بلمختار يضع شروطا جديدة للاستيداع الإداري

مرة أخرى يضيق رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، الخناق على أسرة التعليم بعد الضجة التي أثارها النقاش حول ملف التقاعد النسبي. أسبوعا فقط بعد هذا النقاش يوجه بلمختار صفعة جديدة لرجال التعليم بوضعه شروطا للاستفادة من الاستيداع الإداري وُصفت ب»المجحفة».
وقد أثار القرار الذي تبناه بلمختار غضب واستياء أسرة التعليم، بإقدام الوزير على إقصاء وزارة التربية الوطنية من التفرغ لاستكمال الدراسة، عن طريق وضع شروط جديدة تتعلق بالاستفادة من الاستيداع الإداري المؤقت، حيث يشترط التوقف المؤقت عن أداء المهام تجميد الأجور، بدعوى الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية.
وتتضمن المذكرة الجديدة التي تم تعميمها على مدراء أكاديميات التعليم، أن الاستيداع الإداري يهم فقط الفئة التي تعاني من أمراض صحية، أو تعرض أحد من رجال ونساء التعليم لحادثة أو إصابتهم بمرض خطير، علاوة على الالتحاق بالزوج أو أن يتعلق الأمر بأحد الأسباب المرتبطة بالأسرة كأن تتوفر الأخيرة على ابن لا يقل عمره عن خمس سنوات أو إصابة موظف بعاهة تتطلب علاجا مستمرا.
وعلمت «المساء» أن المذكرة الجديدة خلفت حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف أسرة التعليم، معتبرين أن القرار مخالف لقانون الوظيفة العمومية، بعد أن تحطمت آمال العديد من رجال ونساء التعليم، وتساءل الكثيرون عن أسباب وضع بلمختار شروطا تعجيزية للراغبين في استكمال دراستهم، وهو الذي كان يطمح إلى الرفع من مردودية التعليم، ويأتي اليوم ليمنع موظفيه من التحصيل المعرفي والعلمي.
وطالبت أسرة التعليم من الوزارة الوصية على القطاع السماح للموظفين الراغبين في استكمال دراستهم، إلغاء الشروط «المجحفة» من أجل الرقي بالمستوى المهني لأسرة التعليم والتي سيكون لها وقع إيجابا في مسارهم المهني.