«ترانسبرانسي» تدق ناقوس الخطر حول رشوة الصفقات العمومية بالمغرب

دقت جمعية ترانسبرانسي المغرب ناقوس الخطر حول مظاهر الرشوة التي تخترق المؤسسات العمومية. وقالت الجمعية إن الطريقة التي تتم بها الصفقات العمومية بالمغرب، تعد مجالا خصبا لانتشار الرشوة، التي أضحت آلية لإنتاج دولة اللاقانون، ومسا بحقوق الأفراد والجماعات والمنافسة المشروعة التي يضمنها الدستور، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن الرهانات المالية الكبرى، فإن الرشوة في مجال الصفقات العمومية تمثل خرقا خطيرا للحقوق الإنسانية الاقتصادية، وإساءة خطيرة إلى مصداقية المؤسسات العمومية.
وقال معدو نشرة ترانسبرانسي المغرب، توصلت «المساء» بنسخة منها، إن انتشار الرشوة في مجال الصفقات العمومية، يعد عائقا أمام تطبيق نظام الحكامة القائمة على الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية، مؤكدين أن سبب انتشار الرشوة يعود بالأساس إلى نقاط الضعف التي تعتري النص المنظم لإجراء الصفقات العمومية، وتطبيقه الفعلي على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن الإيجابيات التي يحبل بها مرسوم الصفقات العمومية الصادر في فبراير 2007، فإنه يعاني العديد من الثغرات، كونه أعد دون استشارة منظمات المجتمع المدني، وخاصة التي تحارب الرشوة، وخول سلطة تقديرية لصاحب المشروع، خلال جميع المراحل التي تجتازها عملية إجراء الصفقات، وتوسيع دائرة الاستثناءات الكبرى المتعلقة بطلب العروض المفتوح الوارد في مرسوم وزاري، وضعف تعقب القرارات المرتبطة بمجال الصفقات العمومية وصعوبة الوصول إلى المعلومة حول نفس الصفقات، وضعف إمكانية الطعن الإداري والقضائي، وغياب آليات حماية الضحايا، المطالبين بالمساواة وتكافؤ الفرص.