القضاء يدين 4 أعوان بتهمة تسخير وسائل مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية

قيادي في العدالة والتنمية يصف التهمة بأنها محاولة لاستهداف الحزب

قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، أول أمس الاثنين، بشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة قدرها 500 درهم في حق أربعة أعوان مصلحة، تابعين لقسم الأشغال ببلدية المدينة، بتهمة تسخير وسائل مملوكة للجماعة المحلية في الحملة الانتخابية ل 12 يونيو 2009 من طرف حزب العدالة والتنمية.
وتعود وقائع القضية إلى 2 يونيو الماضي، حين أنجز قائد الملحقة الإدارية الأولى بالقصر الكبير محضر معاينة حالة تلبس، تتعلق بوجود أربعة عاملين تابعين لمصالح البلدية على سيارة «بيكوب» من نوع «ميتسوبيشي»، تابعة للجماعة الحضرية للقصر الكبير، بصدد تعليق ثلاث لافتات تحمل جميعها عبارة «ينظم حزب العدالة والتنمية مهرجانا خطابيا يؤطره الأخ الأستاذ عبد الإله بنكيران»، وهو ما اعتبره قائد الملحقة الإدارية الأولى خرقا لمدونة الانتخابات خصوصا الفصل 54 المعاقب عليه في المادة 84، ليشعر بعد ذلك النيابة العامة التي أمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى رئيس قسم الأشغال بالبلدية والأعوان الأربعة، الذين يعملون تحت إمرته.
إلى ذلك، قالت مصادر من المدينة إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية على الأعوان الأربعة المنتمين إلى نقابة حزب العدالة والتنمية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) الذي يرأس المجلس البلدي، أثار استياء المواطنين بالمدينة، لكونه لم يكن متناسبا مع العقوبة التي تنص عليها المادة 84 من مدونة الانتخابات، والمحددة في السجن من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم.
من جهتها، وصفت مصادر من حزب العدالة والتنمية، طلبت عدم ذكر اسمها، «ملف اتهام الأعوان الأربعة ب«الملف المخدوم الذي سيأتي وقت الكشف عن خلفياته والجهات الواقفة من ورائه»، مشيرا إلى أن «الحديث عن تسخر وسائل مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية من قبل حزبه، كان يستهدف الإساءة إلى لائحة «المصباح»، كما أنه يدخل في سياق العشرات من الشكايات التي قدمت ضدها في محاولة من البعض استهداف تجربة الحزب في المدينة».
القيادي في العدالة والتنمية، أبدى استغرابه من موقف السلطات المحلية التي سارعت إلى إنجاز محضر معاينة لتعليق لافتة لمهرجان خطابي كان سيؤطره الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن «العادة جرت على أن يقوم عمال البلدية ومن تلقاء أنفسهم، بتعليق اللافتات المعلنة عن تنظيم بعض الجمعيات والأحزاب لأنشطتها في شوارع المدينة، دون أن يثير ذلك اهتمام السلطات».