الداخلية تتشدد في مواجهة المد النقابي لأعوان السلطة

بعد أيام على وضعه شكاية ضد باشا مدينة الناظور وقائد قيادة بني بويفرون، التابعة لإقليم الناظور، لدى محكمة الاستئناف بالناظور، أفرجت وزارة الداخلية عن قرار العزل الذي اتخذته في حق عون السلطة محمد بلانص، المنسق الوطني لأعوان السلطة بالنقابة الوطنية المتوسطية للنقل والمهن بازغنغان. وأوضح بلانص في تصريح ل»المساء» أنه تلقى قرار عزله، الذي وقعه العامل مصطفى العطار، بعد أيام فقط على الشكاية التي تقدم به إلى النيابة العامة ضد إطارين بالوزارة، رغم أن القرار اتخذ قبل ذلك التاريخ، يضيف بلانص.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار العزل تضمن فصلين: أولهما يشتمل على قرار عزله عن مزاولة مهامه، بصفته مقدما حضريا مؤقتا من الصنف الأول يمارس مهامه بالملحقة الإدارية الأولى بباشوية بني أنصار، بداية من الثالث من شهر مارس الجاري. وثانيهما يقضي بأن ينتهي أداء راتبه الشهري والتعويضات الخاصة به منذ تاريخ توقيع القرار.
وقال بلانص إن عمالة إقليم الناظور استندت في قرار عزله على اتهامه بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة استوجبت عرضه على اللجان التأديبية الإقليمية لأعوان السلطة، التي انعقدت بتواريخ 18 فبراير و26 فبراير و2 مارس، نافيا أن يكون قد مثل أمام أي لجنة تأديبية بخصوص اتهامه بارتكاب أخطاء جسيمة كما جاء في قرار العزل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار عزله استند على تقرير قدمه قائد الملحقة الإدارية الأولى بباشوية بني أنصار حول تصرفاته، موضحا أنه سيقوم بالطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية على اعتبار أنه لم يحضر أشغال المجالس التأديبية التي اتخذ على ضوء تقاريرها قرار عزله.
وكان محمد بلانص، الذي اتخذت الداخلية قرارا بعزله، قد تقدم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بشكاية، تتوفر «المساء» على نسخة منها، يتهم فيها باشا مدينة الناظور وقائد قيادة بني بويفرون باحتجازه رفقة زميل له واعتقالهما تعسفيا. وطالب بلانص الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق في الموضوع.