احتقان وسط الأطر المشتركة للسجون بعد نعتها بالأقلية المشوشة من طرف «التامك»

كشف مصدر نقابي أن حالة من الغضب تسود مجموعة من أطر مندوبية السجون بعد أن وصفها المندوب العام لإدارة السجون بالقلة المشوشة، خلال جواب له عن سؤال تقدمت به المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وعبر مصطفى اجعيبة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن استنكار نقابته الشديد لوصف موظفي هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالقطاع، من طرف المندوبية العامة، «بالأقلية التي تحاول التشويش على التزامها بالحفاظ على الطابع الأمني لتدبير قطاع السجون». وأضاف أن هذا الأمر يعكس بوضوح سوء تقييم المندوبية العامة لموظفيها عوض أن تقوم بتحفيزهم وتشجيعهم ودراسة مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم في سبيل رفع مردودتيهم المهنية والرقي بأوضاعهم الإدارية والاجتماعية والنفسية.
وعبر المصدر ذاته عن رفض نقابته التام لما وصفه بالمحاولات المتكررة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتمرير مشروع مرسوم قصد مراجعة النظام الأساسي الخاص بالموظفين، مضيفا أن مشروع المرسوم يهدف بالأساس إلى الإجهاز على مكتسبات هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات وحرياتها النقابية والمدنية والسياسية، التي يضمنها دستور المملكة المغربية والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، استغربت النقابة من الهاجس الأمني الكبير الذي يغلب على تدبير المندوبية العامة لقطاع السجون، ورغبتها في إدماج هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات، التي تعتبر الهيئة المدنية الوحيدة بالقطاع، في هيئة أخرى تخضع للنظام شبه العسكري، وبالتالي تحويل المؤسسات السجنية من مؤسسات تربوية لتهييئ النزلاء لإعادة إدماجهم إلى ثكنات عسكرية. واعتبرت ذلك تناقضا صارخا مع مقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأشارت النقابة إلى أنها قامت بإرسال تظلم إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وإلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، قصد سحب مشروع المرسوم المذكور، الذي يقضي بتحويل جميع موظفي السجون إلى النظام شبه العسكري.