مع قهوة الصباح

إذا صحت المعطيات التي وردت في المقال الذي نشرته الزميلة «الصباح» بخصوص حصول «اختلالات في تسجيل الناخبين ببرشيد»، والذي تتحدث فيه عن سماح مسؤولي الإدارة الترابية ب«العبث والتلاعب» بنقل تقييدات مسجلين في لوائح انتخابية منذ ولادتهم، وتجاهل العاملِ المرسومَ الوزاريَّ لرسم الحدود الجغرافية وغضه الطرف عن خلق حدود جغرافية وهمية لدوائر انتخابية على خلاف تلك التي حددها المرسوم الوزاري (...) بغية صنع خريطة انتخابية على المقاس»... (إذا صحت كل تلك المعطيات) وثبت أن الأمر متعمد وأنه توجُّهٌ لدى أطراف في الدولة، فسنكون، بالفعل، إزاء فضيحة مدوية تستدعي محاسبة المتورطين فيها ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، وتحقيقا لمبدإ المساواة بين جميع المترشحين.
إلى الآن -وفي انتظار أن يصدر تعليق رسمي على الأمر من طرف وزارة الداخلية- نتمنى أن يكون ما حدث، فعلاً معزولاً؛ أما إذا ثبت العكس وتبين أن العملية مخطط لها من طرف جهات تريد أن ترسم خرائط انتخابية على المقاس، فالأمر يشكل خطرا على اللعبة الديمقراطية وتراجعا عن كل خطابات التطمين التي بثتها الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وحثهم على المشاركة بكثافة.
ما يحدث في برشيد -إن تأكد بالفعل- هو دليل على أن عزوف الناخبين أمرٌ مبررٌ، ولا غرابة أن نسمع كلاما من مواطنين يصرون على أن «اللعبة الانتخابية» لا تعنيهم في شيء، وأن النتائج ستكون مخدومة وستكون للأموال والولائم الكلمة الفصل، وغيرها من الخلاصات التي يصعب على الحكومة القضاء عليها في غياب تنسيق حقيقي بين جميع مكوناتها.
وفي انتظار أن تطلعنا الداخلية على حقيقة ما يروج في برشيد، نتمنى، بالفعل، أن يتعلق الأمر فقط ب«أخطاء ترتكب بدون قصد»؛ أما إن ثبت العكس، فلا خيار أمام الحكومة إلا أن تفتح تحقيقا لتكشف المتورطين، عساها تطرد التشاؤم الذي يطبع نظرة المواطنين حيال شيء اسمه «الانتخابات».