موثقة تنصب على مراقب في المالية وضحايا آخرين وتغادر التراب الوطني

سلبتهم مبالغ تتجاوز مليار و500 مليون سنتيم

علمت «المساء» أن موثقة بمدينة القنيطرة نصبت على متقاعد كان يشغل منصب مراقب في وزارة المالية، إذ سلبته مبلغ 126 مليون سنتيم خلال إنجاز عقد بيع عقار، ليكتشف مع الوقت أنه وقع في فخ النصب والاحتيال، بعد عجز الموثقة عن تسديد المبالغ التي بذمتها.
واستنادا إلى ما تضمنته نسخة من الشكاية التي رفعها المراقب المالي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة لفتح تحقيق في الموضوع، فإنه قصد مكتب الموثقة لإنجاز عقد بيع بينه وبين الطرف المشتري حول أرض يملكها بدائرة الرماني، تبلغ مساحتها 44 هكتارا و 1آر، ذات الرسم العقاري عدد 7885/ر.
وتضيف الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن الشخص الذي باع له العقار اشترى هذه الحقوق بواسطة قرض مسلم من مؤسسة بنكية بالرماني، أداه بالتمام والكمال إلى الموثقة المشتكى بها مقابل الالتزام بإنجاز تقييد رهن من الدرجة الأولى لفائدة المؤسسة البنكية بمبلغ قدره 360 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المعطيات التي أدلى بها المشتكي ل«المساء»، فإن الموثقة لم تسلمه قيمة الحقوق واختلست المبلغ المذكور، فيما أدت مستحقات بعض ذوي الحقوق، باستثناء المشتكي الذي فوجئ باختفاء الموثقة، التي غادرت أرض الوطن منذ ما يقارب الستة أشهر.
المتحدث ذاته، أكد أنه تم تعيين موثقة جديدة بمكتب الموثقة المتهمة بالنصب والاحتيال، لتصفية حسابات المشتكى بها، ومعرفة عدد ضحاياها والمبالغ التي بذمتها.
وحسب المعلومات التي أفادت بها مصادر «المساء»، فإن هناك مجموعة من الضحايا يترددون على مكتب الموثقة، يطالبون بحقوقهم واسترداد مبالغهم، التي تتعدى مليارا و 500 مليون سنتيم.