البنك الدولي يشيد بالاستثمار في الزراعة في أوغندا من ليسلي راوتون

في مصنع تيلدا لتعبئة الأرز في منطقة ريفية أوغندية قريبة من الحدود الكينية يمد مسنثمرون هنود أهالي المنطقة بأسباب العيش ويقومون بالتسويق لأكثر من ألف مزارع يبيعون حاصلاتهم للمصنع. وزار روبرت زوليك رئيس البنك الدولي المصنع يوم الخميس الماضي لمعرفة كيف يمكن لاستثمارات مثل مصنع تيلدا التي تمول بقروض من البنك الدولي أوغندا على الانتقال من زراعة الكفاف إلى الزراعة التجارية وتعظيم الامن الغذائي.
وقال زوليك لمجموعة صغيرة من العاملين في المصنع (هذا دليل على الامكانية الكبيرة لدى أوغندا لأن تصبح سلة غذاء للمنطقة.) وتابع قائلا ( هناك اهتمام كبير في العالم بتوسيع الانتاج الزراعي) وينتج المصنع حوالي20 ألف
طن من الارز سنويا وهو ما يمثل حوالي20 في المئة من إنتاج أوغندا الذي يزرع على أرض مملوكة لمزارعين محليين. وهي مخصصة أساسا للاستهلاك المحلي ولكن يتم تصدير بعضها للدول المجاورة. ويأمل تيلدا من خلال توسيع الري من بحيرة عذبة قريبة مضاعفة انتاجه إلى أربعة أمثال الانتاج الحالي في السنوات القليلة القادمة.
وتشير تقديرات منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) الى أن ثلث الافارقة جنوب الصحراء يعانون من سوء في التغذية مقارنة بنسبة ستة في المئة في شمال أفريقيا و15 في المئة في اسيا. وحوالي60 في المئة ممن يعانون من سوء التغذية في أفريقيا يتركزون في شرق القارة.
وشدت أزمة أسعار الغذاء العالمي في عامي2007 و2008 عندما بلغت أسعار السلة مستويات قياسية على مستوى العالم الانتباه إلى نقص الاستثمار المزمن في الزراعة في البلدان النامية حيث تعاملت الحكومات مع أزمة الغذاء بفرض حظر على الصادرات للحفاظ على انخفاض الاسعار فيما حارب الفقراء من أجل إطعام أنفسهم. وبينما هدأت حدة الازمة إلا أن الاسعار متقلبة ولا تزال أعلى عما كانت عليه من قبل مما شجع الحكومات في الشرق الاوسط وآسيا التي تعتمد على واردات الحاصلات الغذائية لأن تبحث عن تأمين إمدادات في المستقبل من خلال شراء أو استئجار أراض زراعية في أفريقيا. وأعلنت مجموعة من المستثمرين السعوديين في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة لتطوير وزراعة700 ألف هكتار لانتاج سبعة ملايين طن من الارز في دول مثل أوغندا. وتعهدت البلدان الصناعية الشهر الماضي باستثمار20 مليار دولار في الزراعة في البلدان النامية لكنها لا تزال تحتاج إلى وضع تفاصيل حول كيفية انفاقها. وقد يكلف البنك الدولي بإدارة الأموال نيابة عن المانحين.