الداخلية تتوعد سماسرة البناء العشوائي ومجلس المدينة يعلن الحرب على الأحياء الصفيحية

انتفاضة «الكاريانات» تنذر بصيف بيضاوي ساخن
لا تزال حملات الإفراغ مستمرة ضد الأحياء الصفيحية والمباني الآيلة للسقوط بالدارالبيضاء، التي ظلت تختزل بين طياتها دموع وحسرة المتضررين منها، نساء وشيوخ وأطفال تركوا لمواجهة مصيرهم بعد أن أخرجتهم السلطات من ببيوتهم الهشة، وشردت أسرهم. الطفلة «مريم» أمست كغيرها ليلة هادئة، بعد أن أنجزت فروضها المنزلية، وآوت إلى فراشها مطمئنة، لم تكن تدرك أن موعد الدراسة الصباحي المعتاد، سيتحول إلى كابوس مرير، وبدل أن تحمل محفظتها المدرسية، ستحمل ما تبقى من أثاثهم البسيط وملابسها الرثة، تقول «مريم» بصوت متقطع نال منه الزكام «مشاو لي حوايجي وكُتبي كاملين وفين غان مشيو دابا».
الزوهرة، أم «مريم» ترقب بحسرة أوانيها أمام منزلها الصفيحي، الذي تكسر عن آخره، وتحاول أن تُبعد أطفالها حتى لا يتأثروا بمشاهد الإفراغ هذه فيما بعد».
ما يقارب الأربع أسر، لقيت مصير أسرة «الزوهرة»، وصارت في العراء، تواجه قساوة البرد وقلة ذات اليد، ووحده المحظوظ من هذه الأسر المنكوبة من وجد له ملجأ عند أحد أقاربه ولو لحين، يقول (م.خ)، في أواسط عقده الخمسين، وعلامات الاستفهام والترقب تطبع محياه «نقلت عائلتي إلى بيت أخي الذي استضافنا الإفراغ».
غير بعيد عن مقاطعة سيدي مومن، وفي بقعة ما، من حي سيدي عثمان الشعبي بالبيضاء، ما يزال للبداوة مكان تمتزج فيه بصور التمدن.
ففي شارع «أبو هريرة» الرئيسي، الذي يحتضن سينما «العثمانية» الشهيرة، تقف الإقامات السكنية الحديثة في مواجهة الكريان الصفيحي، مواجهة تداخلت فيها مجموعة من الظروف، وخلقت صورة معبرة، عن صراع الاسمنت المسلح والألواح الصفيحية، في حكاية مكتنزة التفاصيل، خاض فيها المغرب زهاء الخمسين سنة وما يزال.
منطلق الحكاية كان في سنة 1982، حين قامت الدولة بإحصاء شامل لسكان «الكريان»، وهو الإحصاء الذي مايزال معتمدا إلى اليوم، وعمدت الدولة بعد ذلك في شخص وزارة الإسكان والتعمير آنذاك، إلى تأسيس مقاولة تابعة لها، تحت مسمى»التشارك» في أفق حل مشكل السكن الصفيحي في سيدي عثمان، وترحيل ساكنيه إلى مساكن وشقق قامت المقاولة بانشاءها، بأثمان رمزية، تراعي الإمكانات المادية للسكان.
مسؤول محلي، طلب عدم ذكر اسمه، عبر ل»بيان اليوم» عن استغرابه لوضع هؤلاء السكان، موضحا أن كل التسهيلات منحت لهم، وأن مساكنهم جاهزة بتجزئة «الولاء» بسيدي مومن، مقابل مبلغ رمزي حدد في 35 ألف درهم، وأضاف أن السلطات عرضت مساعدة بنكية على من لا يتوفرون على المبلغ، وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالسكن الجديد.
بين هذا الجانب وذاك تضيع المسؤولية، إذ يتهم السكان السلطات بنهجها سياسة الانتظار والمماطلة، في حين تتهم السلطات بدورها السكان، بمحاولة استغلال ليونتها في التعامل معهم للاستفادة من الوضع الراهن، قصد الضغط لتمكين أولادهم من «سكن ليس من حقهم»، حسب وصف السلطات.
وقفات احتجاجية تضع البيضاء فوق صفيح ساخن
أسبوع ساخن شهدته البيضاء، احتجاجات في أغلب مقاطعاتها، نداءات متكررة لمنظات حقوقية وشعار واحد «الحق في السكن اللائق».
تحت هذا الشعار نظم سكان الأحياء الصفيحية «الكريانات» وسكان المنازل الآيلة للسقوط في المدينة القديمة بتأطير من اللجنة المكلفة بملف السكن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤخراً، وقفة احتجاجية دامت ساعتين أمام مقر عمالة عين السبع الذي يوجد بقربها الحي الصفيحي دوار المعلم عبدالله الذي يأوي 120 أسرة منها 80 أسرة محصية للاستفادة من سكن لائق.
وعبر حوالي 500 متضرر من قرارات الإفراغ وعدم الاستفادة من السكن ومعاناة الاعتقال التعسفي والابتزاز عن غضبهم من عدم تدخل مسؤولي الإدارة الترابية لحل مشاكلهم. وطالب المحتجون رجال الأمن الذين حاولوا ردهم إلى الخلف بالتعاطف معهم مرددين شعارات «المشاكل بحال بحال والبوليس كون على بال»، «واك واك على شوهة الفيلا والبراكة».
وبهذا الخصوص، قال مصدر مطلع في مجلس المدينة ل»بيان اليوم»، إن المجلس يسعى إلى إيجاد حل مستعجل لمشكل السكن في العاصمة الاقتصادية، مضيفا أنه قد تم تخصيص للقاء، جمع الوالي محمد حلاب، ومدير الجماعات المحلية علال السكروحي، ومحمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، وأعضاء المجلس، للزيادة في وتيرة محاربة مدن الصفيح، وتحريك ملف السكن غير اللائق في العاصمة الاقتصادية، التي توجد فيها 98 ألفا و319 أسرة تسكن مدن الصفيح، انطلاقا من إحصاء 2007.
هناك بعض الأعيان، يحرصون أشد الحرص على بقاء الأحياء الصفيحية في دوائرهم الانتخابية وتسجيل سكانها في اللوائح الانتخابية، بل إن البعض من هؤلاء الأعيان يعتبر أن كل براكة جديدة تبنى في دائرته الانتخابية هي بمثابة عدد إضافي من الأصوات في الانتخابات، هكذا عبر مسؤول جماعي لبيان اليوم بمقاطعة سيدي مومن.
وفي تطور لاحق، وجهت وزارة الداخلية تحذيرات شديدة اللهجة إلى سماسرة البناء العشوائي والمتاجرين في الأكواخ الصفيحية، الذين يقفون، في نظرها، عائقا أمام نجاح برنامج «مدن بدون صفيح» في العديد من المناطق، ويزيدون من استفحال الأوضاع المرتبطة بها، محمِّلةً في الوقت نفسه، عمالَ الأقاليم المعنية مسؤولية التصدي بحزم لهذه الفئة، وتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حقها، تفاديا للانزلاقات التي قد تُعيق تنفيذَ هذه العملية، وفق البرامج المسطرة.
اعتقالات وأحكام بالإفراغ تأجج الوضع بين المحتجين و السلطات
«كانت تستحم داخل بيت والدها ظهيرة الأربعاء الماضي، فجأة سمعت دوي انكسار الباب فهرعت وهي عارية لتتبين ما وقع.. لتجد نفسها في رمشة عين محاطة برجال الأمن الذين اقتادوها صوب مركز الشرطة دون أن يتركوا لها الفرصة حتى لارتداء ملابسها». هكذا نقلت مصادر محددة لبيان اليوم طريقة اعتقال كريمة مرموط، ابنة أحمد مرموط الذي صدر في حقه حكم بإفراغ البيت، الكائن بدوار الفيلية بأهل الغلام (عمالة البرنوصي الدار البيضاء)، الذي توارثه أجداده منذ قرابة قرن من الزمن،.
وحسب نفس المصدر، فرغم تدخل فرع البرنوصي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من اجل إطلاق سراحها فان ذلك لم يفلح مما دعا بهم إلى إعلان وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية لعين السبع في الوقت الذي يعرض فيه ملفها، والتهمة غالبا ما تكون العصيان واهانة مفوض قضائي.. كما تمت زوال يوم الخميس الماضي محاولتين للإفراغ بكل من دوار «مارية» ودوار «العربي ابن امسيك» المتواجدان بالحي الصناعي لعين السبع والتابع ترابيا لعمالة مقاطعات البر نوصي حيث رفع المحتجون شعارات تندد بهده الأحكام وتطالب سلطات العمالة بإيقافها.
مشهد آخر من مشاهد مسلسل الإفراغات، محاولة أحد الأعوان القضائيين تنفيذ حكم الإفراغ مرفوقا بعدد من رجال الأمن، ضد عائلات تضم أزيد من خمسين فردا كانوا مؤازرين بعدد من الجيران وبأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البر نوصي، حيث رفعت شعارات منددة بالحكم الصادر في حق هؤلاء المواطنين الذين سكنوا هذه الأرض مند سنوات.
صور الإفراغ والاعتقال هذه، ما هي إلا صورة في مجلد ضخم سطرت صفحاته قصص حبلى بالمعاناة والأسى والتشرد.
وفي نفس السياق قال سعيد شهاب المكلف بملف السكن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «إن السلطات في هاتين العمالتين تكتفي بحماية أصحاب المشاريع السكنية العملاقة الذين يجنون أرباحا كبيرة من وراء هذه المشاريع الموجهة لمتوسطي الدخل فوق أراض عاش فوقها سكان الكريانات عشرات السنين ولا تعير أي اهتمام لمطالبهم بل تزيد من تشديد الخناق عليهم وتتجاهلهم».
إلى جانب مسلسل الإفراغات هذا، يعيش سكان مجموعة من الأحياء الصفيحية، ضمنها سكان كريان الكريمات ودوار «السكويلة» ودوار «المعلم عبد الله»، أياما مرعبة، بعد أن تسلل إلى علمهم أن السلطات العمومية تنوي هدم عدد من المنازل، التي تعتبرها غير شرعية، وقال (رشيد.ج)، من سكان كريان الكريمات، بصوت يسبقه خوف رهيب «إن خبر قدوم السلطات لهدم «البراريك» انتشر وسط السكان منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين ونحن في حالة يرثى لها، لأن السلطات عازمة على هدم منازلنا لتسهيل مهمة المنعش العقاري، الذي يريد إكمال الشطر الرابع من مشروعه السكني، دون الأخذ بعين الاعتبار حالتنا الاجتماعية والمادية».
أرقام ومعطيات تشخص واقع الأحياء الصفيحية بالبيضاء
حسب أخر الأرقام التي توصلت إليها بيان اليوم فيما يتعلق بعدد الأحياء الصفيحية والأسر القاطنة بها، فقد بلغ عن عددها 98319 عائلة تقطن بأحياء الصفيح، وفق إحصاء 2007، موزعة على جميع العمالات، لكن معظمها يتواجد في عمالة الدار البيضاء بنسبة %72. وبخصوص الوضعية الحالية، وإلى حدود 2010، وبناء على البرنامج الذي شمل ثلاث عمليات، تم تسجيل عدد من العمليات المنجزة والتي تتعلق ب 42157 أسرة بالأحياء الصفيحية بمولاي رشيد، الفداء مرس السلطان، البيضاء أنفا، بنمسيك، عمالة المحمدية، عين السبع، البرنوصي، عين الشق، الحي الحسني، عمالة مديونة، عمالة النواصر، فقد تم ترحيل 22608 وإعادة هيكلة 5200 أسرة، وهناك 15025 أسرة في إطار الترحيل.
أما فيما يخص عمليات في طور الإنجاز فتهم 13719 أسرة من قاطني مولاي رشيد - الفداء مرس السلطان - البيضاء أنفا - عين السبع - الحي المحمدي - سيدي مومن - عين الشق - الحي الحسني - مديونة - النواصر.
بالإضافة إلى عمليات غير مبرمجة وتهم 42443 أسرة، وعمليات في مرحلة الدراسة منها وضعية 24 ألف أسرة تتطلب إيجاد حلول مناسبة، وهي عبارة عن جيوب صفيحية تتواجد وسط المدينة أغلبها في البيضاء أنفا، والمشكل الذي تطرحه ملفات هذه الأسر يرتبط بملكية العقار التي تعود لملاكين خواص والذين يطلبون من الدولة استرجاع أراضيهم. وحسب الدراسة التي أجريت بخصوص هذه الأسر، فإن العقار الذي يجب تعبئته لاعادة إيوائها يقدر ب 300 هكتار، أما في حالة إعادة الإسكان بواسطة الشقق فالمطلوب 200 هكتار.
وفي ظل غياب إستراتيجية واضحة المعالم، في تدبير أزمة سكان الأحياء الصفيحية يبقى مصير الأسر المتضررة، الذين فقدوا منازلهم بعد حملة الإفراغ،غامضا. وستتعمق الأزمة الاجتماعية والنفسية لهاته الأسر وأطفالها، الذين سيدفعون من طفولتهم الشيء الكثير، وهذا حال «مريم»، الطفلة التي أرغمها الإفراغ أن تتنصل من طفولتها وتنخرط في عالم الكبار، وبدل أن تحمل محفظتها المدرسية، صباحا، حملت لافتات خشبية أكبر منها تستنجد بالمسؤولين للتدخل العاجل.