استمرار الجدل حول حرمان الجمعيات الرياضية من دعم المجالس المنتخبة

نكيل يعتبر تأويل الفصل ال 22 من الميثاق الجماعي باطلا

أكد محمد نكيل، الناطق الرسمي باسم الكوكب المراكشي لكرة القدم ، بصفته عضو مجلس المدينة أن ما تداولته الصحافة ، مؤخرا ، بخصوص الفصل ال 22 من الميثاق الجماعي و إمكانية حرمان الجمعيات الرياضية التي يتشكل مكتبها المسير من بعض المستشارين الجماعيين من منحة المجالس الجماعية، هو تحليل مخالف للصواب، و أن تأويل الفصل المذكور من قبل بعض رجال السلطة الوصية لإعماله ضد جمعيات المجتمع المدني وضمنها الجمعيات الرياضية هو تأويل خاطئ وبعيد كل البعد عما أقره دستور المملكة والميثاق الجماعي. وقال محمد نكيل ، كباحث في مادة القانون، إن مضمون النص الذي جاء به الفصل 22 من الميثاق الجماعي ينص على منع ومتابعة عضو المجلس الجماعي قضائيا، إذا ثبت أنه ربط مصالح تعود عليه بالنفع الخاص أوالشخصي أو أبرم عقودا أو اقتناءات أو وكالة أو تدبير مفوض لصالحه أو لصالح أصوله وفروعه، و لا يتحدث نص الميثاق عن المجتمع المدني، لأن هذا الأخير يقول محمد نكيل مجال اشتغال مضمون لجميع المغاربة ضمانا دستوريا، و بالتالي يضيف نكيل فالعضو الجماعي إذا تواجد في شاكلة مكتب مسير لإحدى الجمعيات فهو ينشط بها كعضو جمعوي، و إذا حصل وأبرم اتفاق بين مجلس جماعي وجمعية ما في شأن تفويت أو كراء أو دعم أو غيره، ولو أن عضوا جماعيا ينتمي للجمعية فإن التعاقدات تكون قانونية و صحيحة لأنها ليست لمصلحة شخصية تهم العضو لنفسه و إنما هي مصلحة عامة لصالح الجمعية ، وقد كان المشرع واضحا في هذه الحيثيات . لذا دعا محمد نكيل ، تبعا لاطلاعه و خبرته ، الجمعيات التي لحقها ضرر أو شملها الحرمان من منح المجالس الجماعية بناء على تأويل الفصل 22 من الميثاق الجماعي أن تطعن في القرار الذي اتخذ في حقها و تلجأ إلى المحاكم الإدارية ، يقول نكيل ، بل أن تلجأ إلى المجلس الأعلى إن اقتضى الحال ، لأنها ضحية قرارات باطلة وغير قانونية على اعتبار ، يضيف نكيل ، أن الجمعيات ليست مرافق عمومية .
وقد طرح للنقاش خلال الأسابيع الأخيرة مشكل رفض السلطة المحلية التأشير على صرف منح من بعض مجالس الجماعة لفائدة جمعيات رياضية تتشكل مكاتبها من مستشارين جماعيين ، كما حصل مؤخرا مع بعض فرق الزمامرة لكرة القدم .