هل يشكل الفن المسرحي مورد عيش للفنان المغربي؟

بين موسمية الإنتاج وضعف المردودية

لا يشكل المسرح في الوضع الراهن ضمانة عيش، حسب العديد من الفنانين الذين طرح عليهم سؤال سالف الذكر من طرف «المساء». ونختصر تفاصيل الجواب على لسان المخرج المسرحي بوسرحان الزيتوني، الذي يرى أن الممثل لم يعد متوقفا على المسرح، لكون هذا الأخير لا يمكن أن يلبي حاجياته الاجتماعية المادية، فأجرة الممثل تتراوح ما بين 2000 درهم و1500، والغالب الأعم 1000 درهم للعرض، ونسبة العروض التي تقدمها الفرق لن تتجاوز 10 عروض على مدار سبعة أشهر، وهي عروض غير مسنودة من طرف الجمهور، الذي عادة ما يقبل عليها بالمجان.
ويستنتج الزيتوني عبر عملية حسابية، بأن الدخل الإجمالي السنوي للمثل في هذه الحالة لن يتجاوز في معدله العام 10 آلاف درهم. ليتساءل عما إذا كان هذا الدخل يشكل شيئا ذا قيمة في حياته.
وأمام هذا المأزق، يجد الممثل نفسه أمام حلين يقول محدثنا، ويتمثلان في لجوئه إلى التلفزيون والسينما، أو يهجر المسرح بصفة كلية، باعتباره فنا متعبا ومداخليه قليلة.
في الحالة الأولى، والتي يكون فيها الفنان مجبرا على البحث عن موارد أخرى، عبر اشتغاله في مسلسلات أو بعض الأفلام، فإن التزاماته هاته، تؤثر حتما على السير العادي لبرنامج الفرقة المسرحية، ومن أمثلة ذلك على سبيل القصر لا الحصر، فرقة اللواء للمسرح والإبداع، فهي حسب مخرجها لم تستطع أن تعرض قبل شهرين مسرحية يوليوس قيصر لارتباطات الممثلين التلفزيونية.
وأشار بوسرحان إلى أن الدعم المسرحي لا يولي اهتماما للممثل المسرحي ضمن ميزانيته التي تدرج أجور: المؤلف، المخرج، السينوغراف، وتشير فقط إلى تعويضات تداريب الممثلين.
واعتبر الزيتوني أن الفئة الأكثر تضررا هم التقنيون (المحافظة العامة، الإضاءة، الصوت، الملحن..) الذين يوجدون في وضع أفظع من زملائهم الممثلين، حيث لا تتجاوز أجورهم 700 درهم، أو أقل من ذلك بكثير.
وقال الزيتوني: «يجب طرح أجور الممثلين على الطاولة بحدة، إذا كانت هناك إرادة سياسية لتشجيع المسرح، وإلا لن نجد ممثلا يمكنه العمل في المسرح».
أما عن أجور المخرجين المسرحيين، فحددها بوحسين مسعود في ما بين 20 ألفا و60 ألف درهم كأجر جزافي، تبعا لحجم الميزانية ورصيد التجربة الفنية للمحرج، ثم الجهة المنتجة والمدعمة للمشروع.
وفي إطار الدعم الممنوح من طرف وزارة الثقافة، تتفاوت هذه الأجرة ما بين 15 ألف درهم و30 ألف درهم، أو يتم تعويض المخرج في حالة مصاحبته للفرقة أثناء جولاتها، ويبتدئ هذا التعريض من 1500 درهم إلى 3000 درهم، وقد يصل أحيانا إلى 4000 درهم.
ويتراوح أجر المؤلف ما بين 10 آلاف درهم و30 ألف درهم.
وأشار بوحسين إلى أن العديد من المخرجين يصرفون أجورهم على العرض من باب التضحية والمغامرة الجماعية، إذ تتقاسم الفرقة الربح والخسارة، وتواجه تحديا حقيقيا، حيث تصبح تلك الأجور على علتها وهزالتها مكلفة للعرض المسرحي الذي يتم ترويجه في غياب سوق حقيقية تخضع للعرض والطلب، مما قد يعرقل الرواج نفسه.
على ضوء ذلك، يقترح مسعود تمديد مدة الترويج المسرحي وتخفيض كلفة الأجور، كما أن المراهنة على كم الفرجات المسرحية واستثمارها إلى أقصى حد ممكن تساهم في إنضاج شروط سوق مسرحية حقيقية، وهذا يقتضي من وجهة نظره إعادة النظر في مفهوم الفرقة المسرحية التي يجب أن تتسم بالمرونة، والاستثمار الجماعي في إطار تعاوني وما شابهه.. معتبرا أن هذا مجرد مقترح في حاجة إلى تعميق النقاش، وفي علاقة مع واقع البنيات التحتية وسياسة الدعم.
قد يساعد الحظ الفرقة المسرحية في أن تسوق عرضها المسرحي للقناة الأولى أو الثانية، تبعا لدفاتر تحملات هذه الأخيرة في إطار دعم الإنتاج الوطني المسرحي، وهي ستة عشر عرضا، وإذا ما وافق التلفزيون بعد مشاهدته العرض يتم توقيع اتفاق ينص على بيع العرض للتلفزيون، وتحصل الفرقة على مستحقاتها، وتتم هذه العملية مباشرة بعد انتهاء مدة رواج العرض، ويمكن أن يتم إنتاج العرض مباشرة للتلفزيون.