نعيمة القرشي.. خبيرة في القانون الدولي بفرنسا

المحامية التي فضحت خروقات تعاني منها نساء وأطفال المخيمات

هاجرت نعيمة إلى فرنسا في بداية الثمانينيات، رفقة عائلتها الصغيرة، حيث تلقت تعليمها بجل مراحله إلى أن حصلت على شهادة الماجستير في الإدارة الدولية
من جامعة باريس بميزة جيد جدا، وعلى الماجستير في الدراسات السياسية والقانونية من جامعة السوربون، وتخرجت من المعهد العالي للدراسات الدولية في باريس.
تقول نعيمة: «كنت أحلم دائما بأن أصبح قاضية، حيث سجلت في معهد الدراسات القضائية، بعدما شجعني أحد المدرسين، الذي أشرف على تكويني في دورة تكوينية في المفوضية في الدائرة القانونية في باريس».
وشاء القدر، تضيف نعيمة «أن أخوض تجارب عملية لم أكن يوما أحلم بها، وخاصة فيما يتعلق بالتعريف بقضية صحرائنا المغربية وتفنيد الشائعات المغرضة التي تنشرها جبهة البوليساريو، كما انضممت إلى عدة منظمات دولية».
وتواصل نعيمة حديثها «عملت في منظمة اليونسكو بباريس، وبعدها انتقلت سنة
1997 للعمل في مكتبها الإقليمي لشمال إفريقيا بمدينة الرباط، وكان ذلك بمثابة العودة الأولى لي إلى بلدي المغرب، حيث عملت في مكتب إحدى المفوضيات في الدار البيضاء».
ومرة أخرى، تضيف نعيمة «أهلتني دراستي لخدمة قضية الصحراء المغربية
بأن حظيت بثقة المسؤول عن مكتب المفوضية السامية للاجئين في منطقة المغرب العربي، حيث حضرت افتتاح وإدارة المكتب الجديد في المفوضية العليا للاجئين حين عزمها افتتاح مكتب في مدينة العيون من أجل المساهمة في عودة اللاجئين الصحراويين في تندوف، وذلك بتعاون مع المينورسو».
وبخصوص اهتمامها بقضية الصحراء المغربية، تقول نعيمة: «سخرت كل ما حصلت عليه من مؤهلات علمية في سبيل قضية بلدي (الصحراء المغربية)، من خلال تنظيم ندوات في باريس بغرض إزاحة الدعايات المغرضة التي يروج لها أعداء وحدتنا الترابية، وكذا فضح الخروقات الإنسانية التي تتعرض لها النساء والأطفال في المخيمات، من خلال التقارير التي ننجزها، حيث يتم تهجير الأطفال إلى كوبا ليس بهدف الدراسة كما يشاع وإنما يتخذونهم كوسيلة للضغط على الأسر، وخاصة الأمهات لإجبارهن على البقاء في المخيمات، والصبر على ما يعانينه هناك، بسبب خرق البوليساريو لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل لهن أبسط الحقوق الإنسانية.
ولأجل هذا الغرض، تضيف نعيمة، «قمنا بإنشاء مؤسسة فكرية (جامعة) تجمع ثلة من المثقفين العرب المقيمين في أوروبا والدول العربية لمناقشة القضايا الاجتماعية الكبرى وتقديم مقترحات لمتخذي القرارات».