بنكيران يعيد النظر في آليات تمويل مخطط الماء المقدر ب220 مليار درهم

المخطط يشمل مشروع تحويل المياه للأقاليم الجنوبية بميزانية 29 مليار درهم

طلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أعضاء اللجنة الوطنية للماء تدقيق آليات تمويل المخطط الوطني الذي تقدر تكلفته ب191 مليار درهم في أفق 2030، إضافة إلى 29 مليار درهم تهم تحويل المياه بين الأحواض المائية، وهو المشروع الذي سيمكن من تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب.
واعترف بنكيران، في اجتماع اللجنة الوزارية للماء، أول أمس الاثنين في الرباط، بالتحديات التي تواجه القطاع المائي، ومنها التحديات المرتبطة بالتمويل، إلى جانب محدودية وانخفاض الموارد المائية، حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية ببلادنا بحوالي 22 مليار متر مكعب تشكل منها المياه السطحية حوالي 18مليار متر مكعب، فيما تمثل الموارد الجوفية حوالي 4 ملايير متر مكعب.
ونبه بنكيران إلى تزايد شدة الظواهر القصوى المرتبطة بالجفاف والفيضانات تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضياع أحجام من القدرة الاستيعابية للسدود بفعل التوحل وتهديد المناطق الهشة، علاوة على ضعف مردودية وتثمين الموارد المائية.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وتشير المعطيات الرقمية إلى أن حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة منذ فاتح شتنبر 2014 إلى غاية 29 يناير الماضي تقدر بما يقارب 6.3 مليار متر مكعب، مما يشكل فائضا بحوالي 33 في المائة مقارنة مع معدل الواردات للفترة نفسها. ومكن هذا الفائض من تحقيق تحسن ملحوظ في نسبة ملء السدود، التي ارتفعت من 56.5 في المائة في فاتح شتنبر 2014 إلى 73.8 في المائة يوم 29 يناير الفارط.
ويشمل المخطط الوطني للماء تنمية العرض عبر مجموعة من التدابير والإجراءات، منها مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، وإنجاز مشروع تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، وكذلك اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.