انعقاد اجتماع للجنة الوزارية للماء بالرباط برئاسة ابن كيران

انعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 بالرباط اجتماع للجنة الوزارية للماء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، خصص لتقديم وتدارس مشروع المخطط الوطني للماء، وذلك في أفق عرضه على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ خلال دورته المقبلة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد ابن كيران أبرز أن حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة بلغ مند فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية 29 يناير المنصرم ما يقارب 6.3 مليار متر مكعب، مما يشكل فائضا يقدر ب 33 في المائة بالنسبة لمعدل الواردات لنفس الفترة.
وأضاف أنه بفضل هذه الواردات، شهدت نسبة ملء السدود بالمملكة تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت من 56,5 في المائة من فاتح شتنبر 2014 إلى 73,8 في المائة يوم 29 يناير الماضي.
وأبرز رئيس الحكومة أن المغرب يتوفر الآن على منشآت مائية كبرى ساهمت في تلبية مختلف الحاجيات الضرورية من هذه المادة الحيوية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه على الرغم من المنجزات المحققة، فلا يزال قطاع الماء يواجه العديد من التحديات المتمثلة أساسا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية بالمغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب، موضحا أن المياه السطحية تشكل حوالي 18مليار متر مكعب منها، فيما تشكل الموارد الجوفية حوالي 4 مليار متر مكعب، إضافة إلى تزايد شدة الظواهر القصوى (الجفاف والفيضان) تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضياع أحجام من القدرة الاستيعابية للسدود بفعل التوحل وتهديد المناطق الهشة، وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة الى التحديات المرتبطة بالتمويل.
ودعا ابن كيران كافة المتدخلين إلى بذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
كما نوه بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين في إعداد مشروع المخطط الوطني للماء، الذي تمت بلورته استنادا إلى التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ الذي عقد بأكادير يومي 21 و22 يونيو 2001 ، وإلى مضامين الاستراتيجية الوطنية للماء ليوم 14 أبريل 2009، وكذا طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء، ووفقا لتوصيات المؤتمرات الدولية في هذا المجال.
من جهة أخرى، تتبع أعضاء اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، تناولت فيه مختلف محاور مشروع المخطط والذي تمت صياغته ودراسته والتوافق حوله في إطار أشغال اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ.
ويتضمن مشروع المخطط تشخيصا للوضعية الراهنة للموارد المائية، وعرضا للتوجهات الكبرى للسياسة المائية بالمغرب في أفق سنة 2030، كما يحدد برامج العمل على المدى المتوسط والبعيد، وكذا التدابير المصاحبة لتنفيذ مضامينها، وآليات تتبع تنزيلها ومصادر تمويلها.
وسيتطلب تنفيذ برامج العمل المقترحة رصد اعتمادات مالية تناهز 191 مليار درهم في أفق 2030 دون احتساب كلفة مشروع تحويل المياه بين الأحواض المائية التي تناهز 29 مليار درهم، عبر تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيه، والرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع.
وبعد مناقشة مختلف محاور مشروع المخطط ، تقرر تكوين لجنة لإعادة ترتيب أولوياته وتدقيق آليات تمويله.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص وزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وممثلون عن مختلف القطاعات المعنية.