الخلاف بين الاتحاديين يؤدي إلى تأجيل أشغال دورة المجلس البلدي لآيت ملول

اضطر رئيس المجلس البلدي لآيت ملول إلى أن يعلن تأجيل أشغال الدورة العادية، التي كان من المقرر انعقادها يوم الخميس الماضي 2015، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. إذ وصل عدد الموقعين على ورقة الحضور 12 عضوا، فيما تغيب عن الدورة ستة عشرة عضوا يشكلون الأغلبية المساندة للرئيس. كما تغيب عن الدورة الأعضاء المحسوبون على المعارضة، ليكون مجموع من لم يحضر أشغال الدورة 26 مستشارا.
وقد فسرت مصادر متابعة للمشهد السياسي على مستوى بلدية آيت ملول هذا الارتباك، الذي لم يسبق أن عرفته أشغال المجلس الجماعي للمدينة، بكونه أحد المؤشرات التي تؤكد التصدع الحاصل داخل البيت الاتحادي على مستوى إقليم إنزكان آيت ملول، وهي وضعية تشبه تلك التي وقعت على مستوى الكتابة الإقليمية لأكادير.
وذكرت المصادر ذاتها أن مجموعة من الاتحاديين، الذين يشكلون أغلبية الرئيس، قرروا منذ المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي التراجع إلى الوراء احتجاجا على الأجواء التي مرت فيها المؤتمرات الإقليمية لكل من أكادير وإنزكان آيت ملول، حيث قرروا مقاطعة كافة المحطات التنظيمية. كما قاطعوا أشغال دورة المجلس البلدي، الأمر الذي نتج عنه ارتباك داخل دواليب تدبير الشأن المحلي بالمدينة. كما أن الاستعدادات الجارية على قدم وساق للتهييء للاستحقاقات المقبلة زادت من حدة الصراع على المواقع.
وفي نفس السياق، عللت بعض الأطراف مقاطعتها لدورة أبريل العادية بما وصفته بسوء التدبير، وبكون جدول أعمال هذه الدورة يحمل مجموعة من «الهدايا الانتخابية» موجهة إلى بعض الأحياء التي يراهن عليها كقوة انتخابية، وكذا لفائدة بعض الأطراف داخل الأغلبية في حين تم حرمان آخرين.
مقاطعة المستشارين الستة والعشرين أشغال دورة فبراير جعلت الرئيس في وضع حرج، حيث سيضطر إلى مراجعة أعضاء الأغلبية، رغم أن حدة الخلاف بينهما وصلت إلى حد القطيعة. وإذا تعذر عليه إقناعهم، سيكون الرئيس مضطرا إلى طلب تدخل سلطات الوصاية لتمرير الدورة.