قلل عدد من المهتمين من حجم تأثير حركة «دعاة الحرية الجدد» الذين عبروا عن أنفسهم عبر الإقدام على الجهر بالإفطار في نهار رمضان الأحد الماضي بالمحمدية. واعتبر عبد الرحيم العطري، المختص في علم الاجتماع، أن ما حدث بالمحمدية بزعامة حركة تطلق على نفسها «الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية» لا يعدو أن يكون ظاهرة معزولة لا ترقى إلى مستوى مشروع قائم الذات حتى يمكن القول إن المجتمع المغربي تخترقه خلافات جوهرية بين تيارين أحدهما أصولي والآخر علماني. وأوضح العطري، في تصريح ل«المساء»، أن الأشخاص الذين أقدموا على ذلك السلوك يعانون من أعطاب نفسية وكل همهم هو الظهور الإعلامي بدون أن يكون لهم أي رصيد نضالي يؤهلهم للخوض في مثل هذه القضايا. من جهته، اعتبر المختار بنعبدلاوي، مدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الإنسانية، مبادرة حركة «مالي» مبادرة استعراضية لأن «اختيار المكان يتوخى من ورائه، بصورة مباشرة، الاستفزاز والتصادم، في الوقت الذي يدرك فيه العاملون في حقول الاتصال بصورة خاصة أن المجتمعات لا تتطور بالصدمات الكهربائية وإنما بالمراكمة والتجاوز. كما أن النخب التي تنجح في إدخال التغييرات الإيجابية على المجتمعات هي دائما نخب مستنبتة من داخل مجتمعاتها، في ثقافتها وفي قيمها، وعندما تدخل تعديلات تصاعدية على ما تعتبره سلوكات متجاوزة، فهي تقوم بذلك من الأسفل باتجاه الأعلى، وتبني استراتيجياتها على التربية والإعلام، والحوار البناء». وأشار بنعبدلاوي، في تصريح ل» المساء»، إلى أن هذه المبادرة «مجتزأة من سياقها، لأن الدفاع عن الحقوق الفردية، بما في ذلك حق الامتناع عن الانصياع للأوامر الدينية، يجب أن يلازمه، بصورة موازية، الدفاع عن حقوق المتدينين (المسالمين) في ممارستهم لمعتقداتهم وطقوسهم الدينية، مهما كانت محافظة، في المجتمعات العلمانية والغربية التي يعيشون فيها، وهذا ما رأينا عكسه تماما، وهو ما يجعلنا نرى في سلوك هذه المجموعة موقفا أحاديا، يناصر حرية فردية من جهة، ويعادي حرية فردية من جهة أخرى». وحسب الخبير في العلوم الإنسانية، فإنه يتعين التمييز بين سياقين مختلفين تماما، فالسياق الذي كانت تعرفه الجامعات المغربية في وقت من الأوقات، والذي كان يتم في إطار إيديولوجية معينة، كان يعتبر، عن خطأ أو صواب، كسر الطابوهات الدينية تكريسا لحرية الإنسان ولإرادته الواعية، ورفعا للجدران الوهمية التي تنتصب بين البشر، وفق مبادرة تحمل مشروعا مجتمعيا متكاملا، وترى في الجامعة مجالها الخاص المناسب لتأكيد قابلية هذه القيم للتطبيق، وبين العمليات الاستعراضية والمجتزأة التي نراها اليوم. ويشدد بنعبدلاوي على أن للإسلاميين والعلمانيين المغاربة نفس الحق في التفكير والتعبير، وفق القوانين المنظمة للفضاء العمومي، وكما أن الصلاة الجماعية في الشواطئ المخصصة للسباحة لقيت استهجانا كبيرا، في وقت من الأوقات، بصفتها عملا استفزازيا ، فالأمر نفسه يمكن أن يقال عما تم الإعداد له أمام محطة القطار بالمحمدية. إن تغيير قيم المجتمع وثقافته إنما يتم أولا من الداخل، وفي صيرورة الحياة اليومية، ولا يتم بالعمليات الاستعراضية التي لا يمكن أن تفضي إلا إلى ردود فعل أكثر تطرفا. وبخصوص ما إذا كانت هذه الحركية الجديدة التي عبر عنها هؤلاء الشباب مؤشرا على الخلافات العميقة التي تخترق المجتمع المغربي، أوضح عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل»المساء»، أنه يتعين على عقلاء البلاد أن لا يؤججوا النقاش القائم وأن يعملوا بالمقابل على توجيهه بشكل هادئ. وحسب أمين، فإن النقطة التي أثارها هؤلاء الشباب تبقى مسألة جزئية من برنامج الحركة الحقوقية التي تطالب بملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا المطلب سبق أن ضمنته هيئة الإنصاف والحقيقة ضمن تقريرها. وأقر أمين بأن هذه المواقف التي تعبر عنها الحركة الحقوقية تكون في بعض القضايا غير منسجمة مع باقي قناعات مكونات المجتمع المغربي. لكنه يستطرد ليقول إن واجبهم يفرض عليهم النضال من أجل أن تكون القوانين المغربية منسجمة مع ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والعقيدة.
