عودة الاحتقان إلى مندوبية السجون ويتيم يدخل على الخط

عادت حالة الاحتقان، من جديد، لتطفو على السطح في علاقة المندوبية العامة لإدارة السجون بالنقابة الوطنية للأطر المشتركة العاملة بالمندوبية، بعد استنكار النقابة المذكورة لمذكرة صادرة عن المندوب العام لإدارة السجون تحث على اعتماد التصويت عبر المراسلة خلال انتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء.
وفي السياق ذاته، عبر مصطفى اجعيبة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بمندوبية السجون، عن استغرابه الشديد من المذكرة رقم 13218 التي أصدرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي عرفت مجموعة من الخروقات والتجاوزات، مضيفا في تصريح ل»المساء»، أنها اعتمدت التصويت بالمراسلة كآلية وحيدة بالرغم من غياب أي مانع يحول دون تنظيم هذه العملية بطريقة مباشرة، ورغم توفر المندوبية على مصالح خارجية من شأنها تنظيم الانتخابات بشكل مباشر على مستوى المؤسسات السجنية والمديريات الجهوية ومراكز تكوين الأطر، كما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 15 من المرسوم الخاص باللجان الإدارية متساوية الأعضاء كما وقع تعديله وتتميمه.
وعبر المصدر ذاته عن استغراب نقابته من كون المذكرة الصادرة عن المندوب العام لإدارة السجون ألزمت المسؤولين المركزيين ومدير المركز الوطني لتكوين الأطر، والمدراء الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية، بجمع أظرفة التصويت وإرسالها من قبلهم بواسطة طرد بريدي مضمون قبل 8 يونيو المقبل، في تناقض صارخ مع مقتضيات الفصل 15 من المرسوم سالف الذكر، حيث يشير هذا الفصل إلى أن المصوت هو الذي يجب أن يتولى إرسال الظرف في الأجل الذي حدده المرسوم، أي اليوم الثالث السابق ليوم الاقتراع المباشر، الذي يصادف يوم 31 ماي قبل الساعة السادسة والنصف.
وأشار المصدر نفسه إلى أن نقابته سجلت كذلك أن مذكرة المندوب العام لإدارة السجون اعتبرت أن إرسال لوائح الترشيح يتم عبر البريد، الشيء الذي يتعذر معه أخذ وصل لإيداع الترشيحات، بالإضافة إلى عدم اعتماد نموذج لائحة الترشيحات الذي أوصت به وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، حيث تم إلغاء الإشارة إلى الانتماء النقابي من عدمه في هذه اللائحة. وأوضحت معطيات حصلت عليها «المساء» أن محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، دخل على خط الأزمة بين النقابة المذكورة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يذكره فيها أن الأصل في إجراء انتخابات مناديب العمال في إطار اللجان متساوية الأعضاء يكون بالاقتراع المباشر وليس بالمراسلة لتوفرها على مصالح خارجية.