إدانة طبيب وصاحب مصحة خاصة في قضية خطأ طبي أنهى حياة مقاوم بمكناس

حكم قضى في حقهما بستة أشهر حبسا نافذا مع المنع من مزاولة المهنة لشهرين

في تطور لافت لقضية وفاة مقاوم في مصحة خاصة بمدينة مكناس، منذ حوالي سنتين، بعد عملية جراحية لم تتخذ فيها الإجراءات الطبية الضرورية، والاحترازات الوقائية اللازمة، قضت المحكمة الابتدائية للعاصمة الإسماعيلية، بإدانة طبيبين يشتغلان في القطاع الخاص، أحدهما صاحب عيادة، والثاني صاحب مصحة، ب6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 500 درهم، ومنعهما من مزاولة مهنة التطبيب لمدة شهرين. الطبيبان «الحسن. أ.ب» و»عبد الله.ع.ج» تمت متابعتهما بجنحة القتل الخطأ نتيجة عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين الجاري بها العمل. وقضى الحكم بتعويض المطالبين بالحق المدني في هذه القضية بمبلغ مالي محدد في 400 ألف درهم، وإحلال شركتين للتأمين محل المتهمين في الأداء. وبدوره كذلك اتهم «محمد.ح»، طبيب في المستشفى العسكري بمكناس، في هذه القضية، بعدما كشفت التحريات أنه هو من أشرف على تخدير الهالك قبل إجراء العملية الجراحية، في وقت يمنع فيه القانون على أطباء العسكر العمل في القطاع الخاص، وفي وقت أشار فيه تقرير خبير في الطب الشرعي إلى أن عملية التخدير لم تتخذ فيها الإجراءات الضرورية، ورغم أن طبيبا قبل إجراء العملية قد أكد في شهادة له على أن حالة الهالك لا تحتمل إجراء عملية جراحية ثقيلة.
تفاصيل القضية تعود إلى 23 فبراير 2012، حيث قالت ابنة المقاوم للشرطة، وهي تضع شكاية بطبيبين في القطاع الخاص يقدمان على أنهما نافذان بالمدينة، أحدهما يمتلك عيادة، والثاني يمتلك مصحة خاصة، إن الطبيب الأول، وهو يكشف عن وضع والدها المتوفى أحمد غدان، عمد إلى بتر أصبعين من أصابع رجله، لكن الوضع الصحي لوالدها تدهور، مما أدى إلى بتر الرجل بكاملها في مصحة الطبيب الثاني المتهم في الملف، دون إجراء ما يلزم من تحاليل وتخطيطات للقلب. وأثناء عملية بتر الرجل، تمت إزالة قطعة حديد كانت برجل الهالك، وتفاقم الوضع الصحي لهذا المقاوم قيد حياته، ما أدى إلى وفاته مباشرة بعد إجراء العملية. وحاول كل طبيب إبعاد التهمة عنه أثناء عرض الملف على المحكمة، وفشلت مساعي عديدة لإجراء خبرة طبية، قبل أن يؤكد هشام بنيعيش، الخبير المعروف في الدار البيضاء، أن استئصال الورك الاصطناعي للهالك من قبل الطبيب المتهم كان خطأ طبيا، وعاب التقرير أيضا على طبيب عسكري يتابع بدوره في هذه القضية، وأحيل ملفه على المحكمة العسكرية بتهمة مخالفة القوانين المنظمة للطب العسكري، ولجوئه للعمل بدون ترخيص في القطاع الخاص. وأكد التقرير أن هذه المخالفات ساهمت في فقدان بعض حظوظ بقاء المتوفى على قيد الحياة. وسجل الطبيب المتخصص بأنه ما كان لأطباء مجتهدين من الاختصاص نفسه ليقترفوا هذه المخالفات. وفي الوقت الذي حاول فيه الطبيب «عبد الله.ع.ج» صاحب المصحة الخاصة النأي بنفسه عن الملف، معتبرا أن دور مصحته يقتصر على توفير التجهيزات، التمس دفاع المقاوم المتوفى من المحكمة إغلاق المصحة، وانتقد لجوءها إلى طبيب في المستشفى العسكري، رغم أنه كان من المفروض أن تتوفر المصحة على طبيب تخدير، وأن تقوم بإجراء التحاليل الضرورية قبل القيام بأي عمليات للمرضى، ولم يأخذ الطبيبان المتهمان في هذه القضية تقريرا طبيا للطبيب قاسم العلوي، قبل إجراء هذه العملية، خاصة وأن هذا التقرير قد أكد على أن الحالة الصحية للهالك لا تسمح بالقيام بأي عملية جراحية
ثقيلة.