سعي أكيد لإشراك مختلف المكونات الممثلة في المجلس في تسيير وتدبير الشأن الجماعي

في تحليل التدبير المالي والسياسة التشاركية والاجتماعية والتواصلية للمجلس الجماعي لمدينة فاس(3/3)

د- سعيد سامي
انعقدت مؤخراً بمقر الجماعة الحضرية فاس، دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي، والتي تغلب عادة على جدول أعمالها المصادقة على الحساب الإداري. وتناولت المقررات الجماعية الأخرى السياسة التشاركية والتعاونية للمكتب المسير وللمجلس الجماعي، وكذا تنمية المجال الاجتماعي، والعلاقات الخارجية لمدينة فاس. كما عبرت عدة مواقف اتخذها رئيس المجلس الجماعي عن حسن تعاونه مع حزب معارض، مما يدل على استعدادات ومؤهلات تواصلية جيدة لعمدة المدينة.
ونحلل السياسة التواصلية التي ينهجها رئيس المجلس الجماعي اتجاه الهيئات المكونة للمجلس، ونقف عند حالة حزب معارض، ثم نبرز رد الفعل الذي قام به إعلام هذا الحزب مع التعقيبات اللازمة.
أولاً: رئيس المجلس الجماعي
وحسن التواصل مع حزب معارض
تفعيلاً لمبدإ تواصلي ما فتئ عمدة المدينة يعلن عنه باستمرار، وهو سعيه الأكيد لإشراك مختلف المكونات الحزبية الممثلة في المجلس، في تسيير وتدبير الشأن الجماعي انطلاقاً من اللجن الموسعة التي اشتغلت بهذه الصفة لمدة سنوات، وذلك بغض النظر عن انتماء الهيئات السياسية المكونة للمجلس إلى المساندة أو المعارضة؛
فقد تفاعل رئيس المجلس الجماعي، بمناسبة تسييره لأشغال دورة فبراير 2009، بشكل إيجابي مع مجموعة من الطلبات والملتمسات التي تقدم بها مستشارو حزب العدالة والتنمية، وهم ينتمون إلى المعارضة كما هو معلوم، ومن ذلك:
قبول العمدة لمقترحات المستشارين المذكورين بخصوص ملف "جنان منشية"، في أفق عقد دورة استثنائية خاصة بالموضوع إذا جهزت الحلول المقدمة على المستوى المسطري. كما وجه رئيس المجلس الجماعي لفاس دعوة للمستشارين المعارضين لحضور الاجتماع الذي كان مقرراً مع لجنة من السكان المعنيين بالموضوع، وهو ما لقي ترحاب وشكر المستشار الذي قدم الطلب.
وبخصوص ملاحظات المستشارين بصدد الحساب الإداري والتي أعلنوا عزمهم تنظيم ندوة صحافية لتفسير موقفهم، أبدى الرئيس ترحيبه بكل الملاحظات واستعداده لأخذها بعين الاعتبار. وقد جاءت أهم عناصر تحليل الخبير المالي، الذي استقدمه المستشارون من وزارة المالية، تشهد بالجهد الجيد الذي بذلته الجماعة الحضرية لفاس في الإنفاق الاستثماري، وبتحسن مؤشر الاستقلال المالي.
وتم كذلك قبول طلب مستشار من حزب العدالة والتنمية، كان يسير في السابق اللجنة الثقافية للجماعة الحضرية؛ وله اطلاع واسع على مهامها وأنشطتها، والقاضي بتحويل المصادقة السنوية على برنامج جمعية تعنى بالتراث الصوفي، من المجلس إلى اللجنة المذكورة.
كذلك تحفظ مستشارو العدالة والتنمية على عبارة "وضع المركب الترفيهي الجماعي بزواغة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لأعوان وموظفي الجماعة الحضرية لفاس"، فتم تعويض "وضع رهن الإشارة"، بعبارة "تدبير وفق شروط يحددها المكتب المسير للجماعة". وبعد ذلك صوت المجلس بالإجماع على المقرر.
ثانياً: تهافت الخطاب الإعلامي
لحزب العدالة والتنمية
بالرغم من التواصل الجيد من قبل رئيس المجلس الجماعي اتجاه مستشاري حزب العدالة والتنمية، كان لإعلام الحزب (جريدة "العدالة والتنمية" و"الموقع الإلكتروني للحزب")، ولجريدة "التجديد" المتعاطفة مع الحزب، رأياً يخالف تماماً حسن التواصل الذي عبر عنه عمدة المدينة اتجاه مستشاري حزب العدالة والتنمية.
فجريدة الحزب نشرت في العدد رقم 175 بتاريخ 18 فبراير 2009، مقالاً بعنوان "مستشارو الاتحاد الاشتراكي يقاطعون شباط"، وهو المقال الذي سقط في التناقضات التالية:
إن صاحب المقال السيد حسن الهيثمي قد أصبح ناطقاً باسم هيئة سياسية غير الهيئة التي ينتمي إليها، فالرجل لم يحضر أعمال الدورة، ولا كلف نفسه الاتصال بمستشاري حزبه بالجماعة، وهو أمر ينفي الصفة الميدانية والموضوعية عن عمله.
إن السيد الهيثمي يخاطب رئيس الجماعة باسمه وليس بصفته كعمدة للمدينة، علماً بأن مضمون المقال يناقش التدبير الجماعي ولا يتناول شأناً خاصاً للرئيس.
لا يدري من حضر أعمال الدورة من أين أتى محرر المقال بما يستند عليه ليدعي أن مذكرة الهيئة المقاطعة لأشغال الاجتماع قد "أربكت حسابات شباط". فكل من حضر؛ سمع وشاهد رئيس المجلس الجماعي يطالب المنسحبين بالتريث لسماع جوابه، وعندما لم يفعلوا قدم المسؤول تصريحات لإذاعيين وإعلاميين تضمنت خلاصات مؤاخذاته على أداء فريق الاتحاد الاشتراكي طيلة السنوات الست التي شكلت عمر المجلس.
من تناقضات السيد الهيثمي حديثه عن "التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي وقف على مجموعة من المخالفات" سقطت فيها الجماعة الحضرية لفاس. وهو الأمر الذي قال عنه الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي نفسه، الذي هو رئيس لجماعة فاس المدينة ما بين 1997 و2003، ومستشار بالجماعة الحالية 2003-2009، ورجل قانون ضليع، بأنها في أغلبيتها ملاحظات من طبيعة عادية يمكن للسيد شباط أن يدافع عنها بسهولة.
وبغض النظر هل يعرف السيد الهيثمي مضامين تقارير المحاكم المالية ولجن التفتيش المركزية بوزارة الداخلية التي صدرت في حق أداء جماعتي تمارة ومكناس اللتين يسيرهما حزب العدالة والتنمية، فإن المضحك هو أن نفس المحرر في نفس الصفحة التي نشر فيها مقاله عن جماعة فاس استناداً على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، وليس للمجلس الأعلى كما ورد في مقاله المتهافت، يعتبر، في مقال ثان مجاور للأول، أن نشر جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، التي يدافع صاحبنا عن فريقها ببلدية فاس، لخبر استفسار المجلس الجهوي للحسابات للجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، ليس سوى "حملة تسخينية استعداداً للانتخابات المقبلة". هكذا يسقط المحرر العتيد في التناقض والتهافت. فما يحلله لنفسه في فاس يحرمه على غيره في الجديدة. أين العدالة في هذا التحليل؟.
وفي مقال جديد بالموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، نشر السيد حسن الهيثمي يوم 06-03-2009 معطيات متناقضة ومتهافتة إضافية حول الأداء الجماعي لمدينة فاس، ثم أعاد نشر ذات المعطيات في جريدة "العدالة والتنمية" يوم 18 مارس 2009. لذلك نرى لزاماً علينا أن نقدم التعقيبات التالية:
الادعاء بوجود "لجنة المالية التي تم تكليفها بإعداد ومناقشة الحساب الإداري قبل عرضه على أنظار دورة فبراير، وتم توزيعها على أعضاء الحزب"، هو ادعاء لا أساس له من الصحة، فحزب العدالة والتنمية بفاس لا يتوفر على لجنة مالية تدرس الحسابات الإدارية للمجلس الجماعي، وإنما يتعلق الأمر بإطار حزبي يشتغل في وزارة المالية أبدى رأيه في وثائق الحساب، وعاد إلى حال سبيله، ومن جملة ما صرح به كتابة أن مؤشري الاستقلال المالي والتجهيز الجماعي مؤشران جيدان.
إن الندوة الصحافية التي عقدها حزب العدالة والتنمية بمقره الإقليمي تمت يوم الخميس 26 فبراير، أي بعد انعقاد الدورة العادية للمجلس الجماعي يوم 13 فبراير، وليست قبل تاريخ الانعقاد.
أما توزيع وثيقة الرأي الاستشاري للخبير المالي للحزب، فقد تم بالأساس على الصحافيين الذي حضروا الندوة.
ثم إن حزب العدالة والتنمية قد ساند الحسابات الإدارية للمجلس الجماعي لمدينة فاس لسنوات طويلة، ولم يكن يعقد لا ندوات صحافية، ولا لقاءات خاصة بأعضائه لشرح مبررات المساندة.
يدعي السيد حسن الهيثمي بأن "الوثيقة قد كشفت بأن العقار ضخ في مالية الجماعة مبلغاً يقدر ب170 مليار سنتيم". فلا أدري من أين أتى المحرر بهذا الرقم الذي لا يذكره الملف الصحافي الذي أنجزه حزب العدالة والتنمية ووزعه على الحاضرين في الندوة. ولا يذكره أيضاً الرأي الاستشاري للخبير المالي، الذي ساهم في تنشيط أعمال الندوة !.
يدعي نفس الشخص بأن "الديون تلتهم أكثر من ربع نفقات التسيير، مما يحول دون تحقيق ادخار كاف للاستثمار والتجهيز". فقبل قليل ذكر إن قيمة العقار الذي بيع هو 170 مليار سنتيم، في حين أن نفقات التسيير برسم سنة 2008 بلغت 41.7 مليار سنتيم، فمنطقياً فإن كل الباقي الذي بقي من الرقم الذي ذكره صاحبنا، وهو غير دقيق، أو من أي رقم صحيح، يوجه إلى التجهيز والاستثمار.
ثم لم يقل لنا السيد الهيثمي كم كانت تبلغ الديون قبل تولي المجلس الحالي لمهامه في شتنبر 2003؟. ولا بأس من تذكيره من بعض المعطيات ذات الصلة: فالأقساط السنوية للدين كانت تبلغ سنة 2003 رقم 72 مليون درهم، ولم تتعد سنة 2008 مبلغ 89 مليون درهم، أي بفارق 17 مليون درهم. فإذا قارنا مبلغ الزيادة في الأقساط السنوية من الدين مع ما ادخره المجلس الجماعي من المداخيل الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية ما بين 2003 ب75 مليون درهم و2008 ب181 مليون درهم، أي بزيادة مبلغ 106 مليون درهم، يظهر لنا أن المال المدخر يغطي أضعاف الأقساط السنوية للدين.
وأخيراً، أقدم للسيد الهيثمي ملاحظة أخيرة إن الصورة التي أرفقها بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية تمثل منجزاً لمجلس المدينة، وكان عليه أن يبحث على صورة تنسجم مع مضامين مقاله، بغض النظر أنها كلها متهافتة.
أما جريدة "التجديد" المتعاطفة مع حزب العدالة والتنمية، فقد نشرت في الموقع الإلكتروني للجريدة يوم 04-03-2009، مقالاً بعنوان "اشتراكيو فاس يفضحون خروقات شباط". وهو أمر يستوجب التصحيحات التالية:
لم تحضر المحررة التي وقعت المقال أعمال الدورة، وكذلك فعل مراسلان اثنان للجريدة بمدينة فاس. فمن أين إذن استقت المحررة معلومات مقالها، علماً بأن مستشاري الحزب حضروا الدورة ومارسوا حقهم في الاعتراض والامتناع والتصويت الإيجابي، وتواصل معهم العمدة بشكل جيد. لكن المحررة فضلت مساراً للحصول على المعطيات غير المسار التنظيمي.
هل أصبحت جريدة "التجديد" مثل نظيرتها "العدالة والتنمية" ناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي؟
عن أية فضيحة تتحدث المحررة؟. فالفضيحة، إن كانت هناك فضيحة، تسجل في حق فريق الاتحاد الاشتراكي الذي غاب عن الدورات لما يقارب ست سنوات، ثم استفاق من سباته متأخراً. وتسجل في حق فريق العدالة والتنمية، أو من بقي من أعضائه وهم لا يتعدون 4 مستشارين، كانوا قد ساندوا المقررات الجماعية لعدة سنوات، بحيث إن المئات من المقررات اتخذت بالإجماع، وفي أزمنة قياسية.
الخاتمة:
هكذا نستنتج أن إعلام حزب العدالة والتنمية يروج لمغالطات دون أن يحضر الأنشطة التي يناقشها، وبالاعتماد على مصادر أخبار ينتجها حزب آخر، وهذا أمر يسيء إلى مصداقية جريدتي "العدالة والتنمية" و"التجديد"، والحزب الذي تعمل هذه المنابر من أجله.