المحكمة الإدارية بوجدة توقف أشغال الواد الحار برأس الماء

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة في جلستها الابتدائية، نهاية الأسبوع الماضي، حكمها القاضي بوقف أشغال الحفر الجارية فوق عقار في ملكية عدد من الورثة كانوا تقدموا بشكاية مستعجلة، مطالبين فيها بوقف الأشغال التي تباشرها الشركة المكلفة بإنجاز مشروع تطهير السائل بجماعة رأس الماء، تحت إشراف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
هذا المشروع الذي تسبب في انتفاضة قوية واحتجاجات مستمرة لسكان الحي المحمدي بالجماعة الحضرية بباشوية رأس الماء الواقعة تحت النفوذ الترابي للإقليم، حيث خرجت مؤخرا في مسيرة شعبية سلمية انطلقت من خيمة المعتصم وجابت دواوير رأس الماء على طول مسافة 6 كلم، في اتجاه باشوية رأس الماء، احتجاجا على صبّ مياه مجاري الصرف الصحي في ملوية، وطالبوا بحماية محمية ملوية من كارثة بيئية متوقعة.
الحوار الذي جمع اللجنة المحلية لدعم سكان الحي المحمدي المكونة من مجموعة من الجمعيات المدنية والحقوقية بباشا المدينة لم يجد نفعا، ولم ينجح الباشا في إقناعهم بخصوص المشروع الذي اعتبروه خطرا على البيئة والسكان واستخفافا مكشوفا بالتزامات الدولة المغربية تجاه المنتظم الدولي البيئي "رامسار"، قبل أن يلتحقوا مرة أخرى بخيمة المعتصم إلى حين تحقيق مطالبهم، المتمثلة في إعادة النظر في مجرى الواد الحار وتحويله بعيدا عن مصب نهر ملوية حماية لصحة السكان وضمانا لسلامتها وأمن محيطها البيئي.
اللجنة المحلية طالبت رئيس الحكومة المغربية إلى جانب المجتمع المدني بكلّ أطيافه، بالتدخل الفوري لوقف ما يقع في الحي المحمدي، مع إعادة النظر في مجرى الواد الحار لباشوية رأس الماء بعيدا عن مصب نهر ملوية، تفاديا لكارثة بيئية محققة وضمانا لاستقرار السكان، وإيفاد لجنة مركزية مختلطة للاستماع إليهم.
تقرير المعاينة، الذي أنجزه المفوض القضائي بعين المكان، أكد على أن أشغال الحفر جارية فوق العقار المذكور من طرف الشركة المدعى عليها، وأن ما جاء في الملف لا يفيد سلوك المسطرة القانونية الخاصة بنزع ملكية العقار موضوع النازلة من إذن الحيازة ونقل للملكية، مما يعتبر معه ما يقوم به الطرف المدعى عليه اعتداء ماديا على حق الملكية الذي يعتبر حقا مضمونا دستوريا، ويتمتع بالحماية اللازمة التي تقتضي تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لكل اعتداء مادي انتسب إليه.