في الحاجة إلى «كرواتيا»

صنع الانفلات الأمني الذي عاشته المملكة منذ رمضان الأخير، الحدث الابرز الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، بعد مرحلة «التشرميل» والتي تصدت لها سلطات الأمن بما يلزم من الصرامة والجدية، قبل أن تعود بمواصفات جديدة.
وطرح البسطاء السؤال، لماذا وصلنا إلى هذا الحدث؟ هل لأن الدولة استقالت من مهامها الأمنية، أم لأن هامش الحرية وما وفرته حقوق الإنسان من «امتيازات» زاد عن حده، بعد أن عرف بعض المجرمين كيف يوظفوا هذا الحق لتبرير سلوكاتهم؟
لنعترف أولا أن أساليب الضبط، التي كان معمولا بها من قبل، تكاد تنمحي اليوم. ولعل ذلك هو واحد من بين أسباب أخرى جعلت الطرف الآخر في المعادلة يتحرك وفقها لتحقيق المكاسب.
ولنعترف أن بعض رجال الأمن أضحوا يفضلون عدم ركوب المغامرة خوفا من الوقوع في الخطأ الذي يعني المساءلة. لذلك نعيش اليوم ما يشبه إكراها على الاستقالة.
لكن ألا يضعنا هذا الانفلات الذي أصبح اليوم القضية الأبرز في اهتمامات المواطنين في المدن الكبرى والصغيرة، على السواء، في صلب السؤال: هل عجزت الدولة عن إيجاد الحلول الناجعة لمواجهته؟
ألسنا في حاجة اليوم لتجربة شرطة القرب، تلك التي اصطلح عليها ب»كرواتيا»، والتي كانت قد جففت الكثير من منابع الجريمة وحققت للمواطنين أمنهم وسلامتهم؟
لكن قبل «كرواتيا»، لنتأمل هذه الصورة المستفزة، كيف يقف رجل أمن بزيه الرسمي والحزام الجلدي متدلي على خصره بشكل غير مضبوط، فيما يبرز بطنه متقدما إلى الأمام. ويطرح المواطن البسيط سؤالا مستفزا كيف يمكن لهذه البنية الجسدية المهترئة أن تقوم بدورها في حماية أمن وسلامة المواطنين؟
إنها الصورة التي أعطت للإجرام بكل تلاوينه مساحة التطور لأنها لم تحقق ما تسميه الأدبيات بالأمن الوقائي.
كما أن كل الظروف التي يشتغل فيها رجال الأمن اليوم بكل أصنافه، لا تساعد على أداء المهمة كما يجب. ظروف تلخصها مدة التكوين التي كانت تحدد في ستة أشهر كحد أدنى يقضيها الطالب المتدرب بداخل ثكنة الشرطة، قبل أن تتقلص في السنوات الأخيرة لشهر يزيد أو ينقص، وأربعة أسابيع لن تكون كافية لإعداد رجل أمن توكل له مهام حماية أمن وسلامة البلد.
الإكراهات ليست في مدة التكوين، ولكنها ممتدة لأشياء أخرى.
إنها حصص التكرار التي تنهك حال رجل الأمن، الذي يجد نفسه يشتغل أكثر من الحصص المعتادة، بمبرر تعزيز التواجد الأمني. ينضاف لها الفقر الكبير في أدوات العمل، لذلك شكلت تجربة «كرواتيا» التي كانت إدارة الأمن الوطني على عهد الجنرال حميدو لعنيكري قد دخلتها في بداية عهد محمد السادس، بديلا حقق بعض المراد.
لقد كان الجنرال لعنيكري قد وفر لهذه التجربة ما يكفي من أدوات عمل من سيارات دفع رباعي، ودراجات نارية بأعداد كافية. لذلك كسب الأمن الوطني معركة التواجد في كل مكان ليحقق الأمن الوقائي الضروري، من خلال الاستعراض الأمني، ومن خلال البدل الخاصة التي ظل يرتديها هؤلاء.
غير أن التراجع الذي حدث بشأن تجربة «كرواتيا»، وهي التسمية الشعبية التي أطلقت على هذه المجموعة من رجال الأمن، الذين ظلوا يتواجدون في كل مكان، طرح أكثر من سؤال عن الخلفية التي حركت هذا التوقف على الرغم من كل الإمكانيات المالية التي وضعت رهن إشارته.
البعض رأى أن «كرواتيا» التي اشتغلت بهمة ونشاط في بداية عهدها، سرعان ما عادت لتنخرط في ابتزاز المواطنين والبحث لهم عن أي مبرر لاعتقالهم والزج بهم في السجون. فيما يشرح آخرون أن صعود نجم الجنرال حميدو لعنيكري بتلك القوة، شكل خطورة على كبار القوم الذين وجدوا أن المدير العام للأمن الوطني قد يسحب البساط من تحت أقدامهم. لذلك تحركت الخيوط لإسقاط تجربته.
اليوم يبدو أن استعادة تلك التجربة، مع ضرورة الاستفادة من أخطائها، قد يكون السبيل للحد من هذا الانفلات الأمني الذي يقض مضجع المواطنين. فالقاعدة الأمنية تقول إن صورة وهيئة رجل أمن، كافية لردع المجرم، الذي يتحرك عادة بالكثير من الحيطة والحذر، بل إنه غالبا ما يقوم بدارسة الوضعية قبل الإقدام على أي مغامرة.