المغرب يتوفر على آليات متقدمة لضمان استقلال القضاء

في افتتاح المؤتمر 52 للاتحاد الدولي للقضاة

قال عبد الواحد الراضي وزير العدل إن القضاة يوجدون في صلب المواضيع التي من شأنها توطيد العدالة، باعتبار القضاة هم الذين يعطون للعدالة معناها المطلوب في المجتمعات الديمقراطية.
وأوضح في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 52 للاتحاد الدولي للقضاة الذي ينعقد بمراكش من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بأن المملكة المغربية باعتبارها بلدا ديمقراطيا، تتوفر على آليات متقدمة لضمان استقلال القضاء حيث نص الدستور على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن قضاة الأحكام لايعزلون ولاينقلون إلا بمقتضى القانون، وأن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
ونوه بالمواضيع الهامة التي سيتمحور حولها اللقاء لاسيما المحور الأساسي المتعلق بالبحث عن المعايير الموضوعية والشخصية المرتبطة باستقلال القضاء باعتباره مبدأ أساسيا يعد شرطا جوهريا لسيادة القانون والمساواة وضمانة أساسية لممارسة الحقوق والحريات، ودعامة أساسية لفعالية ومصداقية النظام القضائي وتوفير الأمن القانوني.
كما أبرز أهمية المقاربة التي يعتمدها المؤتمر لموضوع استقلال القضاء باعتبارها مقاربة علمية لأنها تعالج هذا الموضوع في ارتباط بالبحث عن المعايير الموضوعية والشخصية المحددة لهذا الاستقلال مشددا على تعدد جوانبه لاسيما تلك المتعلقة بالضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال القاضي، وعدم نقل القاضي، وإدارة شؤون القضاة وتكوينهم إلى غير ذلك من المواضيع.
وذكر بالسياق الذي ينعقد فيه هذا المؤتمرحيث تشهد المملكة المغربية تنفيذ ورش كبير الإصلاح القضاء مذكرا بمضامين الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك في ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009، والذي خصصه لموضوع الإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
ومن جهته أوضح رئيس الودادية الحسنية للقضاة المستضيفة للمؤتمر في كلمته أن القضاء بالمغرب عرف تطورا مهما من خلال ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الحريات والحقوق موضحا أن التطورات التي يعرفها العالم تدعو إلى إعطاء الأجهزة القضائية حق المراقبة على المال والاقتصاد والصحة والبيئة وغيرها.
مع ترسيخ مزيد من الوعي برسالة القضاء المتمثلة في عدالة متاحة للجميع بموجب مبدأ المساواة.
أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء فشدد على وحدة هموم القضاة وانشغالاتهم وطموحاتهم مهما تعددت لغاتهم واختلفت ثقافتهم والمتمثلة في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان منوها بكون دعم استقلال القضاء يقوم على الحرص على المساواة وضمان حقوق الدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وبدوره شدد الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى على أهمية وحيوية مواضيع المؤتمر وفي مقدمتها استقلال القضاء ودوره في تعميق ثقة المجتمع بالعدالة صيانة للحقوق وضمانا لممارسة الحريات.
ودعا رئيس الاتحاد الدولي للقضاة في كلمته إلى بذل المزيد من الجهود للدفاع عن استقلال القضاء وإناطة القضاة بكافة الضمانات والشروط التي تتيح لهم القيام بمهمتهم النبيلة المتمثلة في إشاعة العدل بين الناس وتحقيق شروط مجتمع حقوق الإنسان والحريات.
ويذكر أن محاور هذا المؤتمر الذي يعرف مشاركة 400 من الشخصيات القضائية تنتمي لأزيد من ثمانين دولة تدور حول مواضيع مرتبطة بمساطر معالجة النزاعات التجارية المستعصية والتقاط المكالمات الهاتفية وتأثيرها على الحياة الفردية والتفرقة والتمييز المرتبطين بالشكل.
كما يشكل هذا الملتقى منتدى للتبادل التجاري والخبرات والرؤى بين قضاة العالم حول مستجدات القوانين المختلفة المتعلقة بممارسة مهنة القضاء وشروط وإكراهات ترسيخ عدالة تحكمها المساواة وتصون الحقوق والحريات.