ترانسبرانسي تعتبر الرشوة أكثر انتشارا في مجال العقار بالمغرب

اعتبر تقرير جديد لترانسبرانسي الدولية أن قطاع العقار بالمغرب يعتبر مجالا خصبا للفساد والإفساد وانتشار الرشوة بشكل متزايد، أكثر من أي مجال آخر، باعتبار مجال العقار يحتل أهمية كبرى في السياسات العمومية للدولة ويمثل موردا فعالا لاكتساب الثروة من طرف المتدخلين الخواص.
ورأى كمال المصباحي، عضو المجلس الوطني لترانسبرانسي المغرب، في تقديمه للتقرير الجديد لترانسبرانسي الدولية الصادر في 23 من شهر شتنبر المنصرم حول الرشوة والقطاع الخاص، أنه رغم أن المغرب يعتبر الأول على مستوى المنطقة الذي أقدم على مباشرة إجراءات لمحاربة الرشوة فإن هذه الأخيرة ظلت منتشرة ولاسيما في مجال العقار، حيث يستعمل المتدخلون شتى أنواع الرشوة من أجل الظفر بالمزيد من الصفقات، مستغلين بذلك تداخل القطاعات الحكومية في المجال، وكذا سيطرة القطاع غير المهيكل الذي يعتبر المجال الأكثر استعمالا للمال.
ويظهر التقرير الدولي لسنة 2009 حول الرشوة والقطاع الخاص أشكال الممارسات المتعلقة بالرشوة والتي تشكل قوة تدميرية تضعف أسس المنافسة العادلة وتخنق النمو الاقتصادي وتجبر المؤسسات الاقتصادية، في آخر المطاف، على تدمير ذاتها، تقول ورقة تقنية قدمها مسؤولو ترانسبرانسي المغرب في ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالرباط أثناء تقديم التقرير الدولي لسنة 2009؛ قبل أن تضيف أنه على مدى العامين الماضيين فقط اضطرت الشركات، نتيجة ممارسات رشوية، إلى دفع غرامات كلفتها ملايير الدولارات، وهناك العديد من الخسائر الجبائية التي أضيفت إلى الكلفة المالية، كالمساس بمعنوية المأجورين وفقدان الثقة في صفوف المستهلكين والشركاء التجاريين المحتملين.
وأعلن مسؤولو ترانسبرانسي المغرب عن عزم الجمعية على إطلاق وصلة إشهارية بعدد من الإذاعات الوطنية حول مراكز الاستماع والمساعدة القضائية في مجال محاربة الرشوة.
وأثناء اللقاء، قدمت جمعية ترانسبرانسي المغرب تقريرا حول مجلتها الدورية التي ركز عددها الحالي على استعمال المال في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي أكدت الجمعية أنها لم تعرف تغييرا مقارنة بانتخابات سنة 2007، بل ازداد فيها استعمال المال وإمكانيات الدولة تفاقما، مؤكدة أن حزب «البام» ساهم، بشكل كبير، في التأثير على إرادة الناخبين بمختلف الطرق والوسائل، إضافة إلى تدخل ممثلي السلطات لفائدة بعض المرشحين.