احمد امشكح عاد النقاش مجددا حول ملف تدريس الأمازيغية التي دخلت اليوم أكثر من عشر سنوات من الدرس. وسجل عدد من المشاركين في اللقاء الذي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحضور بعض وزراء الحكومة، أن النصوص التطبيقية لتنزيل ترسيم هذه اللغة لا يزال متعثرا مما يطرح مسؤولية هذه الحكومة فيما يقع. الجمعيات المهتمة باللغة والثقافة الأمازيغية لا تتوقف عن المطالبة بضرورة الاهتمام بهذا المكون الأساسي من مكونات الهوية المغربية. شدد المشاركون في اللقاء الذي نظمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في بحر الأسبوع الماضي، ومنهم وزراء في الحكومة، في توجيه العتاب لبنكيران بشأن التعثر الذي يعرفه ملف اللغة الأمازيغية، خصوصا على مستوى تنزيل رسميتها. وقال وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، الذي حضر اللقاء رفقة امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إن الوقت قد حان لإخراج القانون التنظيمي لترسيم اللغة الأمازيغية. وبدا أن هذا الملف الذي يشكل واحدا من الإكراهات التي تعانيها المدرسة المغربية، عاد إلى الواجهة مع قرب صدور التقرير التركيبي حول إصلاح منظومة التربية والتكوين من قبل المجلس الاعلى للتعليم والبحث العلمي، خصوصا وأن حكومة بنكيران، التي تجاوزت اليوم نصف ولايتها، لم تنجح بعد في الحسم مع هذا الملف، الذي لا يجب أن يظل مجرد شعار بدون تفعيل إجرائي. يعترف جل المتدخلين أن ملف اللغة الأمازيعية يطرح إشكال التطبيق. لذلك لم تنجح الكثير من المؤسسات التعليمية في فرض التدريس بها على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على انطلاق العمل في اتجاه تنزيل الأمازيغية إلا أن تدريس الأمازيغية لا يخلو من إكراهات. مضيفا أن ترسيم لغة معينة، لا يعني بالضرورة تدريسها. وزاد في إشعال الفتيل حينما أنكر تدريسها في النظام التربوي، وقال إن وضعيتها في التعليم غير واضحة. غير أن السيد بلمختار نسي الكثير من الأجراءات التي سبق أن اتخذها في حق تدريس الأمازيغية. فقد حملت مذكرة وزارية دعوة بضرورة تخصيص ثلاث ساعات أسبوعية لتدريس الأمازيغية. وهي الساعات الثلاث التي اقتطعت من الزمن المدرسي لبقية المواد، ما يعني أن مدرسي الصفوف الابتدائية أصبحوا ملزمين بإضافة دروس الأمازيغية لدروس اللغة والحساب والإملاء والصرف والتحويل. لقد اعتبر الكثيرون وقتها أن القرار، كان مفاجئا ليس لأن الأمازيغية لا تسحتق أن تدرس لأبناء المغاربة، خصوصا وأن الدستور الجديد يوليها العناية التي تستحق باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والثقافة المغربيين، ولكن لأن هذه الخطوة لم تضع لها وزارة التربية الوطنية أدوات النجاح. ومن أولى الملاحظات التي يبديها المشتغلون في القطاع، هي السؤال حول طبيعة الدروس المقررة للأمازيغية. هل ستعني الإملاء أم الصرف أم أشياء أخرى. أما ثاني الملاحظات، فهي المتعلقة بمن ستوكل له مهمة التدريس، في الوقت الذي تعاني فيه المدرسة المغربية من فقر في مواردها البشرية، لدرجة أن أعدادا كبيرة من المستويات التعليمية لا تزال إلى اليوم بدون مدرسين في عدد من المواد. فكيف سيتم توفير مدرسين خاصين للأمازيغية في كل الصفوف الابتدائية. لقد ظلت الجمعيات الأمازيغية تدق ناقوس الخطر، وتقول إن وزارة القطاع ظلت تعتبر تدريس اللغة الأمازيغية آخر الاهتمامات التي يمكن الاكتراث بها عند كل دخول مدرسي، خصوصا وأن بعض الأكاديميات الجهوية والنيابات كانت تمتنع عن تنفيذ مضامين المذكرات الوزارية المتعلقة بتدريس اللغة الأمازيغية، لأن تدريسها لا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأكاديميات أو المندوبيات في إطار استقلاليتها، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للدولة المغربية وأحد ركائز سياستها العامة في التعليم الذي له صلة بهوية الدولة المغربية، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه. غير أن الواقع الحالي يقول عكس ذلك. فتدريس الأمازيغية في تراجع حتى في المدارس التي خصصت له بسبب عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث أصدرت الدولة قرار تدريس اللغة الأمازيغية دون أن تعمل على تهيئة الشروط وتخصيص الاعتمادات والوسائل المطلوبة لتحقيق هذا المشروع، مما أدى إلى تعثره الدائم، بل وتراجعه في العديد من المناطق. لقد تم توقيف التكوينات المستمرة للمدرسين الممارسين. ولا يزال غياب الكتب المدرسية الخاصة عن سوق الكتاب، هو المعمول به. لذلك فحينما نقرأ حصيلة أكثر من عشر سنوات من تدريس الأمازيغية، نكتشف أن الأمر لا يعدو أن يكون خطوة أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية دون أن تضع لها ما يكفي من أدوات النجاح. وأدوات النجاح اليوم ليست في إلزامية تدريسها كيفما اتفق، وبالأدوات التقليدية التي سبقت، ولكن بحتمية تكوين أطر تدريسها، وتوفير الكتب المدرسية الخاصة. لقد راهنت وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من عقد من الزمن على مليون تلميذ من المقرر أن يكون قد استفاد من تدريس هذه اللغة. غير أن هذا الرهان لم يتحقق بعد أن قال بلمختار إن الأمازيغية غير معنية بالتدريس، نظرا لوجود صعوبات على مستوى المراجع أولا وعلى مستوى المؤهلات البشرية. هي الصعوبات نفسها التي حركت مجموعة من الأساتذة المتخصصين في الدراسات الأمازيغية لتأسيس تنسيقية خاصة بهم جاءت من أجل الدعوة لتحسين مكانة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وذلك بتدريسها كمادة مستقلة وبأساتذة متخصصين في المجال، لا مجرد مادة للاستئناس تدرس حسب هوى الأستاذة والإدارة. وعرضت التنسيقية لما اعتبرته مجالا خصبا لتدريس هذه اللغة حينما ذكرت بوجود عدد من المراجع في شتى مجالات الثقافة واللغة والحضارة الأمازيغية، التي تمكن من توفير الكتب المدرسية لكافة المستويات التعليمية. كما أن هناك أعدادا محترمة من المتخرجين بشهادة جامعية في الدراسات الأمازيغية يشتغلون في مهام التدريس لمواد أخرى غير الأمازيغية. بالإضافة إلى أن الأفواج المتخرجة من الدراسات الأمازيغية بشواهد موجودون في طابور المعطلين. هذه التنسيقية نفسها كانت قد توقفت عند أشكالية التكوين الذي ظل يهتم أكثر بالجانب اللسني بدلا من بقية جوانب الثقافة والتاريخ والحضارة الأمازيغية. أما الخلاصة التي توقفت عندها تنسيقية أساتذة الأمازيغية فهي ضرورة. إسناد مهمة تدريس الأمازيغية للأستاذة المتخصصين فيها، حاملي الشهادة الجامعية في الدراسات الأمازيغية كمادة مستقلة. وفتح مباريات التوظيف لولوج مراكز التكوين الخاصة بالأمازيغة، والتحقيق في المهام المسندة للبعض على صعيد النيابات والأكاديميات ومراكز التكوين فيما يتعلق بالأمازيغة وإعطاء الأولوية لأهل التخصص في المجال، وتناول ومعالجة القضايا التي تهم دعم مدرسي اللغة الأمازيغية، والزيادة في حصص تدريس الأمازيغية، والعمل على تحديث وعصرنة الدرس الأمازيغي. وهي مطالب تلتقي في الكثير من عناصرها مع ما تطالب به الجمعيات الأمازيغية المهتمة التي لا زالت تؤكد على ضرورة التنزيل الرسمي لهذا المكون الأساسي من مكونات الحضارة والهوية المغربية. ولذلك تحرك وزيران من الحكومة ليعترفا أن بنكيران مقصر في هذا الشق الحساس الذي بوأه الدستور الجديد المكانة التي كان يستحقها. أكاديمية الرباط تنفتح على المؤسسات المالية للتعريف بأهميتها وخدماتها وبالدور الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني بنعيادة الحسن احتضنت القاعة الكبرى بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير فعاليات اللقاء التواصليً الجهويً الخاص بتنظيم المشاركة في«الأسبوع المالي للأطفال الذي امتد من 9 إلى 17 مارس الجاري. حضرته سكينة الشهابي مدبرة بنك المغرب لفرع الرباط ومديرو البنوك الحرة ، نواب الجهة وبعض مدراء المؤسسات التعليمية والتلاميذ . وقد انعقد هذا اللقاء، بحسب المنظمين، في إطار تعزيز المجهودات المبذولة لفائدة الناشئة للوعي بأهمية النقود والعملة ومختلف الخدمات والمؤسسات المالية، باعتبارها مكونًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ونظرًا للنجاح الذي عرفته الدورات الثلاث السابقة للأسبوع المالي للأطفال. كما يندرج في إطار وعي وزارة التربية الوطنية بأهمية تحسيس الناشئة بالوظائف الأساسية للنقود والعملة ومختلف الخدمات والمؤسسات المالية باعتبارها مكونا أساسيا للاقتصاد الوطني. ونظرا للنجاح الذي عرفته الدورات الثلاث السابقة حيث سجل العدد الإجمالي الوطني للأسبوع المالي للأطفال استفادة 30 ألف تلميذ وتلميذة خلال الدورة الأولى و60 ألف خلال الدورة الثانية ليرتفع إلى 80 ألف خلال الدورة الثالثة. وترأس هذا اللقاء عبد الرحمن بليزيد نيابة عن مدير الأكاديمية محمد أضرضور. وشارك فيه خبراء في مجال المعاملات البنكية والمالية ينتمون لبنك المغرب ومؤسسات بنكية مختلفة، ومن المنتظر أن يعرف الأسبوع الجاري أنشطة متنوعة للتعريف بالجانب المالي، موزعة بين زيارات ميدانية يومية للتلاميذ من مختلف الأسلاك التعليمية للمؤسسات البنكية، ودار السكة وبورصة القيم ومختلف المؤسسات المالية التابعة لجهة الرباطسلا زمور زعير. وقد تم خلال هذا الأسبوع توزيع مطبوعات وقراءات داخل المؤسسات التعليمية بمؤسسات التعليم الابتدائي. فيما نظمت بمؤسسات الإعدادي خرجات وزيارات للمؤسسات المالية والبنكية القريبة منها. كما نظمت بالثانوي التأهيلي لقاءات نظرية تهم المجال المالي. وقال أحمد باليزيد النائب الإقليمي لنيابة الرباط الذي ترأس الاجتماع نيابة عن مدير الأكاديمية محمد أضرضور إن هذا اللقاء الذي جمع أسرة التربية الوطنية وأسرة قطاع البنوك والمالية على المستوى الجهوي حول مشروع تربوي مالي نبيل يطمح إلى تحقيق هدف محدد ورئيس هو تعريف ناشئتنا من تلميذات وتلاميذ جميع المؤسسات التعليمية بأهمية الخدمات والمؤسسات المالية والدور الهام الذي تلعبه في الاقتصاد الوطني. وذكر بليزيد أن تنظيم الدورة الرابعة يتم ضمن أجواء تحولات وطنية كبرى وفي سياق الإصلاح التربوي المرتقب، وفي إطار مشاريع برنامج تربوي جهوي طموح، فضلا عن مناخ اجتماعي متسم بتنامي اهتمام المجتمع بالطفل المتمدرس أساسا، وخاصة ما ارتبط بتقوية شخصية المتعلم وتوازنه وتطوره ونموه الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي والفني وأيضا بالعناية أكثر بمستويات تفتحه على مجالات الحياة المختلفة، ما يعكس إحساس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بأهمية الانخراط في تحسيس جميع تلميذات وتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاثة في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالوظائف الأساسية التي تلعبها العملة والنقود في الحياة المعاصرة. وأشار بليزيد إلى أن عدد المستفيدين في الدورة الرابعة المنظمة بجهة الرباطسلا زمور زعير من المنتظر أن يقفز من 3500 مستفيد ومستفيدة إلى 8000 تلميذ وتلميذة من مختلف الأسلاك بالمؤسسات التعليمية والخصوصية، من الأنشطة التوعوية والتحسيسية بنسبة ( 25 % للتعليم الابتدائي و50% للتعليم الإعدادي و25 % للتعليم الثانوي التأهيلي ). وأكد المتحدث أن الدورة الرابعة ستحرص على تواتر نجاح أهدافها على مستوى المؤشرات الكمية والنوعية، كما سيلتزم المنظمون بتتبع إنجاز الأهداف من دمج قيم المناصفة في انتقاء التلميذات والتلاميذ مع إدماج جميع المناطق الحضرية والقروية إلى جانب الجمع بين متعلمي التعليم العمومي والخصوصي. بلعربي: من يُحمل مسؤولية فشل المنظومة لهيئة التعليم يعيش بؤسا فكريا قال إن الإصلاح يقتضي اتخاذ مبادرات إيجابية وما يقع اليوم مجرد «بريكولاج» تسود حالة تذمر في صفوف نساء ورجال التعليم، بسبب تعرض رواتبهم لاقتطاعات بسبب مشاركتهم في الإضرابات، كما تسود حالة تذمر من المواقف النقابية حول بعض القضايا التي يعتبرونها جوهرية وأساسية، إلى درجة بات يطرح فيها بعضهم السؤال التالي: هل رفعت النقابات يدها عن نساء ورجال التعليم؟ في هذا الحوار يجيب علال بلعربي الكاتب العام للنقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن هذه التساؤلات وعن مجموعة من القضايا الآنية التي تشغل بال نساء ورجال التعليم… - في البداية نود لو تضعوا متتبعي الشأن التعليمي في الصورة الحقيقية لجلسة الحوار الأخيرة التي جمعتكم بالسيد وزير التربية الوطنية ؟ كيف تقيمون اللقاء ؟ لابد من الإشارة إلى كون قضية التعليم تعتبر من الإشكالات الوطنية الكبرى التي يعيشها المغرب، واليوم في إطار التحولات الكونية الكبرى التي تلعب فيها المعرفة والبحث العلمي والتربية والتكوين دورا مركزيا وحاسما في كل تقدم أو تطور لأي بلد. وفي المغرب مازلنا بعيدين كل البعد عن إعطاء هذا الأمر الأهمية اللازمة، وفي هذا الإطار يمكن القول إن المغرب مازال لا يهتم بالموارد البشرية، وبالنسبة لي لقاؤنا بالسيد وزير التربية الوطنية لم يرقى إلى المستوى المطلوب، والأجوبة التي قدمت للقضايا المطروحة تظل أغلبها حبيسة ورهينة بعض القضايا ذات الطابع الجزئي، التي مازال هناك تعثر في حلها، والمشكل المركزي في ذلك أعتقد أنه مرتبط بالوزير والحكومة ويتعلق الأمر بنوعية الحوار وطبيعته وفي العلاقة بين النقابات وبين الحكومة، وهنا أستحضر ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. نحن اليوم نقول إن هناك حوارا مع الوزارة ولقاءات أخرى موازية مركزيا مع الحكومة، ولكن في العمق نحن بعيدون كل البعد عن الحوار بمضامينه الاجتماعية والثقافية والمادية والاقتصادية…فالحوار بالنسبة إلينا لا يمكن أن يسير بشكل إيجابي دون أن تلتزم الوزارة والحكومة بما تبقى من اتفاق 26 أبريل. - أعتقد أن مضامين اتفاق 26 أبريل، وخاصة القضايا المتعلقة بنساء ورجال التعليم مرتبطة بالأساس بالقرارات الحكومية، كمسألة الدرجة الجديدة وتعويضات العمل في المناطق النائية والصعبة…؟ بالنسبة إلينا مسألة إحداث الدرجة الجديدة للموظف هو أمر أساسي وتحفيزي لنساء ورجال التعليم للاشتغال في ظروف أحسن، ونحن قلنا لوزير التربية الوطنية إنه جزء من الحكومة ومن غير المقبول أن نذهب إلى وزير ويقول لنا هناك حكومة. لأنه عضو فيها ومطالب بالدفاع عن مشاكل نساء ورجال التعليم لدى الحكومة، على اعتبار أنهم يمثلون الكتلة الأكبر من موظفي الدولة، لهذا فإحداث درجة جديدة سيكون إنصافا لنساء ورجال التعليم، وتعويضات العمل في المناطق النائية، يجب كذلك أن يدافع عنها وزير التربية الوطنية لكونه جزء من الحكومة، وذلك لكون العمل في المناطق القروية النائية صعب جدا. ولعل الفيضانات الأخيرة التي شهدتها مجموعة من المناطق الجبلية لخير دليل على معاناة هذه الشريحة التي تشتغل بهذه المناطق. وهي أحداث أعادت إلى الأذهان قضية تكريس فكرة المغرب النافع وغير النافع، ونحن نقول هنا إن بلادنا لا تسير بسرعتين بل هناك سرعات مختلفة، وهذا أمر مقلق. = نعرج الآن على موضوع النظام الأساسي…ماذا يقع ؟ وما الذي يتم التهييء له ؟ = لم يقع إلى حدود الآن أي شيء، وقضية إخراج نظام أساسي جديد بالنسبة لنساء ورجال التعليم ينبغي أن يكون في جوهر إصلاح التعليم، لأنه لا يمكن الحديث عن نظام أساسي لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم دون الحديث عن إصلاح المنظومة، أما المبدأ الثاني الذي نؤكد عليه فإن هذا النظام سيرهن المستقبل الإداري والتربوي والمادي لنساء ورجال التعليم لسنوات طوال، وقد تمتد إلى عقود، وبالتالي نحن نتريث كثيرا فيما يتعلق بهذا النظام. - في هذا الإطار هل النقابات التعليمية الخمس تُهيئ نفسها لمثل هذه التحسبات؟ وأقصد بالخصوص الشق القانوني من النظام الأساسي حتى لا تأتي النقابات بعد أيام من إصداره لانتقاده من جديد؟ نحن في النقابة الوطنية للتعليم نقر بأننا نسير بتريث في هذا الموضوع الصعب والمركب، الذي يرهن مصير الأجيال القادمة، لكن بالمقابل لا يمكننا أن نترك الزمن يفعل فعله، ونحن الآن سنطلب من الوزارة أن تسلمنا نسخة من مشروع النظام الأساسي كاملا لنبدي رأينا فيها بطبيعة الحال إلى جانب النقابات التي لها الحق في ذلك، وسنقف على محتويات هذا النظام، وإذا كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب في شقه الاجتماعي والمادي والإداري لن نعتبره نظاما أساسيا. نحن نريد نظاما أساسيا يكون فيه رجل التعليم قد وجد حلولا لجميع مشاكله المطروحة، ونؤكد على المستوى المعيشي لنساء ورجال التعليم والارتقاء بهم ماديا واجتماعيا. كما يجب أن يخدم هذا النظام المنظومة التربوية. ففي فرنسا مثلا اقترحت الحكومة الفرنسية تحفيز الأساتذة الذين يدرسون أقساما تتجاوز 35 تلميذا، لكن النقابات رفضت ذلك لكونها ترفض أصلا أن يتجاوز عدد التلميذات والتلاميذ 35 في القسم الواحد، ورفضت ذلك لأن رجل التعليم يجب أن يحصل على أجر محترم يتماشى مع حاجياته ومتطلباته الاجتماعية والمادية…والوزارة اليوم تسير نحو تفييئ نساء ورجال التعليم إلى ثلاث هيئات أساسية وهي هيئة التدريس وهيئة التأطير والمراقبة وهيئة التدبير. ونحن مازلنا نتساءل عن البعد التربوي والمنطلقات العلمية التي جعلت الوزارة تقسم نساء ورجال التعليم على هذه الهيئات الثلاث. وسنرفض أية وصفات جاهزة قد تكون من وحي البنك الدولي. أما ما يتم الحديث عنه حول النظام الأساسي حاليا فهو مجرد تسريبات غير رسمية. ولا شيء مؤكد إلى حدود الآن. فقط يجب التأكيد على ضرورة تنمية الموارد البشرية لإنجاح أي إصلاح، ونطالب بمنح نساء ورجال التعليم رواتب محترمة تتماشى مع العمل الكبير الذي يقومون بها. ونؤكد على أنه مازال موعد إخراج النظام الأساسي معلقا وغير محدد إلى حدود الآن. الخطاب الملكي الذي خصه لقضية التعليم كان جد إيجابي، ولكن لم تكن هناك تعبئة وطنية شاملة لجميع المتدخلين بما فيهم النقابات، ونحن خصصنا مجلسا وطنيا لهذا الموضوع، وهذا الأمر يطرح إشكالية الخطاب والواقع ومدى تجاوب المعنيين بهذه الخطابات معها. وهذا الأمر يحيلنا على مسألة الثقة لدى المتتبعين في الخطابات السياسية للمسؤولين. - نمر الآن إلى المجلس الأعلى، هل تعتقدون أن هناك عملا ترون أن بإمكانه إخراج المنظومة التربوية من وضعها الحالي؟ المجلس الأعلى للتعليم هو بصدد إعداد تقريريه الاستراتيجي، الذي اعتمد على اللقاءات التشاورية مع الفاعلين نقابات وأحزاب وباقي الفاعلين….لكن ليس هذا هو المهم في نظرنا، بل المهم بالنسبة إلينا حتى وإن افترضنا أن التقرير الاستراتيجي سيكون إيجابيا وجيدا، لكن ماذا بعد؟ على اعتبار أن هذا التقرير سبقته تقارير أخرى سنة 2008 وأنجزت تقارير أخرى…لكن المشكلة تكمن في التنفيذ والتنزيل، نحن نخشى أن يكون مصير هذا التقرير كمصير التقارير السابقة. لأن سؤال «ماذا بعد ؟ « سيبقى مطروحا. لهذا لن نغرق في قراءة ما سيكون عليه التقرير الاستراتيجي للمجلس الأعلى بقدر ما سننتظر الإجابة على سؤال ماذا بعد؟ الإصلاح كما نقول دائما له تكلفة سياسية وتكلفة مالية، لا يمكن بالطريقة التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية الآن مشاكل قطاع التعليم أن تكون هناك مؤشرات عملية حول إرادة حقيقية للإصلاح. فالوزارة الآن عاجزة عن سد الخصاص المرتبط حتى بهيئة التدريس، فما بالك بالقدرة على إصلاح قطاع التعليم بما يخلق ثورة تربوية تعليمية ومعرفية كبرى في المغرب، تقتضي اتخاذ مبادرات قوية مما يحدث الصدمة الإيجابية في القطاع. أما ما يقع اليوم فهو مجرد «بريكولاج» فقط. = اقتربت الآن الفترة التي تصدر فيها عادة الوزارة مذكرة الحركات الانتقالية، أين تتجه المذكرة المتعلقة بإجراء هذه الحركات، وهل من جديد؟ = بخصوص الحركات الانتقالية مازال النقاش حولها مستمرا، ونحن نطالب بوضع معايير موضوعية يتفق عليها الجميع، ونترك الإدارة تتصرف على أن تقوم النقابات بدورها في الرقابة والطعن في الملفات التي تستوجب الطعن والتي تثبت فيها اختلالات، ونحن نناقش هذا الموضوع بشكل مستمر، وكنا قد قدمنا مقترحاتنا في عهد الوزير خشيشن والوزيرة العابدة، وطلبنا بوضع معايير موضوعية وعادلة تحظى بموافقة الجميع إدارة ونقابات، ونترك الأمور تسير تحت مراقبة النقابات، وهو المطلب نفسه الذي نطالب به، ويجب أن نذكر بأن الحركة الانتقالية تعد إشكالا حقيقيا، فهناك مناطق جذب ومناطق يهجرها نساء ورجال التعليم مقابل ضعف التوظيفات في القطاع، وكنا قد طرحنا مسألة التسقيف في عدد سنوت المشاركة في الحركة، وتم توقيف الفكرة في عهد الوزير الذي جاء بعدهما… - هناك تدمر في صفوف نساء ورجال التعليم بخصوص الاقتطاعات التي تطال رواتبهم جراء مشاركتهم في الإضرابات، هناك تذمر من الهجوم على نساء ورجال التعليم في كل المناسبات، هل رفعت النقابات يدها عن نساء ورجال التعليم؟ كيف تفسرون الأمر؟ ما يقع في التعليم هو نتيجة طبيعية لتطور غير طبيعي للسياسات المتبعة في قطاع التعليم، واليوم إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن أن تلام لا النقابة ولا رجل التعليم ولا أي أحد يشتغل في قطاع التعليم، والذين يحملون المسؤولية في فشل المنظومة التربوية إلى نساء ورجال التعليم يعيشون قمة البؤس الفكري وسنشفق عليهم، لأنهم يختزلون مشاكل القطاع المركبة في نساء ورجال التعليم. لأن عليهم أن يربطوا إصلاح التعليم بالتنمية والأمن…لذا لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لفشل التعليم ببلادنا وربطها بالسلطة السياسية المسؤولة على القطاع…ولابد من تحديد واضع للمشروع المجتمعي الذي نريده لهذا البلد. ثم إن هناك غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح هذه المنظومة ونقصد الإرادة السياسية بمعنى الإرادة والتنفيذ…وأختم بطرح السؤال على المسؤولين متى كانت الحكومات تضع قطاع التعليم ضمن أولوياتها الحقيقية والأساسية؟ = بعجالة، ما هو موقفكم من المذكرة 111 وقضية الساعات الإضافية؟ = بالنسبة للمذكرة 111 نحن والنقابات غير متفقون معها وطالبنا بمراجعتها ووعد الوزير بذلك. بالنسبة للساعات الإضافية نقول للوزارة والحكومة بأنه لابد من إعادة النظر في أجور نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور وتحسين الدخل وتحسين الوضع الاجتماعي للمدرس ورد الاعتبار له في إطار الحق والواجب. الجامعة الوطنية للتعليم تندد بالاقتطاع من أجور المضربين عبدالقادر كترة عبرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها واستغرابها وشجبها للطريقة التي تعاملت بها الوزارة الوصية لحل المشاكل العالقة وخاصة نهجها أسلوب التخويف الذي امتد إلى حد الاقتطاعات من أجور الأسرة التعليمية بدون سابق إنذار ولا إخبار، والتي تعتبرها مخالفة لروح ومنطوق القانون، وتضييقا على ممارسة الحريات والحقوق النقابية. البيان الصادر بالمناسبة، أشار إلى أن المكتب الإقليمي تابع باهتمام كبير واستغراب شديد، التطورات التي أعقبت ما أقدمت عليه الحكومة، باللجوء إلى الاقتطاعات من أجور الأسرة التعليمية وباقي الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية، حيث فوجئ المتتبعون للملف المطلبي العادل للطبقة العاملة للأسرة التعليمية باقتطاعات في أجورها في آخر شهر فبراير 2015. هذا الإجراء اعتبرته النقابة خطوة غير محسوبة العواقب، أقدمت عليها الوزارة باللجوء إلى سياسة التخويف والابتزاز التي تذكر بالعهد البائد، بدعوى الإضرابات التي نفذها نساء ورجال التعليم كباقي موظفات وموظفو القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، تنفيذا لقرار الإضراب العام التي دعت له كل النقابات – باستثناء نقابة الحزب الحاكم – ليوم 29 أكتوبر 2014- والذين دافعوا عن مطالبهم المشروعة لرفع الحيف والضرر الذي لحقهم جراء ارتفاعات أسعار كل المواد المستهلكة، ونتيجة توقف الحوار الاجتماعي، والقرارات التعسفية التي تصدرها الحكومة ضدا على كل الأعراف والاتفاقات والتراجع على المكتسبات. وبعد متابعة أشكال التعاطي الحكومي السلبي للملف المطلبي للأسرة التعليمية، وبعد مناقشة جميع أبعاده الاجتماعية والمادية والإدارية بشكل واع ومسؤول، تبين أن الحكومة لا زالت تمارس سياسة التجاهل والمماطلة، بتعبير البيان، واستمرت في نهج سياسة ربح الوقت، والإجهاز على كل مكتسب، مما أفقد ما يسمى بالحوار الاجتماعي مصداقيته وأفرغه من محتواه، ومن خلال هذه التجاوزات، دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الدوائر المسؤولة لوقف هذه الاقتطاعات واسترجاع المبالغ المقتطعة ظلما من رواتب الشغيلة التعليمية. الجامعة الوطنية للتعليم طالبت الوزارة الوصية بالتسريع في إخراج القانون الأساسي للتربية الوطنية، يكون منصفا لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم، وبإعمال المعايير الدولية في ما يتعلق بالزمن المدرسي ( 24 ساعة بالسلك الابتدائي مع حذف الساعات التضامنية في الثانوي الإعدادي والتأهيلي)، وبتحديد مهام وساعات عمل المساعدين التقنيين والإداريين، منددة في الوقت نفسه بالطريقة التي تم بها الإجهاز على حقهم في الحركة المحلية والجهوية والوطنية، وحرمانهم من السكنيات بعد إصلاحها، وتمتيعهم بالعطل الأسبوعية والسنوية، وتسليمهم جداول الحصص الخاصة بهم في بداية كل سنة دراسية. الشغيلة التعليمية بإعدادية دبدو تحتج أمام نيابة تاوريرت عبدالقادر كترة اعتبرت الشغيلة التعليمية بمدينة دبدو الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم تاوريرت، أن التكليفات الصادرة عن إدارة إعدادية عبد الكريم الخطابي بدبدو مشبوهة وغريبة وخارج الجماعة في هذه الظرفية بالذات واستهتارا بالشغيلة التعليمية العاملة بالمنطقة، معلنة عن تضامنها اللامشروط مع الأساتذة المتضررين. وأكد بيان مشترك للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – الجناح الديمقراطي- على متابعة النقابتين عن كثب تطورات الأحداث المتسارعة التي تعرفها إعدادية عبد الكريم الخطابي بدبدو، والتي فجرها التدبير العشوائي للموارد البشرية بالإقليم، بتعبير البيان. وأشار البيان إلى أن التكليفات التعسفية اللامسؤولة والتي تمت خارج الجماعة وفي منتصف الدورة الثانية، من خلال تكليف صادر في حق أستاذ مادة الرياضيات، وآخر صدر في حق أستاذة مادة اللغة العربية تم التراجع عنه تحت الضغط، أدت إلى عرقلة السير العادي للتمدرس، وضربت في العمق حق التلميذ في الاستقرار التربوي والنفسي جنبا إلى جنب مع أستاذه . المكتبان النقابيان نددا، عقب اجتماع طارئ عقداه، بدبدو تدارسا خلاله هذه التطورات الكارثية، بما أسمياه التدبير العشوائي للموارد البشرية بالإقليم، والتصرفات والاستفزازات غير المسؤولة الصادرة عن النائب الإقليمي المكلف وعن رئيس مؤسسة عبد الكريم الخطابي، والاتهامات الرامية إلى التضييق على النقابيين ومصادرة حقهم في الاحتجاج السلمي المشروع، والتكديس المتعمد للأساتذة بالمؤسسة في جل المواد ( الرياضيات، العربية، التربية البدنية، علوم الحياة والأرض …)، والبيروقراطية وانعدام التواصل والعبث في التسيير والتدبير الذي يتعارض مع المفهوم الجديد للإدارة التربوية. وفي الأخير، أكد بيان المكتبين النقابيين عزمهما على الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم واستقرارهم وحق المتعلمة والمتعلم في مناخ تعليمي هادئ طيلة السنة، وذلك بخوض سلسلة من النضالات، محملان النائب الإقليمي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع. إشكالية تضريب قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب أما على مستوى مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي والتي تفوق 27% من الكتلة الأجرية، دون الأخذ بعين الاعتبار الزيادات المرتقبة لتغطية التعويض عن فقدان الشغل وعلاج الأسنان، فإن مبلغ الانخراط يتضمن اقتطاعا برسم التكوين المهني بنسبة 1.60% تدفع للصندوق دون استفادة القطاع من أي تكوين أو تدريب، ذلك أن التكوينات الخاصة بمنظومة التعليم إما تتحملها الوزارة الوصية أو تكون على نفقة المؤسسات لذلك من المنطقي أن تعفى من هذا الاقتطاع لغياب المقابل، زيادة على منح إعفاء كلي من دفع هذه الواجبات الاجتماعية بمناسبة توظيف خريجي الجامعات لمدة معينة، لتشجيع القطاع على امتصاص البطالة المتفشية على مستوى هذه الفئة. وبالموازاة مع المطالب ذات الصبغة الجبائية، يستحسن أن يتوسع برنامج مساعدة الدولة لقطاع النقل من خلال دعمه بمنحة مالية لتجديد أسطول السيارات ليشمل النقل المدرسي كخدمة إجبارية يقدمها القطاع مقابل أثمنة هزيلة تتراوح بالنسبة لأغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ما بين 200 و300درهم شهريا مقابل أربع رحلات في اليوم (أي بمعدل 3 د للرحلة)، مما يستدعي تمتيعه أيضا بهذه المنحة التي تناقش في إطار قانون المالية لتشجيعه على تجديد الأسطول وتحسين ظروف نقل التلاميذ خصوصا في المدن الكبرى. ثالثا: لذلك وبعد رصد المحطات التاريخية طيلة أكثر من أربعة عقود من التحاور بين ممثلي قطاع التعليم الخاص والحكومة حول مسألة التضريب لابد من إبداء بعض الملاحظات: -إن النقاش حول هذه المسألة يجب ألا يبقى حبيس الكواليس، بل يجب أن يساهم فيه الجميع من موقعهم كآباء وكباحثين في هذا الميدان وكفاعلين في المجتمع المدني وما إلى ذلك من الفعاليات، باعتبار أن المسألة التعليمية شأن مجتمعي، مع التأكيد على أن قطاع التعليم الخصوصي لا يجب أن ينمو على أنقاض التعليم العمومي، بل لابد من ارتباط القطاعين في إطار شراكة، تأطير وتعاون على المساهمة في تجويد المنظومة التعليمية. -قمت باستكمال بحث هذه المسألة على مستوى القانون المقارن وخصوصا الأوربي، التونسي والتركي، ولم أجد مثيلا لوضعية الإعفاء أو اللاتضريب لقطاع التعليم الخاص، بل هناك بعض ميكانيزمات الدعم لفائدة القطاعين العام والخاص خصوصا على المستوى التعليم الأولي. -تشكو بلادنا من نقص فظيع في هذا القطاع لا على المستوى الكمي ولا على المستوى الكيفي كما سبق الذكر. -إن الاستثمار في مجال التربية والتكوين هو الاستثمار الحقيقي بامتياز، ذلك أن بعض الدول كانت في حقبة الستينيات متساوية مع المغرب من حيث درجة النمو الاقتصادي والاجتماعي، واليوم وبعد الاستثمار الناجح في مجال التربية والتكوين وامتلاك التكنولوجيا، أصبحت تحتل مراتب عليا في سلم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي لا تتوفر لا على ثروة بترولية أو خيرات طبيعية، بل فقط بفعل رأسمال أدمغتها. لذلك يطرح بإلحاح تشجيع الاستثمار في مجال التربية والتكوين من خلال الأسئلة المطروحة: -هل الإعفاء الضريبي يعتبر حافزا حاسما في جلب الاستثمار لهذا القطاع أوهناك عوامل أخرى كالمهنية أو الاحتراف والجودة والمردودية وكسب ثقة أباء وأولياء التلاميذ وملاءمة برامج التربية والتكوين مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتطلعات وتحديات القرن الواحد والعشرين؟ -هل يجب في حالة منح إعفاء ضريبي كلي أو جزئي ربطه بأهداف مسطرة في برنامج عقدةcontrat programme ومراقبة تنفيذ بنود هذا الاتفاق؟ بمعنى أن لا تمنح الإعفاءات بصورة مجانية؟ -إن ممثلي القطاع يطالبون بالاعتراف لهم بنوع من الخصوصية وبالتالي نظام ضريبي استثنائي يراعي هذه الخصوصية، إلا أنه يلاحظ على خطاب المسؤولين وتطورات القانون الضريبي أخيرا بأن هناك عزما على حذف وإلغاء جميع الأنظمة الاستثنائية والتقليل من الاعفاءات الضريبية التي بلغت حسب الدراسة المرفقة بقانون المالية لسنة2013 أكثر من 36 مليار درهم. فكيف إذا إيجاد أرضية مشتركة وتوافق يراعي رهانات التربية والتكوين في بلادنا وسياسة التضريب وضرورة توسيع القاعدة الجبائية والحفاظ على مستوى الموارد الجبائية كمورد رئيسي، وهي إشكالية عامة مرتبطة برغبة السلطات العمومية بإلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية كنفقات جبائية وتحويلها إلى نفقات موازية. وأخيرا لا أدعي أنني أحطت بالموضوع في جميع جوانبه، ولكن أظن أنني ساهمت بكل تواضع في التعريف ببعض المعطيات وطرح بعض الإشكاليات، أتمنى أن يساهم غيري في إغناء النقاش في هذا المجال.
