كاتب إقليمي سابق للعدالة والتنمية يقود «تمردا» داخل حزب الإسلاميين

قال ل« المساء » إن الحزب يعيش «هزات تنظيمية» قادته إلى «انتكاسة» في نتائج الانتخابات الأخيرة

يميل أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى «حسم» نزاعاتهم الحزبية في إطارها التنظيمي، دون أن تغادر قاعات مقراتهم بمختلف مناطق المغرب. لكن كمال الكوشي، الكاتب الإقليمي لهذا الحزب في فاس، في الفترة ما بين 2004 و2007، حطم هذه «النزعة» وتطرق في حوار أجرته معه «المساء» إلى هزات تنظيمية يعيشها حزب الإسلاميين، يقول إنها كانت وراء ما يسميه بالانتكاسة التي عاشها الحزب بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية الأخيرة.
ويدعو الكوشي، الذي يعمل في الصحافة ويعد أطروحة الدكتواره في مجال التصوف، إلى إعادة النظر في ما يصفه بالمعارضة التي يقوم بها الحزب.
الانتخابات الجماعية بجهة فاس خلفت الكثير من الجدل، وتحدث حزب العدالة والتنمية عن تواطؤ بين السلطة وحزب الاستقلال، كما تحدث عن استعمال كثيف للمال وشراء الذمم. أنت ككاتب إقليمي سابق لحزب العدالة والتنمية، هل لديك تقييما مغايرا لما حدث؟
_ بكل موضوعية، الانتخابات الجماعية الأخيرة مرت في ظروف لا يمكن أن نقول إنها عادية، والمغرب لا زال ينقصه الكثير في مجال الديمقراطية. والنتائج بالنسبة لحزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني كانت مشرفة بحصوله على المراتب الأولى في عدد من المدن.
أما على مستوى مدينة فاس وللأسف الشديد، فالحزب حصل على نتائج كارثية وغير متناغمة مع نتائج الحزب وطنيا ولا تشرف مستوى وقيمة حزب العدالة والتنمية كحزب كبير. صحيح أن الانتخابات فيها فائز وفيها خاسر، لكن كان من الممكن أن يكون حزب العدالة والتنمية الحزب الأول في فاس أو الحزب الأكثر منافسة للحزب الأول، خصوصا أن الحزب نهج خط المعارضة منذ سنة 2003 والمفروض أن يدخل للانتخابات بمعنويات كبيرة وبملفات محرجة للأطراف التي ساهمت في التسيير، لكن بكل صراحة المعارضة التي اتخذت لم يكن لها معنى وكان أقل ما يقال عنها أنها معارضة هوجاء لا سقف سياسي لها، وحصيلتها كانت أحد أسباب النتائج الهزيلة التي حصدها الحزب بفاس.
هناك أمر آخر، وهو أن الصف الداخلي للعدالة والتنمية تعرض لاهتزازات متعددة وفي أكثر من مرة منذ 2003 إلى اليوم، وسبب هذه الهزات هو عدم وضوح الرؤية لدى الكثير من مسؤولي ومستشاري الحزب بفاس. فحصلت استقالات وإقالات وتوقفات، وهناك من أراح نفسه واستراح من عناء السياسة. في مقابل ذلك بقيت الهيئات بفاس كالمتفرج على وضع لا يرضي أحدا، ولم تقو على فعل أي شيء. بالإضافة إلى العوامل الذاتية هذه، هناك للأسف عوامل موضوعية من قبيل إقصاء عدد كبير من مناضلي الحزب ومن المتعاطفين معه الذين وجدوا أنفسهم أسقطوا من اللوائح الانتخابية. أما مسألة استعمال المال الحرام وشراء الأصوات والحياد السلبي للسلطة فكانت موجودة، لكنها لم تكن ذات تأثير كبير أمام العوامل الذاتية، لأن تلك العوامل ليست جديدة على الحياة السياسية ولا على العملية الانتخابية. وكان في كل مرة حزب العدالة والتنمية يقاومها ويحقق انتصارات على مستعملي هذه الوسائل الدنيئة وغير الديمقراطية.
_ وماذا حدث بالنسبة للبنية التنظيمية للحزب بفاس؟
_ البنية التنظيمية لحزب العدالة والتنمية بفاس تخلخلت منذ انتخابات 2003، ففي تلك الانتخابات شارك الحزب في ثلاث مقاطعات بثلاث لوائح وحصل على نتائج مشرفة، حيث احتل المرتبة الثالثة بعد الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، برقم أقرب إلى الرقم الذي حصل عليه في الانتخابات الأخيرة التي غطى فيها ست مقاطعات بست لوائح. وكان من المفروض أن يستفيد الحزب من قرار رفع العتبة، لأنها أبعدت الأحزاب الصغرى، وكان من المفروض كذلك أن يكون الحزب الأول أو الحزب الأكثر منافسة للحزب الأول في هذه الانتخابات خصوصا وأنه قاد المعارضة داخل المجلس.
_ ما هي تجليات الاهتزازات التي أصابت الحزب؟
خروج عدد من المستشارين والتحاقهم بأحزاب أخرى وتوقف عدد من المناضلين عن العمل مع حزب العدالة والتنمية، وربما لأسباب لا علاقة لها بالفساد الحزبي، لأن هذا الأمر أُنزه عنه حزب العدالة والتنمية. فهو الأحسن والأنظف بين الأحزاب السياسية. وأنا أفتخر بتجربتي مع العدالة والتنمية ككاتب إقليمي. واختيرت هذه الكتابة في تلك الفترة كأحسن كتابة إقليمية على الصعيد الوطني من قبل الأمانة العامة للحزب. لكن بعض القرارات التي أعتبرها طائشة أو بعض الممارسات التي صدرت عن بعض المستشارين هي التي كانت السبب في اهتزاز البنية التنظيمية لحزب العدالة والتنمية. ومثل هذه الممارسات كانت هي نفس المعارضة التي تمارس داخل المجلس الجماعي. المعارضة التي تتحدث عن الختان أو تعارض بالختان في تقديري هي معارضة ينبغي أن تعيد النظر في مشروعها.
_ أنت تحدثت عن المعارضة وضعفها لدى حزب العدالة والتنمية بفاس، لكن هذه المعارضة كنت أحد المشاركين فيها أثناء توليك مسؤولية الكتابة الإقليمية في الفترة ما بين 2004 و2007.
_ أولا ينبغي أن تعرف أن القرارات التي تتخذ داخل حزب العدالة والتنمية هي قرارات جماعية، واتخذ قرار المساندة النقدية في هيئات الحزب وبعده تم الانتقال إلى المعارضة بقرار من نفس الهيئات. شخصيا أرى أن استحقاقات 2003، كانت الأولى في تجربة الحزب، وكان الأولى أن ينتظر هذا الحزب وأن يعطي الفرصة لهذه المجالس لكي تشتغل ويتعلم في نفس الوقت الممارسة الجماعية حتى يستطيع أن يتعرف على الملفات وعلى قضايا المدينة. لكن أن تعلن المعارضة وأنت لا تعرف أي شيء، فهذا معناه أنك تؤسس لنتائج عكسية لما كنت تطمح إليه.
_ تحدثت عن حزب العدالة والتنمية وتصفه بالحزب الأنظف. لكن هناك فضيحة ما يعرف بالبقع التي وزعت على بعض مستشاري الحزب في الفترة التي كنت فيها كاتبا إقليميا للحزب.
_ يمكن أن أقول لك بكل صراحة إن موضوع البقع الأرضية أثير من طرف عناصر خارج المستشارين، في البداية لم أصدق هذا الأمر، واعتبرته مجرد إشاعة. لكن عندما بحثنا، وجدنا الموضوع حقيقة. فهذه البقع ليست منحة من طرف رئيس المجلس الجماعي للمستشارين، وإنما هي مفتوحة أمام هؤلاء المستشارين لاقتنائها لا أقل ولا أكثر. لقد كنت آنذاك من موقع المسؤولية رفقة أخوين آخرين وقررنا أن نجتمع بهؤلاء المستشارين وأن نتساءل معهم إن كان منهم من حصل على هذه البقع الأرضية، وكذلك كان. والإخوة المستشارون كانوا في مستوى الالتزام وكل من توصل بوصولات من المجلس الجماعي أعادها إلى الحزب بعدما قررنا أن وصولات هذه البقع لا علاقة لنا بها، رغم أن هذه البقع هي موضوع اقتناء، ورغم ذلك قررنا أن لا تكون للحزب علاقة بالموضوع وهذا يجسد نظافة هذا الحزب. وكذلك كان. وأذكر أن مستشاري الحزب، وكانوا خمسة، قد توصلوا بالوصولات، قاموا بإرجاعها إلى الحزب، وقمنا بإعادتها إلى المجلس الجماعي، وأخبرنا رئيس المجلس بأن حزب العدالة والتنمية لم يطالب بهذه البقع كي يستفيد مناضلوه منها. وانتهى الموضوع.
لكن بعد ذلك صدر قرار إقالة أحد المستشارين الذي اتهم بالاستفادة من إحدى هذه البقع.
أعتقد أنك تقصد السيد رشيد ياسين؟
نعم
رشيد ياسين هو من المستشارين الذين تمت إقالتهم من حزب العدالة والتنمية، ولكني أؤكد أن إقالته التي وقعتها شخصيا لم تكن لها علاقة بموضوع البقع. لقد انتهى موضوع البقع قبل ستة أشهر من اتخاذ قرار إقالة هذا المستشار. وقرار الإقالة اتخذ بناء على قرار اليوم الدراسي القاضي بالتحول إلى المعارضة. هذا المستشار كان جريئا وصريحا في طرحه، وقال إنه لا يمكنه أن يخرج إلى المواطنين ليخبرهم بأنه يمارس المعارضة. وقد أقيل بعد دورة حساب إداري صوت فيها لفائدة الأغلبية.
لكن ما الذي حدث لمستشارين آخرين غيروا من التزامهم الحزبي وفضلوا فجأة الالتحاق بأغلبية العمدة شباط بعدما كانوا يوجهون له تهما تتعلق بالفساد وسوء التسيير؟
أنا لست في موقع مسؤولية لأعرف ماذا جرى بعد تشكيل المجالس. وأنا أقول إن نتائج حزب العدالة والتنمية من 2002 إلى اليوم حصل فيها تراجع. و2009 كانت انتكاسة لها أسبابها، التي كان منها ما هو تنظيمي وما هو ذاتي. لقد كان على الحزب أن يكون الأول، أو أن يكون المنافس للحزب الأول، كما حصل في عدد من المدن، وإذا لم يراجع الحزب هذا الوضع، فالانتخابات المقبلة ستكون صعبة بالنسبة له.
ومن زاوية أخرى، فأنا لا أساند هذه اللغة التي تتحدث عن الفساد في غياب الوثائق والملفات. أنا لا أساند هذا الخطاب الناري غير المتزن، علينا أن نكون موضوعيين، وهنا لا أخفي بأن حزب الاستقلال لم يقدم حصيلة جيدة ولكنها أحسن مما كان متوقعا، نظرا لوجود معارضة ضعيفة.