تيار الزايدي ينشق رسميا عن الاتحاد ويعلن تأسيس حزب جديد

حسم تيار الانفتاح والديمقراطية في قرار الانفصال بشكل نهائي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أعلن عبد العالي دومو، أحد أبرز وجوه التيار، بدء العمل على تأسيس حزب سياسي جديد في أفق عقد المؤتمر التأسيسي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
وأوضح دومو، في لقاء جمع أعضاء التيار، أول أمس السبت، بمدينة بوزنيقة، أنه سيتم الحسم في تسمية ورمز الحزب خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف أن هناك اقتراحين بأن يحمل المشروع الجديد اسم «الحزب الديمقراطي الاشتراكي» أو «الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي»، نافيا في الآن ذاته أن يكون موضوع الأسماء التي ستقود هذه التجربة يطرح إشكالا.
وهاجم دومو بقوة القيادة الحالية لحزب الاتحاد الاشتراكي، حيث تحدث عن «تفشي المقاربة الفردانية والتحكمية للقيادة، وهو ما أدى إلى تحريف الحزب عن مساره التاريخي ورسالته المجتمعية، مع تنحية كل الطاقات والكفاءات من مؤسسات الحزب». وأضاف أن «قيادة الاتحاد الاشتراكي قامت بتصفية هذه الكفاءات».
وسجل دومو، ردا على سؤال بشأن مستقبل المولود الجديد أمام التشتت الذي يعرفه اليسار، أن الأحزاب التي انشقت، في وقت السابق، أقدمت على ذلك في ظل وجود زعامات سياسية قوية، وهو الأمر الذي ليس متوفرا اليوم داخل الاتحاد. وأشار إلى أنه تم الاهتداء إلى بناء إطار حزبي جديد بمرجعية اشتراكية ديمقراطية حقيقية وبآليات تنظيمية حديثة تمكن من التفاعل الحقيقي مع المجتمع لاقتراح البدائل.
وأكد المتحدث ذاته أن التيار لم يكن اختيارا، بل إن كفاءات الاتحاد كانت مكرهة على ذلك بعدما وجدت نفسها خارج جميع أجهزة الحزب، وهو ما فرض عليها خلق فضاء للتعبير ومناقشة القضايا السياسية، مشيرا إلى أن التيار كان فقط فضاء لكل من كان ضحية للتنحية حتى يجد نفسه داخل الحزب.
واعتبر دومو أن المشهد الحزبي يتسم بالشذوذ، «فالأغلبية اليوم غير طبيعية ولا شيء يجمعها، وفي الآن ذاته فالمعارضة شاذة لأنها تضم أحزابا تختلف طبيعتها وإيديولوجيتها ومشاريعها المجتمعية». وزاد متسائلا: «كيف يمكن لي اليوم أن أوحد موقفي من الاقتصاد الليبرالي في المغرب مع الأحزاب الموجودة في المعارضة، والتي تدافع عن الليبرالية المتوحشة، في حين أنني أدافع عن الاشتراكية الديمقراطية
الحقيقية؟».
وعلى صعيد متصل، لازال الغموض يكتنف مصير المنتمين للتيار من أعضاء الفريق البرلماني للحزب، حيث ذكرت مصادر مطلعة أنه سيتم الحسم خلال الأيام المقبلة في مستقبل البرلمانيين، خاصة أن انضمامهم لحزب سياسي جديد سيؤدي إلى فقدان المقاعد البرلمانية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك توجها يتأسس على عدم الانخراط بشكل رسمي في الحزب الجديد في المرحلة الراهنة، حيث سيحتفظ البرلمانيون بمقاعدهم إلى غاية انتهاء الولاية التشريعية الحالية. وأشارت مصادرنا إلى أن هناك من سيتقدم إلى الانتخابات الجماعية المقبلة بصفة «لا منتمي».