السلطات تشن الحرب على أحياء الصفيح بفاس وأسر مشردة تطالب ب«الإنصاف»

دخلت السلطات المحلية في فاس في صراع مع الوقت لإعلان العاصمة العلمية مدينة بدون صفيح في أفق سنة 2016، حسب إفادات مصدر محلي مسؤول، لكن عملية هدم ما تبقى من مساكن صفيحية بمنطقة «ممنوع الدخول» في حي «ظهر المهراز»، أحد أكبر الأحياء الصفيحية بالمدينة لم تمر، يوم الأحد الماضي، في أجواء عادية. فقد أجهزت الجرافات، في وقت مبكر، على ما تبقى من المنازل الصفيحية بهذه المنطقة، ما أثار احتجاجات الأسر المتضررة، والتي اضطرت إلى الدخول في «اعتصام مفتوح»، بعدما وجدت نفسها في مواجهة العراء والتشرد للمطالبة ب»الإنصاف».
الهداري الحسن، ويبلغ من العمر 42 سنة، يقول إنه ازداد في الحي الصفيحي المجاور للمركب الجامعي ظهر المهراز، ونشأ فيه، وتزوج فيه، وأنجب أطفاله فيه، قبل أن يجد نفسه عرضة للتشرد بمبرر أنه غير مدرج في لوائح إحصاء أجري في سنة 2004. وقال ل»المساء» إنه قرر رفقة زوجته وطفلته التي لا تتجاوز سنتين وابنه الذي يبلغ 4 سنوات، الدخول في اعتصام مفتوح لدعوة السلطات المحلية إلى إعادة النظر في وضعيته، وإنقاذه من حياة التشرد التي بدأ في مواجهتها مباشرة بعد اقتحام «براكته» وإخراجه منها وهدمها.
وأكد محمد الفيلي أنه يقطن في هذا الحي الصفيحي منذ حوالي 18 سنة، وأبرز أنه وأطفاله الصغار يملكون كل الوثائق الإدارية التي تؤكد أنه من قاطني هذا الحي، لكنه مع ذلك وجد نفسه رفقة طفلته ذات ال9 سنوات، وابنه ذي ال5 سنوات، عرضة للضياع بعدما أقدمت السلطات على هدم «براكته». وتحدث نور الدين أمكروش، بنفس اللغة، وقال إنه ازداد في الحي، وأمضى به ما يقرب من 39 سنة، وتزوج فيه، وأنجب أطفاله في نفس المنطقة. ولا تختلف حكاية محمد الفقير كثيرا عن قصص هذه الأسر. فقد أورد بأنه حصل على الإجازة في كلية الحقوق، وقرر أن يواجه العطالة بطريقة أخرى، حيث واجه الحياة بالعمل في مقهى، واستقر رفقة زوجته في الحي ذاته منذ ما يقرب من 12 سنة، وفيه رزق بطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وزوجته حامل، فيما الأسرة تواجه الضياع بسبب هدم السلطات المحلية ل»براكتها»، دون أن تجد أي مأوى يقيها من قساوة الطبيعة.
لكن السلطات المحلية تشير، وهي تقدم معطياتها حول قضية هذه الأسر، إلى أنها أسر غير محصية في آخر إحصاء أجري سنة 2004، وحصر عدد قاطني الحي الصفيحي ظهر المهراز، وبعض الجيوب الأخرى في وسط المدينة، في حوالي 3050 أسرة. ومع ذلك، يقول مصدر مسؤول ل»المساء»، فإن إن السلطات المحلية، وبتنسيق مع وزارة الإسكان، تأخذ بعين الاعتبار وضعية العائلات المركبة والأسر التي لم تشملها عملية الإحصاء، حيث تقترح على المعنيين تسهيل إجراءات الاستفادة في ما يعرف ب»السكن الاجتماعي منخفض التكلفة»، حيث تحدد قيمة الشقة في 14 مليون سنتيم. وأفاد المسؤول ذاته بأن السلطات المحلية عالجت ما يقرب من 1753 ملف أسرة قاطنة في جيوب الصفيح بمدينة فاس، إلى حدود شهر فبراير الجاري (2015). وأكد المسؤول ذاته أن «الإنجازات» التي تحققت في هذا المجال تجعل السلطات تعتبر بأنه يمكن إعلان مدينة فاس بدون صفيح في أفق سنة 2016.