محاصرة سكان ضيعات فلاحية بضواحي مراكش تصل إلى القضاء

أقدمت السلطات المحلية التابعة للجماعة القروية أيت إيمور ضواحي مراكش، على تسييج بقع أرضية بمساحات كبيرة، تتواجد بمنطقة أكفاي الحسنية أولاد يعلى التي كانت تعتبر المنفذ الوحيد لسكان ضيعات فلاحية متخصصة في غرس أشجار الليمون من نوع «افورار» ذات الجودة العالية، وهو ما جعل السكان يتحملون معاناة كبيرة لقطع الطريق إضافة إلى تكبيد خسائر فادحة لضيعات أصبحت معرضة للإفلاس إذا لم يعد وجود لمدخل أو مخرج للشاحنات التي تعمل بالضيعات بشكل يومي.
وتبين أن الضيعات التي حاصرتها السلطات المحلية محاطة من كل جوانبها بأراضي فلاحية لا مدخل ولا مخرج لها سوى عبر الأرض التي يجري تسييجها. وجاء تسييج الأراضي الفلاحية ومحاصرة السكان بعد عملية هدم صهريج كان يتواجد بالبقعة الأرضية المذكورة، كان مخصصا لسقي، إذ حوصرت بقعة فلاحية مجاورة تبلغ مساحتها أزيد من 21 هكتار تابعة للرسم العقاري رقم T4672 تعود ملكيتها لأحد الفلاحين الذي يمارس الفلاحة المتخصصة في ما يسمى «أفورار» بمنطقة أكفاي أولاد يعلى أيت إيمور ضواحي مراكش.
وتبين أن الفلاح كان يستغل البقعة الأرضية المذكورة المقابلة لمنزله، التابعة للأملاك المخزنية لأزيد من 30 سنة، وعمل على إحاطتها بأشجار السيبري والنخيل، واستفاد من بقع أرضية بالمنطقة كهبة ملكية منذ 1985 من طرف الملك الحسن الثاني، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من سكان الجماعة المذكورة، وعمل على استثمارها في المجال الفلاحي من خلال غرس أشجار الزيتون والبرتقال من نوع أفورار، وتشغيل اليد العاملة المحلية.
وتبين أن مجموعة من سكان الجماعة، استفادوا من بقع أرضية متفاوتة المساحة منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، كهبة ملكية، غير أن البقعة الأرضية المذكورة، التي تمكنهم من بلوغ الطريق الرئيسية رقم 6453 المؤدية إلى أكادير عن طريق سوق أحد مجاط، والتي أقيم بها بئر يعد الوحيد بالمنطقة الذي يستفيد منه السكان، تعتبر من البقع التي تخضع حاليا لعملية توزيع من طرف السلطات المحلية التي رفضت تمكينهم منها، بالرغم من المراسلات العديدة التي وجهت إلى الجهات المختصة من أجل الاستفادة من البقعة الأرضية المذكورة.