفته الدراسة بالأوهام التي ينسجها البعض حول ما سيشكله خفض الأسعار من خسارة للصيادلة ومصنعي الدواء، تشير مضامين الدراسة ذاتها إلى أن هناك ربحا فوريا سيصل إلى 11 في المائة بالنسبة إلى الصيادلة، ليرتفع إلى 53 في المائة خلال 2015 وتحقيق كافة الفاعلين تقريبا أرباحا من جراء هذا النمو، مقارنة بالوضع الحالي. وبفضل تشجيع اعتماد الدواء الجنيس، ستستطيع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خفض ميزانية الدواء بنسبة تقارب 19 في المائة، كما سيتقلص حجم العجز المالي الذي سيسجل في نظام التغطية الصحية الإجبارية.