المعطلون يصرخون في وجه أوزين: «فلوس الشعب فين مشات؟ في الكراطة والزرواطة»

الأمن يفك الحصار عن مقر الحركة الشعبية والوزير المعفى يلوذ بالفرار

عاش محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة المعفى، بعد فضيحة عشب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحظات صعبة مساء أول أمس الأربعاء، بعد أن حاصره عشرات المعطلين بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط، مطالبين بمحاكمته. كما أن زميله في الحزب محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، لم ينج هو الآخر من غضبتهم.
وفوجئ أوزين، الذي كان بمقر الأمانة العامة للحزب بشارع باتريس لومومبا وسط العاصمة، لترتيب عودته إلى الحزب، بنحو 40 معطلا يهمون بمحاصرة المقر، رافعين لافتات ومرددين شعارات تطالب برحيله عن الحزب ومتابعته قضائيا بتهمة تبديد المال العام، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة عشب مركب الأمير مولاي عبد الله، التي تمت في إطار إعادة صيانته بمبلغ 24.5 مليار سنتيم.
وحسب شهود عيان، فإن الوزير المعفى استطاع الفرار، حيث اتجه إلى سيارته «المرسديس» انطلق بسرعة.
ووفق المصادر ذاتها، فقد لجأ رجال الأمن، بعد فرار صهر حليمة عسالي، المرأة الحديدية في حزب الحركة، إلى استعمال القوة لفك الحصار الذي ضربه المعطلون على مقر الأمانة العامة. ولم يمنع التدخل الأمني الأطر العليا المعطلة، التي تمكنت من الوصول إلى مقر الحركة، من ترديد شعارات تدين أوزين ووزراء حزب المحجوبي أحرضان، من أبرزها: «فلوس الشعب فين مشات؟ في الكراطة والزرواطة».. «باركا من الفساد راكم شوهتو البلاد».. و«الشفارا محميون والمعطلون في السجون».
وقد امتدت غضبة المعطلين، خلال المسيرة الاحتجاجية التي نظموها في اتجاه مقر حزب الحركة الشعبية، إلى وزير الوظيفة العمومية، على خلفية التصريحات التي أطلقها، مؤخرا، ووعد فيها بإعادة التوظيفات المباشرة لمعطلي الصحراء، وتأكيده على أنه تمكن من إقناع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالتراجع عن قراره بإلغاء العمل بمنشوري 1976 و1979 المتعلقين بالتوظيف المباشر لأطر الأقاليم الصحراوية، قبل أن يبعث برسائل طمأنة إلى موظفي ومعطلي الصحراء بأن إجراءات الحكومة لن تمس امتيازاتهم.
المعطلون اتهموا حكومة بنكيران بالتمييز بين أبناء الشعب المغربي في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة، وبامتلاك نظرة أحادية. وأوضحوا، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن تصريحات مبديع جاءت في وقت تعيش فيه الأطر أسوأ سنوات حياتها في ظل «القمع العنيف الذي تتعرض له في كل مسيرة تنظمها، إلى جانب الاعتقالات التعسفية التي وصلت إلى الحكم ب21 سنة سجنا في حق تسعة من حاملي الشهادات العليا».
من جهة أخرى، طالب المعطلون الحكومة ب«إيجاد حل واقعي يضمن العيش الكريم لخيرة شباب هذا الوطن الذين لا انتماء حزبيا لهم ولا حقوقيا ولا نقابيا»، معتبرين التصريحات الأخيرة لمبديع «خرقا سافرا لمبادئ الدستور المغربي لسنة 2011، الذي ينص على أن الجميع ينبغي أن يتمتع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم».