الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطلق النار على الخدمات المتردية لمصحة الشمال

اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو بيانا ناريا على الخدمات المتردية والخروقات التي تشهدها مصحة الشمال وذلك على اثر وفاة المهندسة مغنية العمراوي التي دخلت المصحة بسبب وعكة صحية بسيطة اصيبت بها بمقر عملها في شركة صوناصيد حيث قرر بعض الاطباء اجراء عملية جراحية في اليوم الموالي لدخولها المصحة لم تكن تتطلب خضوعها حسب كلام بعض الاطباء الاختصاصيين ليتم بعد ذلك التراجع عن العملية فيما أصيبت المهندسة بشلل نصفي دخلت معه في غيبوبة لتفارق الحياة بعدها .
هذا الامر أدى الى مطالبة زوج المرحومة السيد عبد المومن العموري بكشف ظروف وملابسات وفاة زوجته الذي يلف عليها الغموض خاصة في المدة الوجيزة التي توفيت فيها الزوجة وهي 5 ايام .وبالنظر الى تشعب الاطراف وحساسية الملف أقدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو بالبحث والتحري بشكل دقيق وموضوعي حيث قامت بعقد لقاءات لها صلة بملف الزوجة المتوفاة ابتداءا من زوج المعنية وانتهاء بكل من أشرفوا على حالة الزوجة من داخل المصحة ومن خارجها .
حيث شملت التحريات والاستجوابات كل من الدكتور م.أ بصفته مديرا تقنيا بالمصحة والممرضة خ.وكمديرة ادارية بالاضافة الى الدكتورح.م.المتخصص في أمراضالنساء والتوليد والدكتور د.م المتخصص في أمراض القلب وطبيب التخدير الذي تم استدعائه بعدما دخلت الهالكة في غيبوبة وممرضة التخدير ك.زوممرض ي.غ كمساعد جراح وممرضة تدعى ا.ص وكذا طبيب له عيادة خاصة يسمى ط.م. كما استعانت الجمعية باطباء على وجه الاستشارة في تخصصات طبية وقانونية وتم الاطلاع على القوانين المنظمة لمهنة الطب سواء الخاص أو العام الى جانب النظام الذي تدار به المستشفيات والمصحات والعيادات الخاصة.
وقد خلصت التحريات على أن مصحة الشمال تفتقر الى الشروط الاساسية الواجب توفرها في المصحات وان هذه الاخيرة لم تقم بما يلزم في التعاطي مع حالة المهندسة المتوفاة فور دخولها المصحة الى جانب أمر خطير تمثل في التناقض الصارخ في التصريحات بين الاطباء من جهة والممرضين الذين أشرفوا أو عاينوا حالة الزوجة من جهةوبين ادارة المصحة من جهة أخرى كذلك قرار خاطىء اجراء العملية الذي لميكن ضروريا في حالة المعنية .قيام ممرضة التخدير المسماة ز.ك بتخدير المعنية دون اشراف طبيب القلب وطبيب مختص في التخدير .عدم الاستعانة باطباء مختصين.
اضافة على هذا الامر وجود خروقات تمثلت في تواجد الطبيب المسمى ح.م.و المختص في أمراض النساء والتوليد بالمصحة في وقت تزامن مع مداومته بالمستشفى الحسني حيث يعمل كطبيب ممارس و كل الاطباء الذين استعانت بهم ادارة المصحة يعملون بالمستشفى الحسني باستثناء طبيب عام له عيادة خاصة .
وقد ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع زايو جهود الضابطة القضائية ووزارة الصحة بايفادها لجنة لتقصي الحقائق وتثمن تعاطي هيئة الاطباء وطنيا وجهويا مع ملف المعنية بشكل ايجابي .تحيى جميع الاطباء الشرفاء وتوجيه شكرخاص الى كل العاملين بالقطاع الصحي الذين ابدوا تعاونهم من اجل تبيان الحقيقة في ملف الضحية مغنية العمراوي.
ويبقى لمصحة الشمال حق الرد