القضاء يبرئ زوجة محامي مكناس من تهمة تعذيب خادمتيها

ومخاوف من احتمال إخلاء مسؤولية قاضي وجدة من تعذيب خادمته زينب وربطها بزوجته

أعادت فضيحة تعذيب قاض وزوجته بوجدة لخادمتهما الطفلة زينب شطيط (11 سنة) قضية خادمتي مكناس (الطفلتان البوسعداني) إلى الواجهة من جديد. وكانت محكمة مكناس الابتدائية قد قضت ببراءة زوجة المحامي (م.و) وأيضا براءة الناشطة الجمعوية سعاد الوزاني التي اتهمت زوجة المحامي بتعذيب الخادمتين. فيما بقيت الطفلتني الخادمتان بدون إنصاف.
وكانت زوجة المحامي قد رفعت دعوى ضد الوزاني بتهمة الهجوم على مسكن الغير والقذف وادعاء واقعة تمس الشرف والاعتبار. واتهمت زوجة المحامي الفاعلة الجمعوية بالوقوف وراء تفجير قضية التعذيب الذي كانت تتعرض له خادمتان. وقد تمكنت الوزاني من أخذ صور للطفلتين وتبدو عليهما أثار التعذيب. لكن زوجة المحامي نفت كل هذه الأمور. وقالت أن الوزاني هجمت على بيتها في غيبتها وصورت الخادمتين مما تسبب في تحريك النيابة العامة للتحقيق في هذه القضية. فمن سينصف يا ترى هاتين الطفلتين الصغيرتين مما لحقهما من تعذيب ؟ في سياق مماثل، حذر محامي الفتاة القاصر التي تعرضت للتعذيب على يد قاض وزوجته بمدينة وجدة من مساع حثيثة لطمس القضية وإخلاء مسؤولية القاضي وربطها بزوجته التي قد تستفيد من ظروف تخفيف لظروفها الصحية.
وأكد نور الدين بوبكر، الذي ينوب عن الطفلة زينب اشطيط، أن الشرطة القضائية طلبت من أب الضحية الالتحاق بمقرها على الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين للشروع في تنفيذ بنود المسطرة القضائية، وهو ما يعني عمليا تغييب مسؤولية القاضي «لأنه كيف يعقل أن يتابع القاضي في حين لم يأذن بذلك وزير العدل كما تقتضي المسطرة، علما أن التحقيقات تزامنت مع العطلة الأسبوعية للإدارة المغربية». وعبر بوبكر عن تخوفه من أن يتم دفع القضية في اتجاه إخلاء مسؤولية القاضي وربطها بزوجته الحامل، وقال إن عددا من المؤشرات تبرز أن هناك من يدفع في هذا الاتجاه. وشرح المحامي هذا السيناريو بقوله «من المحتمل جدا ألا يأذن وزير العدل بمتابعة القاضي، كما أن الزوجة الحامل غالبا ما ستتم متابعتها في حالة سراح، وعلى الرغم من الحالة الصحية الصعبة للضحية القاصر، فإن عدم متابعة المتورطين في تعذيبها ووضعهم رهن الحراسة النظرية يبعث على التخوف من احتمال خلط أوراق القضية وإخراج المتورطين فيها بأقل الأضرار الممكنة. وذكر بوبكر أنه في المقابل منع من اللقاء مع موكلته بشكل رسمي قبل أن يتمكن «بطرق خاصة» من الحديث إليها، وأوضح أن الاحتفاظ بالحراسة على غرفتها يجعلها هي الضحية في «وضع اعتقال» في حين أن المتورطين في تعذيبها يعيشون حالة سراح. وكانت الشرطة القضائية قد جمعت بين زوجة القاضي والضحية القاصر في غرفة المستشفى حيث أنكرت الزوجة أي علاقة لها بتعذيب الطفلة، في حين سردت زينب لعناصر الشرطة تفاصيل تعذيبها من طرف القاضي وزوجته. كما نقلت الشرطة القضائية زينب إلى فيلا القاضي لمعاينة مسرح الحادث والأدوات المستعملة فيه. وأكد كل الشهود الذين استمعت إليهم الشرطة وجود زينب داخل الفيلا خلال الأيام التي سبقت تفجر القضية على خلاف ما صرح به القاضي وزوجته.