أصحاب «النقل المزدوج» يتهمون حكومة بنكيران بإغلاق «باب الحوار»

«منذ إحداث الهيئة الوطنية للنقل المزدوج، لم تعقد معنا وزارة النقل أي جلسة حوار»، هكذا يورد الأمين العام للهيئة، حسن فضلاوي، في تصريحات ل»المساء»، لما سألته حول الأسباب التي دفعت أصحاب النقل المزدوج، ومهنييه إلى الانضمام إلى الهيئات التي قاطعت احتفالات فاتح ماي لهذه السنة. فضلاوي قال إن تأسيس هذه الهيئة التي تهدف إلى تأطير أصحاب النقل المزدوج، والدفاع عن مصالحهم، تأسست منذ حوالي سنتين، لكن وزارة النقل لم تبالي بمراسلات الهيئة، واكتفت، منذ حوالي شهر، بتكليف مستشار في ديوان الوزير بعقد جلسة خاطفة مع ممثلين للهيئة لم تسفر عن أي وعود، فبالأحرى عن قرارات. «المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل المزدوج كثيرة، ومتشعبة، وتحتاج إلى مبادرات حكومية»، يضيف فضلاوي. ويشرح سعيد عبد الصمد، الكاتب العام الجهوي للنقل المزدوج بمنطقة درعة تافيلالت، بأن الحصول على «البطاقة المهنية» تعترضه إجراءات إدارية معقدة، تحتاج إلى إعادة النظر، ويجبر المهنيون على قطع آلاف الكيلومترات قصد الحصول عليها، وقبل ذلك قصد إجراء التكوينات التي تفرضها الوزارة، في وقت تتحدث فيه الحكومة عن شعار تقريب الإدارة من المواطنين. ولا زال عدد من رخص أصحاب النقل المزدوج يحتاج إلى توقيعات المسؤولين، فيما مصالح هؤلاء معرضة لأضرار كبيرة بسبب ما يسميه العاملون في القطاع ب»الإهمال»، ووجود عقلية في الإدارة لا تزال تنظر إلى هؤلاء المهنيين بمنطق ما يعرف في أوساطهم ب»المغرب غير النافع»، يقول سعيد عبد الصمد، في تصريحات ل»المساء».
وطالب بيان للهيئة الوطنية للنقل المزدوج بتمديد مدة صلاحية الرخص إلى 10 سنوات، بدل اعتماد 7 سنوات أحيانا، وأحيانا أخرى 5 سنوات، وتمديد مدة الفحص التقني إلى سنة عوض 6 أشهر، كما هو معمول به في قطاعات أخرى يصفها أصحاب النقل المزدوج ب»المنافسة»، في إشارة منهم إلى سيارات الأجرة. ودعا أصحاب النقل المزدوج وزارة النقل إلى إعادة النظر في عدد المقاعد المسموح بها لنقل المواطنين في مناطق العمل القروي، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 15 مقعدا، وذكر سعيد عبد الصمد بأن المهنيين يطالبون بأن يربط تحديد المقاعد بوزن العربات. وقال «نحن نساهم في فك العزلة على العالم القروي وسكان الجبال، وهذا ينبغي أن يدفع الحكومة إلى تقديم الدعم لنا لتجديد الأسطول»، على غرار المشروع الذي تم بموجبه دعم قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، بغرض المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. «من حق سكان المناطق القروية أن تكون سيارات النقل المزدوج التي تنقلهم في مستوى جيد، وأن تساهم في توفير الراحة لهم وهم يتنقلون بين مناطقهم المعزولة والبعيدة وذات المسالك الوعرة في اتجاه المراكز الحضرية لقضاء أغراضهم».