أسرة تستنكر استثناء عائلها من الاستفادة من العفو

استنكرت عائلة محمد بلمختار أحد رجال الأعمال المعتقلين في ملف حملة التطهير عام 1996 استمرار سجن عائلها بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وعدم استفادته من العفو الملكي طيلة السنوات ال 13 الماضية. ووكلت أم بلمختار السيدة رحمة بوخدمي (80 سنة) بمركز بني وليشك بالناظور الشريف الجناتي لينوب عنها أمام المحاكم والإدارات المختصة في إصدار العفو للعمل على إحياء الملف من جديد وبحث إمكانية استفادة بلمختار من العفو، بعدما أقعدها العمر وعجزت عن متابعة ملف ابنها أمام القضاء.
وتبذل الأم مجهودات مضاعفة للتغلب على أمراضها وزيارة ابنها في الدار البيضاء. واتهمت العائلة نائبا برلمانيا سابقا بالتسبب في إدراج اسم بلمختار، وهو أحد المهاجرين المغاربة بالخارج الذي فضل العودة إلى بلاده لاستثمار أمواله، ضمن لائحة التطهير الشهيرة التي قادها وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، استنادا إلى سابقة عدلية، واتهم بالتجارة في المخدرات وحكم عليه في الملف الجنائي عدد 96/321 بعشرين سنة سجنا نافذا. وقالت الأسرة إن السبب يعود إلى قضية خيانة زوجية حيث نجح بلمختار عام 1994 في كشف تورط البرلماني السابق في علاقة غير شرعية مع زوجته السابقة حكم عليه على إثرها بثلاثة أشهر موقوفة حبسانافذا في حين حكم على الزوجة بسنة نافذة. وتدعي عائلة بلمختار أن البرلماني السابق استعان بنفوذ قياديين في حزبه لإسقاط بلمختار في موضوع حملة التطهير عام 1996. وبعثت الأسرة منذئذ بشكايات متعددة إلى وزارة العدل والإدارات العمومية والجمعيات الحقوقية مطالبة بإعادة النظر في ملف عائلها، وتحقيق العدالة في ملفه. وتقول أسرة المعتقل إن ظهير 1974 المتعلق بمكافحة المخدرات نفسه لا تتعدى العقوبة القصوى بموجبه عشر سنوات، واستغربت استثناء عائلها من أن يشمله هذا الظهير حيث حكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا. وسبق للأسرة أن بعثت برسالة إلى ملك البلاد محمد السادس بتاريخ 25 أبريل 2005 تأمل فيها أن يخصه بالعفو بعدما استثنته الإدارات المختصة طيلة السنوات الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن محمد بلمختار المزداد عام 1940 هو مستثمر مغربي سافر إلى ألمانيا عام 1960 وعاد عام 1985 إلى البلاد ليستثمر ثروته في بناء مشاريع سياحية ومساكن ومدارس للتعليم الحر، قبل أن يجد نفسه عام 1996 وراء القضبان.