أسلوب جديد في التعاطي مع مشكلة الأمن الغذائي والجوع عالميا

يشكل السعي اليومي إلى زراعة وإنتاج المواد الغذائية أو شرائها أو بيعها كفاحا حاسما في حياة بليون نسمة حول العالم، وهو كفاح يهمهم ويهمنا جميعا.
لنأخذ بعين الاعتبار الحياة اليومية للمزارعة العادية التي تعتبر نموذجا للمزارعين الصغار، فهي تعيش في القرى الريفية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي آسيا وأمريكا اللاتينية وتفلح قطعة من الأرض لا تملكها. تنهض قبل انبثاق فجر كل صباح، وتمشي أميالا لتجلب الماء، وتعمل في الحقل طول النهر مع طفل مشدود إلى ظهرها في بعض الأحيان.
وإذا حالفها الحظ، لا يُتلف الجفاف محاصيلها أو تدمرها الآفات الزراعية أو الحشرات، فتجني منها ما يكفي لتوفير القوت والغذاء لعائلتها، وقد يبقى لها فائض تبيعه. ولكن كيف تبيعه وليس هناك طريق معبد يوصلها إلى أقرب سوق، وليس هناك في السوق من يملك القدرة على الشراء.
والآن، دعونا نأخذ في اعتبارنا حياة رجل شاب في مدينة مزدحمة على بعد 100 ميل من قرية تلك المرأة. إنه عاطل عن العمل أو يزاول عملا لا يدر من الأجر سوى نقود قليلة. يذهب إلى السوق ولكنه لا يجد إلا المنتجات الغذائية المتعفنة أو التي تكون أسعارها فوق طاقته، فهو جائع وغاضب في أغلب الأحيان.
إذن، هي عندها فائض من المواد الغذائية التي تريد بيعها، وهو يريد أن يشتري. لكن هذه الصفقة البسيطة لا يمكنها أن تتم بسبب القوى المعقدة الخارجة عن سيطرتهما.
إن التصدي لمشكلة الجوع العالمي كامنة في صميم ما نسميه «الأمن الغذائي» - تمكين مزارعي العالم من زرع وجني محاصيل وفيرة والعناية الفعالة بمواشيهم أو صيد الأسماك وضمان وصول ما ينتجونه من الغذاء إلى أحوج الناس إليه.
الأمن الغذائي لا يقتصر على المواد الغذائية فحسب، فهو يتمثل في تلاقي عدد من المشاكل المعقدة معا، ومنها: الجفاف والفيضانات التي يسببها تغير المناخ وتقلبات الاقتصاد العالمي التي تؤثر على أسعار المواد الغذائية وتهدد مصير مشاريع البنية التحتية الحيوية، والارتفاعات الحادة في أسعار النفط التي تزيد تكاليف النقل.
الأمن الغذائي يختص كله بمسألة الأمن، فالجوع المزمن يشكل خطرا على استقرار الحكومات والمجتمعات والحدود. والناس الذين يتضورون جوعا ويعانون سوء التغذية وليست لهم أية مداخيل ولا يستطيعون رعاية أسرهم وسد احتياجاتها لا تبقى لهم إلا مشاعر الخيبة وفقدان الأمل واليأس. واليأس هذا يمكن أن يؤدي إلى التوتر والصراع وحتى العنف. فمنذ عام 2007 وقعت اضطرابات وأعمال شغب سببها الغذاء في أكثر من 60 بلدا.
وفشل الزراعة في كثير من أنحاء االعالم -بسبب العقبات التي تقوم بين المزارع الصغير والشاب الجائع- له تأثير شديد على الاقتصاد العالمي، فالزراعة هي المصدر الوحيد أو الأساسي للدخل عند أكثر من ثلاثة أرباع فقراء العالم. وعندما يعمل هذا العدد الكبير من البشر بكد كل يوم ولكنهم لا يستطيعون مع ذلك كسب عيش أسرهم وإعالتها، فإن العالم كله يتوقف عن التقدم.
تنظر حكومة أوباما إلى الجوع المزمن كأولوية أساسية في سياستنا الخارجية. وتشاركنا في هذا الجهد دول أخرى، فقد التزمت الدول الصناعية الرئيسية بتقديم أكثر من 22 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات لحفز النمو الاقتصادي المعتمد على الزراعة. وفي 26 سبتمبر، اشتركتُ مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون في رعاية اجتماع لقادة من 130 بلدا، الهدف منه حشد التأييد الدولي.
ويعتمد أسلوب الولايات المتحدة في معالجة قضية الأمن الغذائي على خبرتنا في التنمية. صحيح أننا أمضينا سنوات عديدة وأنفقنا أموالا كثيرة في مشاريع تنمية لم تسفر عن نتائج مستدامة، لكننا تعلمنا دروسا من تلك الجهود. فنحن نعرف أن أكثر الاستراتيجيات فاعلية تصدر عن أولئك الذين يكونون هم الأقرب إلى المشاكل وليس من الحكومات الأجنبية أو المؤسسات التي تبعد آلاف الأميال عنها؛ ونعرف أن التنمية تنجح على الوجه الأفضل عندما لا ينظر إليها باعتبارها معونة وإنما كاستثمار.
أما وقد استوعبنا هذه العبر، فإن مبادرتنا للأمن الغذائي ستسترشد بخمسة مبادئ يساعدنا كل منها في الوصول إلى جذور المشكلة والسعي في سبيل إحداث تغيير دائم.
أولا، نحن ندرك أنه ليس هناك معيار نموذجي واحد مناسب للجميع في الزراعة. ولذا، سنعمل مع شركائنا من البلدان على إيجاد خططها الخاصة وتنفيذها.
ثانيا، سنعالج الأسباب الكامنة وراء الجوع من خلال الاستثمار في كل شيء، من البذور الفضلى إلى برامج المشاركة في المجازفة، من أجل حماية صغار المزارعين. وبما أن أغلبية مزارعي العالم هم من النساء، فمن الضروري جدا أن تدعم استثماراتنا في الزراعة طموحاتهن ودأبهن على المثابرة.
ثالثا، ما من كيان قادر بمفرده على القضاء على الجوع. أما إذا عمل ذوو المصلحة معا منسقين جهودهم على المستوى القطري والإقليمي والعالمي، فإن تأثيرنا يمكن أن يتضاعف.
رابعا، تملك المؤسسات متعددة الأطراف إمكانية الوصول والموارد التي تفوق ما لبلد واحد. ونحن بدعمنا جهودها نستفيد من خبرتها.
وأخيرا، نحن نتعهد بالتزام طويل الأمد وبالخضوع للمحاسبة. وإثباتا لذلك، سنستثمر في أدوات المراقبة والتقييم التي تمكن الناس من الاطلاع على ما فعلناه.
قد يحتاج هذا المجهود إلى سنوات طويلة وربما إلى عقود من الزمن قبل وصولنا به إلى خط النهاية، لكننا نتعهد بتسخير كل مواردنا وطاقاتنا في هذا السبيل.
وإننا إذ نواصل هذا الجهد، سنحافظ على التزامنا الأكيد بتقديم المساعدات الغذائية الطارئة والاستجابة للنداء الملح طلبا للمساعدة عندما تترك المآسي والكوارث أثرها كما هو حاصل الآن على القرن الإفريقي، حيث تسبب الجفاف وفشل المحاصيل والحرب الأهلية في أسوأ أزمة إنسانية منذ 18 سنة.
إن إحياء الزراعة وإنعاشها لن يكون أمرا سهلا. والواقع أن ذلك من أشد الجهود الدبلوماسية والتنموية التي اضطلعت بها بلادنا طموحا وشمولا على الإطلاق. لكنها ممكنة التحقيق، وجديرة بما يبذل في سبيلها من جهود. ذلك أن مستقبلنا جميعا، إذا نجحنا، سيكون أكثر رخاء وأكثر سلاما وأمنا مما سلف.